تصريحات الغرياني عن القضاء العسكري تثير غضب ممثلي القوات

شيماء رشيد

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، جدلاً واسعًا حول تضمين القضاء العسكري باب السلطة القضائية، بعدما انتقد ممثلو المجلس العسكري، بالتأسيسية، المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، بعد توجيهه انتقادات للقضاء العسكري، ورفض انضمامه لباب السلطة القضائية.

وأكد اللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكري بالتأسيسية، أنه: "لم يدلِ بأية تصريحات عن هذا، وانضمام فصل السلطة العسكرية في باب السلطة القضائية ليس بدعة، فهو موجود في دساتير العالم، مثل ألمانيا وإيطاليا والبرازيل وإيران والبحرين وأندونيسيا وماليزيا وبولندا وبلغاريا"، مشددًا على، أن: "القضاء العسكري يحتاج إلى ثورة".

وطالب بركات من الغرياني، أن، يعلن للجميع أن هذا رأيه الشخصي فيما قاله، وأن الشعب المصري لن يرضى بانضمام القضاء العسكري إلى السلطة القضائية؛ لأن هذه مصادرة للرأي"، كما طالب حذف الجزء الذي تضمن أن «الشعب عانى الكثير من القضاء العسكري» من مضبطة الجلسة، مشيرًا إلى، أن: "الغرياني لم يتذكر دور العسكري بعد الثورة في رفع المعاناة عن الشعب".

وعقّب اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتأسيسية، قائلا: "إن القضاء العسكري كان في باب السلطة القضائية في دستور 23"، وانتقد موقف الغرياني من القضاء العسكري".

واعتذر شاهين عن إيذاء البعض من القضاء العسكري، إذا كان هناك خطأ في أي من الهيئات القضائية، وليس هناك أحد منزه عن الخطأ، وأن الكمال لله وحده.

موضحًا أن: "القضاء العسكري في ثوبه الجديد، حمى الدولة بالكامل من هدم أركانها، في ظل غياب القضاء العادل والشرطة والأجهزة الأمنية، وكان هناك اتجاه لهدم أركان الدولة، وأن القضاء العسكري وقف وقت كانت الناس تستغيث من البلطجة ومن الترويع، ومن الواضح أن البعض لم يرَ هذا الدور".

مواضيع مشابهة