التأسيسية تنتقد المجلس العسكري

أعضاء البرلمان (المنحل) أثناء اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
ندد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور في مصر حسام الغرياني بما سماه "احتكار المجلس العسكري للسلطة التشريعية بعد حل البرلمان الحالي"، مستغربا "انفراد المجلس العسكري بها".
وفاز الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض برئاسة الجمعية بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية، المنوط بها إعداد الدستور الجديد للبلاد، بناء على اقتراح من القيادي بحزب الحرية والعدالة عصام العريان.
وأيد الغرياني غالبية الحضور في الجلسة التي عقدت الاثنين، في ظل غياب عدد كبير من أعضاء الجمعية، وعلى رأسهم ممثلو الكنيسة والسلطة التنفيذية، وهو ما انتقده الغرياني.
وحضر الاجتماع 62 عضوا أساسيا و17 احتياطيا، أبرزهم عدد من نواب مجلس الشعب "المنحل".
وقال الغرياني في كلمته: "لقد اخترتموني لرئاسة هذه الجمعية وأرجو ألا تندموا على ذلك. العمل جد خطير وليست هذه اللحظة التي يمكن فيها لأحد تحت أي حجة التقاعس عن خدمة الوطن".
وأضاف: "جئت مجردا من كل انتماء سوى انتمائي للوطن، فأنا لم انتم لأية طائفة أو جمعية من قبل، فأرجو أن يخلع كل منكم انتماءه إلا لهذا الوطن، كما أنني لست ممثلا للقضاء الذي سأتركه بعد أيام".
وبدأ اجتماع التأسيسية، الذي عقد بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى، بكلمة من أحمد فهمى رئيس المجلس، الذى استضاف أول اجتماع للجمعية، وقال إن الشعب المصري "وضع ثقته في الجمعية، من خلال انتخابهم في الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، بانتخاب اعضاء الجمعية بعد توافق القوى السياسية عليهم".
وقال فهمي إن الشعب "ينتظر الكثير من أعضاء الجمعية"، وإن مجلس الشورى "يشرفه انعقاد الجمعية بقاعته الرئيسية"، مشيرا إلى أن المجلس "يضع كافة إمكاناته الفنية واللوجستية تحت تصرف الجمعية لحين الانتهاء من عمل الدستور على أكمل وجه".
وشدد فهمي على "عدم إعطاء الفرصة لأي من كان للتغول على هذه الجمعية الشرعية".
وأنهى فهمي كلمته قائلا: "ليس لى شرف عضوية الجمعية"، داعيا الدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر، بصفته أكبر الأعضاء سنا لترأس الجلسة.
وأثارت الجمعية التأسيسية للدستور جدلا واسعا في مصر بسبب استئثار الإسلاميين عليها، وتم تشكيلها سابقا قبل أن تحل بعد انسحابات متتالية، ثم تم انتخاب جمعية جديدة الأسبوع الماضي.

مواضيع مشابهة