وائل قنديل : الوصول للقصر على جثة القانون

 

ما معنى أن يعد مرشح لانتخابات الرئاسة المعتدين على الأراضى الزراعية بمكافأتهم وعدم المساس بما بنوه؟
السؤال ذاته فيما يخص الحاصلين على التاكسى وتوقفوا عن السداد؟

المعنى الوحيد والمباشر لتصريحات أحمد شفيق أنها تمنح مشروعية للخروج عن القانون وتعطى تصريحا بمخالفته، وتدشن مرحلة تدار فيها الأمور بمعزل عن احترام القوانين وتطبيقها على المخطئ والمخالف.
وإذا كنت تعتبر البناء على الأرض الزراعية نوعا من الفساد الذى ساد فى ثلاثين عاما مضت فإن هذا الكلام الانتخابى يعد بمعيار ما تشجيعا على الفساد وخدمة له.

لقد قدم الفريق نفسه باعتباره الحازم الصارم القادر الباتر الذى سيعيد الانضباط بتطبيق القانون الرادع الحاسم، غير أنه على أول ناصية تخلى عن كل كلامه وقرر أن يغازل الناخبين على حساب القانون والعدل والأخلاق، حيث تعد هذه المرة الأولى التى يوجه فيها طامح للرئاسة دعوة مفتوحة لشعبه لكى يدوس على القوانين بقدميه، ويرتكب المخالفات وهو آمن تماما من العقوبة.

إنه منطق «ما فات قد مات» أو تدليل الجريمة وتشجيعها بالتقادم، وهو المنطق ذاته الذى برأت به المحكمة جمال وعلاء مبارك من جرائم التربح والفساد المالى بحجة مرور عشر سنوات على ارتكابها، وهو أيضا المنطق الذى يمكن به الطرمخة على فضيحة أراضى جمعية الطيارين الممنوحة لابنى الرئيس المخلوع عندما كان شفيق أمينا للصندوق ورئيسا للجمعية، وهى الفضيحة التى تتحدث عنها مستندات سليمة قدمها النائب عصام سلطان، ذلك أن عملية التخصيص تمت قبل نحو عشر سنوات.

والحاصل أن تصريحات شفيق تمثل فرصة ذهبية سانحة لكل من يريد ارتكاب جريمة البناء فوق أرض زراعية، حيث يمكن لمن يريد أن يشرع فى البناء من الآن ويقيم مبانيه وهو مطمئن إلى أنه لن يعاقب لأن مرشحا للرئاسة أعطاه الوعد بأنه لو وصل لمنصب الرئاسة لن يزيل مبنى أقيم بالاغتصاب فوق أراض زراعية.

وما أتعس هذه القوة التى تأتى من إهانة القوانين والضرب بها عرض الحائط، ذلك أن مفهوم القوة هنا يتجرد من أى معنى أخلاقى، ويتأسس على قيم القنص والخطف.

لقد قامت هذه الثورة من أجل بناء مصر جديدة أكثر عدالة وأخلاقية وتمسكا بما يقيم حياة الأمم المحترمة، غير أن بيننا من لا يجد غضاضة فى أن يصل إلى القصر الرئاسى سيرا فوق جثة القوانين والقيم.

والسؤال الآن لمن يدلسون على الناس بأن الجنرال هو مرشح الدولة المدنية: هل مدنية الدولة تعنى إعلاء قيم الفهلوة والرشاوى الانتخابية على احترام القوانين والأخلاق؟

مواضيع مشابهة