القاهرة- وكالات الأنباء:
أخطر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البنك المركزي المصري بتنفيذ العقوبات المالية على 21 شخصية من رموز النظام السابق الصادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية، ومصادرة ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إنه جارٍ تتبع أي أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيًّا في الخارج، ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.
وشملت قائمة الأسماء كلاًّ من
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق
ويوسف غالي وزير المالية الأسبق،
وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق،
ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق،
وعمرو عسل رئيس هئية التنمية الصناعية السابق،
وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل،
وزهير جرانة وزير السياحة السابق
واثنين من رجال الأعمال،
وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق،
ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و5 من مساعديه،
ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ،
وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق،
ويحيى الكومي رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول،
وعماد الحازق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات.
وكان النائب العام قد أرسل صورة الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز إلى السلطات الإسبانية؛ إلحاقًا للطلبات السابقة إرسالها؛ لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما يتابع تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الفساد.
وصرح في بيان رسمي أنه بمناسبة إصدار محكمة جنايات القاهرة لحكمها في قضية تصدير الغاز إلى دولة الكيان الصهيوني المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فقد أمر النائب العام بإرسال صورة الحكم إلى السلطات الإسبانية للتأكيد طلب تسليم المحكوم عليه حسين سالم إلى السلطات المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى