من هو .. هشام جنينة.. الرئيس الجديد للجهاز المركزي للمحاسبات

ينتمي  المستشار هشام جنينة لتيار «استقلال القضاة» الذي كشف تزوير النظام السابق للانتخابات البرلمانية، عام 2005، وربما كان ذلك ضمن أسباب خسارته أمام منافسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في الانتخابات التي أجريت بينهما، عام 2009، لدرجة جعلته يصف وقتها المعركة الانتخابية التي خسر فيها رئاسة النادي، بأنها «لم تكن معركة شريفة أو متكافئة»، معتبرا أن قائمته لم تكن تنافس قائمة أخرى، بل كانت في منافسة مع الدولة والحكومة.

واتهم جنينة فى حوار مع «المصرى اليوم» الحكومة، ممثلة في وزارة العدل ورؤساء المحاكم الذين يعينهم الوزير، بالتدخل ب«شكل سافر» فى تلك الانتخابات، فضلا عن «تدخلات واضحة»، بحسب تعبيره، من مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أنه تم استخدام كل الأسلحة للتأثير على إرادة القضاة.

لكن يبدو أن تيار «استقلال القضاة» بدأ يجني ثمار دعواته الرافضة للفساد الذي ضرب جذور الدولة في مقتل لمدة 30 عاما، وربما أكثر من ذلك، حيث تم تعيين رموزه في دوائر صنع القرار بالدولة، كالمستشار محمود مكي، الذي عُين نائبا لرئيس الجمهورية، كما عُين المستشار أحمد مكي، وزيرا للعدل، فيما جاء قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بتعيين المستشار هشام جنينة، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات.

والجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف بحسب المنشور على موقعها الإلكتروني، لتحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، ويسعى «جنينة» حسب اول تصريح له بعد منصبه الجديد لـ«استكمال مسيرة الجهاز في مكافحة الفساد في الدولة على المستويين الإداري والمالي».

وكان منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات شاغرا، منذ استقالة الدكتور جودت الملط، في مارس 2011، وكانت منيرة أحمد تتولى منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجديد.

والمستشار هشام جنينة، كان سكرتيرا عاما في نادي القضاة بمجلس المستشار زكريا عبدالعزيز، كما شغل منصب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

ولد «جنينة» في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، عام 1954، وتخرج  في كلية الحقوق، والتحق بالنيابة العامة عام 1978، وانتخب لدورات عديدة متتالية عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة مصر مع مجلس المستشار وجدي عبد الصمد، وأنجز معه قانون عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984، كما عمل مع مجلس المستشار يحيى الرفاعي، الرئيس الشرفي للنادى مدى الحياة، وشارك في الإعداد لمؤتمر العدالة الأول عام 1986، كما شارك في وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية عام 1990.

ويعتبر «جنينة» أن تسمية القضاة بـ«تيار الاستقلال» تؤدي لـ«انقسام غير مرغوب» فيما بينهم، حسب رأيه، موضحا في حوار لـ«المصري اليوم» نُشر في يناير من عام 2012، بقوله: «أنا ضد فكرة تسمية (تيار الاستقلال)، وهذه الفكرة أثارت انقساما غير مرغوب فيه داخل القضاء، ومن أطلق هذه التسمية وسائل الإعلام، ونحن لم نطلق على أنفسنا هذا الاسم، وللأسف كثير من القضاة يعتبرون ذلك نوعاً من الانتقاص منهم، لأنهم اعتبروا أن هذا معناه أن ما عدا هذه المجموعة ليسوا أصحاب فكر استقلالي، وأنا أجزم بشكل كامل بأن القضاة جميعاً أصحاب فكر استقلالي، وليس قضاة تيار الاستقلال فقط، لكن يتفاوت جهدهم».

يؤمن «جنينة» بالاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء ونزاهة الانتخابات، ويعتبر الانخراط أو الاشتغال فى السياسة تتم عن طريق الانضمام للأحزاب والتيارات السياسية، وهذا محظور على القاضى، وهو يختلف عن الانشغال بالقضايا العامة والسياسية، باعتبار القاضي مواطنًا فى المرتبة الأولى.

ويرفض «جنينة» هيمنة العسكريين على الحريات، وظهر ذلك في تعليقه على منح الضبطية القضائية لرجال الجيش والسماح لهم بتوقيف المدنيين، وهو ما اعتبره نوعا من الالتفاف حول إلغاء حالة الطوارئ.

وفي تعليقه على محاكمات مبارك ورموز نظامه، قال «جنينة»: «نحتاج محاكمة سياسية، ما تم لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية التي يجب أن يُسأل عنها مبارك وأعوانه في النظام السابق، وأنا أقترح تشكيل محاكم ذات طبيعة خاصة لمحاكمته عما ارتكبه من جرائم سياسية».

 

المصرى اليوم

مواضيع مشابهة