«شفيق» يستعين بـ«رجائى» لإثبات عدم دستورية «العزل»

 

كشفت مصادر مطلعة عن أن الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى جولة الإعادة، استعان بالمحامى المعروف رجائى عطية، لقيادة فريق المحامين، الذى سيتولى الدفع بعدم دستورية التعديلات، التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا بـ«قانون العزل السياسى».

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن «عطية» بدأ إجراء اتصالات بـ«شفيق» وباقى المحامين، لبحث الأسباب والدفوع التى سيستندون إليها، للدفع بعدم دستورية القانون، أمام المحكمة الدستورية العليا، الخميس المقبل.

وتابعت أن «عطية» سيرأس الفريق القانونى، الذى يضم الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، والمستشار يحيى قدرى، وبعض المحامين الآخرين، وطلب «شفيق» من الفريق القانونى تكثيف اللقاءات معه، خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على مستجدات الموضوع.

وقالت المصادر، إن «شفيق» وفريق المحامين الذى سيتولى الدفع بعدم دستورية القانون اتفقوا على طلب قبول الدعوى شكلا لاتصالها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحا، وفى الموضوع القضاء بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بإضافة الفقرة 4 إلى نص المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم الحقوق السياسية، لمخالفة التعديلات لنصوص المواد 1 و3 و7 و19 و20 و21 و22 و26 و38 من الإعلان الدستورى.

وأضافت أن «الفريق سيستند فى طلباته إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية، لجنة قضائية تتشكل من قضاة، وتباشر اختصاصها بضوابط قضائية مقررة، استشعرت جدية الدفع بعدم دستورية القانون، وأعملت سلطاتها المقررة لها فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا فى إحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وقرارها بوقف تنفيذ قرارها باستبعاد «شفيق» مطابقا لأحكام القانون».

وتابعت المصادر أن «فريق المحامين سيستند أيضا إلى ما أقره الإعلان الدستورى من الحق فى الحرية الشخصية، وحرية العقيدة والحق فى الانتخابات والترشح، فضلا عن مساس قانون العزل السياسى بالحق فى المساواة، لما احتواه من تمييز تحكمى فى مواجهة طائفة بعينها، عينها النص جزافا، الأمر الذى يخل بالدولة القانونية، فضلا عن طول فترة الحرمان التى فرضها المشرع من جهة، وطول الفترة التى اعتد بها لإيقاع هذا الحرمان، ما يتعارض ومبدأ المساواة، ويخل بمبدأ عدم رجعية القانون الجنائى، المنصوص عليها فى المادة رقم 19 من الإعلان الدستورى.

إضافة إلى افتئاته على الحق فى التقاضى والحق فى الدفاع بحرمان من يصدق عليهم القانون من التنازع فى صحة ما نسب إليهم».

«شفيق» يستعين بـ«رجائى» لإثبات عدم دستورية «العزل»
فاروق الدسوقي,محمود رمزي
Sat, 09 Jun 2012 18:16:43 GMT

مواضيع مشابهة