«العسكرى» يحذر «الإخوان» من رد فعل غير مسئول بعد حكم الدستورية

المجلس العسكري
مستقبل الحياة السياسية فى مصر مرهون بالأحكام التى ستصدرها المحكمة الدستورية العليا اليوم، وهى تنظر فى دستورية البند 4 من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف إعلامياً بقانون «العزل السياسى»، وفى دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972، المعدل بمرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2011، بشأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
ويتوقع خبراء الدستور والقانون أن تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون «العزل»، خصوصاً فى ظل تأكيد تقرير مفوضى الدولة بذلك؛ لأنه يعاقب على مجرد تولى الوظيفة العامة، دون المشاركة فى الفساد. ويؤكد إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن إصدار القانون أو إجراء تعديل قانونى يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات، غير جائزين قانونياً ولا دستورياً، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعى، واصفاً ما حدث بأنه انحراف تشريعى لا يمكن قبوله.
ويضع الخبراء 3 سيناريوهات حول مصير مجلس الشعب، الأول، وهو الأرجح لدى القانونيين: أن تصدر المحكمة قراراً بعدم دستورية القانون. ويقول المستشار بهاء الدين أبوشقة: «فى هذه الحالة يصدر رئيس الجمهورية أو من يقوم بسلطاته، وهو حالياً المجلس العسكرى، قراراً بحل البرلمان بالكامل، وإعادة الانتخابات، لكن هذا لن يبطل ما صدر عنه من قوانين أو حتى انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور».
وعلمت «الوطن» أن أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة استدعوا قيادياً كبيراً فى جماعة الإخوان المسلمين وحذروه من أى رد فعل غير مسئول من أعضاء الجماعة على حكم المحكمة الدستورية اليوم، مؤكدين أنه سيجرى التعامل مع أى خروج عن الشرعية بمنتهى الحسم وبالقانون.
والسيناريو الثانى: أن تصدر المحكمة حكماً ببطلان المقاعد الفردية فقط، وهو ما يراه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، قائلاً: «المحكمة لن تقضى بحل البرلمان بالكامل، وإنما ستبطل عضوية الأعضاء الذين ترشحوا على المقاعد الفردية رغم عضويتهم الحزبية، مما يعنى إقصاءهم، واستمرار عمل المجلس إذا سمح العدد المتبقى من الأعضاء بتحقيق النصاب القانونى، وإجراء انتخابات على هذه المقاعد، ويمكن للمستبعدين خوض الانتخابات مرة أخرى بعد الاستقالة من أحزابهم».
أما السيناريو الثالث فهو أن تقرر المحكمة التأجيل، حسبما يقول الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «سيجرى التأجيل، وجلسة اليوم ستكون للنظر فى تقرير هيئة مفوضى المحكمة، وهو غير ملزم، فضلاً عن أن قضايا الفصل فى الدستورية عادة ما تستغرق سنوات». ويتفق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع البنا فى توقع تأجيل قضية حل البرلمان، واستخدام تلك الورقة فى وقت لاحق، كسيف مسلط على رقبة جماعة الإخوان المسلمين.
الوطن

مواضيع مشابهة