مصر.. 30 مليارا استثمارات القطاع الخاص

الاقتصاد المصري يواجه تحديات قوية

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال وزير الاستثمار المصري الاثنين إن من المتوقع جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص خلال العام الجاري، وإن السعودية والإمارات تأتيان بين أكبر البلدان التي تستثمر في مصر حاليا بإجمالي استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار.

وتوقع أسامة صالح خلال كلمة ألقاها في مؤتمر يعقد بالقاهرة أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا يتجاوز واحدا في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2012-2013، وإن النمو المتوقع خلال السنة بأكملها يتراوح بين 4-5 في المائة.
وقال الوزير "نتوقع استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص خلال السنة (المالية) الجارية.. سيجري طرح 14 مشروعا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص بداية من العام المقبل وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية".
وأضاف "نتوقع نموا اقتصاديا بمعدل أكثر من واحد في المائة خلال الربع الأول من 2012-2013.. خلال العام بأكمله نتوقع نموا بين 4-5 في المائة، ولدينا خطة لتحقيق (نمو نسبته) 4.5 في المائة".
ولفت الوزير إلى وجود 128 مشروعا استثماريا بمختلف محافظات مصر جاهزا للاستثمار الفوري، وأن السعودية والإمارات تأتيان بين أكبر الدول المستثمرة في البلاد، فيما تحل قطر في المرتبة السابعة عشرة.
وقال "الاستثمارات السعودية في مصر تقدر عند 5.8 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية 5.2 مليار دولار.. قطر في المرتبة 17 من حيث الاستثمار في مصر بقيمة 570 مليون دولار حتى الآن".
وأوضح أن تلك المبالغ هي المبالغ المدفوعة بالفعل، فيما تتجاوز القيمة السوقية لتلك الاستثمارات هذا الرقم بكثير.
وفي الآونة الأخيرة وعدت قطر بدعم الميزانية المصرية بملياري دولار، واستثمار 18 مليار دولار أخرى في البلاد، بينما قالت الولايات المتحدة إنها بصدد شطب مليار دولار من ديون مصر، وأعلنت تركيا أنها تعد حزمة تمويلية بملياري دولار للبلاد.
وأضاف صالح "الحكومة ملزمة بتقليل مخاطر الاستثمار وملتزمين بالاقتصاد الحر وبجميع الاتفاقيات التي تمت مع المستثمرين".
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وبعدما كانت مصدر جذب لمستثمري الأسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة في المائة سنويا، تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة 2 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو.
وتسعى الحكومة المصرية لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن استقرار المناخ الاستثماري في البلاد بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو الماضي.

مواضيع مشابهة