فراج إسماعيل : لا تلوموا رفعت.. لُوموا أنفسكم

 

تعرض المستشار أحمد رفعت لهجوم عاصف من المحللين والمعلقين والمتظاهرين بسبب حكمه في قضية مبارك. وبدا لي الأمر مع أستديوهات التحليل فى سائر الفضائيات، أنه حكَم كرة أخطأ في احتساب هدف، فقد نال رفعت ما ناله؛ لأنه لم يرضِ الرأي العام المتحفز، ولم يحكم على مبارك بالإعدام ومنح البراءة لنجليه ومساعدي وزير الداخلية الستة. لو طلبنا من القضاة أن ينحوا منحى سياسيًّا في أحكامهم لضاعت العدالة واستُهين بالقانون، مما يجعلنا أبعد ما نكون عن الدولة الدستورية التي ننادي بها.
هذا آخر حكم قضائي في مسيرة رفعت، وشاء الله أن يتعلق بقضية القرن. والحقيقة أنني كنت مشفقًا عليه وهو يتعرض لحكم ينتظره العالم كله، وأدري أنه لن يُرضِي أحدًا؛ لأن إعلام الكلام يخوض في كل شيء، لا يحترم قضاءً ولا يتهيب من قضاة.. بل إن الجملة التقليدية "لا تعليق على أحكام القضاء" أصبحت مرفوضة عندهم.
ما ذنب رفعت في أدلة "بايظة" لا تقدم لضميره ما يريحه؛ لكي يحكم بالسجن أو الإعدام؟!، هل يستطيع أحد منكم أن يضطلع بمسئولية الحكم بإعدام شخص أو حبس حريته مدى الحياة أو أقل بدون أن يستريح للأدلة التي أمامه؟!، لنضع أنفسنا مكان القاضي.. ولنتصورها أيضًا يومًا أمام هيئة محكمة ستحكم عليها متأثرة بالرأي العام وكتابات الصحفيين.
المشكلة كلها أن النيابة العامة لم تقدم أوراقًا ذات قيمة. وفي حالة جمال وعلاء وحسين سالم كانت الأوراق تتعلق باستغلال نفوذ في قضية "الفيلات" التي مضى على بنائها أكثر من عشر سنوات، أي أنها سقطت بانقضاء المدة القانونية، أما غياب الأدلة التي تُثبت أن رَصاص الشرطة وراء مقتل المتظاهرين، فهذا أمر يرجع لخطأ الثوار أنفسهم؛ فقد كان شعارهم الوحيد في أيام الثورة "ارحل".. وعندما تخلى مبارك عن الحكم مستجيبًا لهم صباح 11 فبراير 2011، تركوا الميدان؛ لأن الشعار تحقق، وفات عليهم أن يخلعوا النظام الذي تمثل في حكومة أحمد شفيق ومعه وزير داخلية مبارك اللواء محمود وجدي، وهو ضابط جنائي يعرف جيدًا كيفية تدمير الأدلة. ومن 11 فبراير حتى سقوط حكومة شفيق في مارس، نجح وجدي في مهمة محددة يبدو أنه كُلف بها من رئيسه الفريق أحمد شفيق، وهي تدمير كل دليل يقود ضباط الشرطة الكبار والصغار إلى السجن. كل هؤلاء المساعدين الستة كانوا يعملون مع وجدي، وظل حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المرعب، يدير ما سمي بعملية إصلاح وتغيير الاسم وقاد بنفسه فرم الأوراق! ، فكيف نتصور أن تبقى أدلة تقود هؤلاء إلى السجن وقد ظلوا في مناصبهم إلى أن تحقق المطلوب؟!، وبعد ذلك أقالهم اللواء محمود وجدي الذي يقود حاليًّا حملة شفيق ويتعهد بإعادة الأمن في 24 ساعة، بينما اختفى خلال الأسابيع التي تولى فيها وزارة الداخلية ضباط الشرطة من الشوارع وتفرغوا لفرم الأدلة؟!
براءة الستة سبقتها خلال الشهور الماضية براءة كل ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، أي أن "غياب الأدلة" كان السبب الوحيد

مواضيع مشابهة