رئيسة صندوق النقد الدولي في القاهرة لبحث حزمة مساعدات

كريستينا لاغارد في زيارة سابقة لمصر - أرشيفية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

وصلت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا لاغارد القاهرة لإجراء جولة مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن حزمة مساعدات يقدمها الصندوق للحكومة المصرية.

وتلتقى لاغارد الأربعاء الرئيس المصري محمد مرسي كما تلتقى رئيس الوزراء ووزير المالية ومن المقرر أن تعقد لاغارد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء المصري الأربعاء لإعلان نتيجة المباحثات بين الطرفين.
وتجئ زيارة لاغارد بناء على طلب من مصر، لكنه يمكن أن يشير إلى تصميم جديد من الطرفين لإبرام الصفقة التي طال انتظارها بعد قيام الرئيس محمد مرسي بتشكيل حكومته الجديدة الشهر الماضي، فيما قال صندوق النقد الدولي، في بيان مقتضب الأسبوع الماضي، إن "زيارتها انعكاس لالتزام الصندوق المستمر بدعم مصر خلال فترة التحول التاريخية".
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد أعلن الأربعاء الماضي أن مصر ستبحث إمكانية زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليار دولار حين يزور وفد الصندوق القاهرة.
وقال السعيد "سوف نبحث في المفاوضات التي سنجريها مع صندوق النقد الدولي زيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار".
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لرويترز.
لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق وتفاقمت مشكلات مصر المالية ومشكلات نظام المدفوعات وأدى نزوح المستثمرين الأجانب في أعقاب الاضطرابات إلى تحمل البنوك المحلية أعباء الإقراض قصير الأجل للحكومة مما دفع تكلفة الإقراض للارتفاع إلى مستويات لا يمكن تحملها.
وسيساعد أيضا إبرام اتفاق مع الصندوق مصر على إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية مطلوبة لاستعادة ثقة المستثمرين.
يشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر هبطت إلى أقل من النصف قبل اندلاع الثورة ويحجم المستثمرون عن العودة جزئيا نظرا للمخاوف حول هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري مما يبدد أي أرباح.
وتتوقع مصر زيادة قدرها 12.5 في المائة في عجز الموازنة 2012-2013.
وسيشكل العجز 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 8.2 في المائة قبل عام، رغم أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون نمواً للناتج المحلي الإجمالي أقل من تقديرات الحكومة عند أربعة إلى 4.5 في المائة.
وتراجعت حصيلة الضرائب بسبب الاقتصاد الضعيف وزادت الحكومة الإنفاق لتلبية المطالب الشعبية بحياة أفضل.

مواضيع مشابهة