مهزلة "الجنازة" والهجوم على أكمنة العريش وراء إقالة مدير أمن القاهرة وقائد الأمن المركزي

تحيط حالة من الغموض بحركة التغييرات المفاجئة التى كلف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بإجرائها فى صفوف وزارة الداخلية، والتى اشتملت على تغيير محدود للغاية ضم اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، الذى أُحيل للتقاعد، ليحل مكانه اللواء أسامة أحمد الصغير الذى كان يشغل مدير مباحث العاصمة، واللواء عماد الوكيل مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى والذى حل مكانه اللواء ماجد مصطفى نوح، واللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس
وربط البعض التغيير الذى أجراه وزير الداخلية بتكليف من رئيس الجمهورية وبين ما حدث الاثنين أثناء تشييع شهداء رفح، من انفلات وهرج، وما نتج عنها من تعدى عدد من المواطنين على رئيس الوزراء بالأحذية ومنع رئيس الجمهورية من حضور الجنازة والتى تسببت فى موجة انتقادات حادة وعنيفة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، "إن إقالة قائد الحرس الجمهورى واللواء محسن مراد واللواء ماجد نوح فى توقيت واحد يؤكد مايذهب إليه البعض، من أن أحداث جنازة هى السبب وراء الإقالة، حيث إن الثلاثة هم المسؤولون عن تأمين رئيس الجمهورية والمرافقون له في أثناء المشاركة فى تشييع الجنازة، وتنظيم مراسم التشييع.
بينما لفت مصدر أمنى آخر أن اللواء محسن مراد لم يكن يتبقى له سوى أيام معدودة ليحال إلى التقاعد، وذلك لبلوغه السن القانونية، وهو ما يعكس حالة عدم رضا اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عن حركة تنقلات الداخلية التى أجراها سلفه اللواء محمد إبراهيم يوسف، والتى كان جمال الدين قد عقب عليها بقوله "أنا لست راضياً عما تم فى الحركة، وأنظر حاليا التظلمات التى تم تقديمها بعد إعلان الحركة"، وتابعت المصادر أن اللواء محسن مراد كان ندا لجمال الدين، وبخاصة أنهم من نفس الدفعة، بخاصة وأن كلاهما كان سيتم إحالتهما للتقاعد الشهر القادم وأن محسن مراد كان يرأسه فى فترة سابقة، ويعتبر نفسه كفؤا وأحق منه بمنصب وزير الداخلية.
وعلمت الوطن من قيادات أمنية موثوقة أن الرئيس مرسى عنف اللواء جمال الدين يوم الاثنين إثر ما حدث في أثناء الجنازة، وطالبه بمحاسبة المتسببين فى هذه "المهزلة"، حسب تعبيره، وتطرق الحديث بينهما إلى مساعد الوزير للأمن المركزى اللواء عماد الوكيل، إلا أن جمال الدين نفى المسؤولية عنه، فرد الرئيس مرسى على ضرورة محاسبته لأنه كان يرأس القطاع أثناء أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، إضافة لما حدث أمس من هجوم على عدة أكمنة بالعريش.
كما تسود حالة الغموض عن الدافع وراء ذلك التغيير، وبخاصة أن قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الكهرباء لم يتم تعيين قيادات لهما حتى الآن، وكما تسود حالة من الغضب فى أروقة وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة والأمن المركزى لأنهم يرون أن ذلك غير مقنع وعودة لزمان تصفية الحسابات.
"شالوا ألدو وحطوا شاهين".. هكذا وصف اللواء محمود القطرى الخبير الأمنى التغييرات، وأضاف أنها "لا تخضع لبرنامج عام أو منظومة متكاملة، وربما تكون بمثابة تصفية حسابات، أو استحضار لأهل الثقة لأن الوزير حر فى اختيار مساعديه، وأكد القطرى أن اللواء أحمد جمال الدين وقيادات وزارة الداخلية كانوا من أبرز القيادات فى عهد حبيب العادلى، وكانوا مسئولين عن رسم سياسة الوزارة التى أفشلت الشرطة وأدت لسقوطها لأنها كانت قائمة على حماية النظام وحده دون المجتمع، كما أن فكر تلك القيادات متشبع بفكر مدرسة حبيب العادلى الأمنية، والدليل على ذلك تصريحات اللواء أحمد جمال الدين حول التعامل بقوة واللجوء للحل الأمنى مع ظاهرة قطع الطرق، وأضاف القطرى أن هذه القيادات "لا تصلح لقيادة الإصلاح فى الوزارة لأن عقيدتهم مبنية على أن الشرطة قوة ضاربة فقط".
الوطن

مواضيع مشابهة