-محمود سعد كان يتقاضى ٩ ملايين جنيه أثناء تقديمه برنامجًا على التليفزيون المصرى بشهادة من أنس الفقى

-ثروة إبراهيم عيسى تقترب من المليار جنيه.. ولميس الحديدى حصدت الكثير من نظام مبارك

- عمرو أديب يضع نفسه فى خدمة من يدفع أكثر لذلك اتجه للعمل فى قناة إم بى سى بـ٣ ملايين دولار سنويًا

- منى الشاذلى كانت «حصان طروادة» الذى دخل منه الإخوان إلى الحياة العامة المصرية وذلك عبر برنامج «العاشرة مساء»

أدرجت مجلة "فوربس" الأمريكية، في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2017، الإثنين، أسماء 6 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثروتهم 17 مليار دولار، وتعادل ثروة المصريين الـ6، نحو 65% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ قيمته 26.5 مليار دولار أمريكي.

ويتصدر المصريين في القائمة التي صدرت، أمس، ناصف ساويرس الذي حل في الترتيب العالمي 269 بثروة 5.6 مليارات دولار، ويعمل في مجال المقاولات، تبعه نجيب ساويرس ثانياً على الصعيد المحلي، والترتيب العالمي 460، بثروة 3.9 مليارات دولار، ويعمل في الاتصالات.

وبلغت ثروة رجل الأعمال محمد منصور، 2.7 مليار دولار ويعمل في مجالات متنوعة، وجاء في الترتيب الثالث مصرياً والـ 745عالمياً، ثم محمد الفايد في الترتيب الرابع محلياً، و1161 عالمياً، بثروة 1.8 مليار دولار ويعمل في مجالات التجزئة والاستثمار، وفي المرتبة الخامسة محلياً، جاء ياسين منصور في الترتيب 1161 عالمياً، بثروة 1.8 مليار دولار ويعمل في مجالات متنوعة، ثم أنسي ساويرس في الترتيب السادس محلياً، و1678 عالمياً، بثروة 1.2 مليار دولار ويعمل في مجالات عدة،  وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء

وقالت فوربس، إن العام الحالي سجل رقماً قياسياً لأثرياء العالم، وارتفع عدد أصحاب المليارات بنسبة 13% إلى 2043 شخصاً، مقابل 1810 في العام الماضي، وبلغ صافي ثروتهم 7.67 تريليون دولار، واحتفظ بيل جيتس بالترتيب الأول في القائمة للسنة الـ4 على التوالي، وأغنى شخص في العالم لمدة 18 عاماً خلال الـ 23 عاماً الماضية، ولديه ثروة بقيمة 86 مليار دولار مقابل 75 مليار دولار في العام الماضي.

جدير بالذكر، أن "فوربس"، أدرجت في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2016، 6 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثروتهم 14.2 مليار دولار.

كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صعق وسائل الإعلام العالمية، وأثار دهشة رجال الاقتصاد، كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صدم أهل مصر المحروسة الذين اكتشفوا فجأة أن الرئيس الذى حكمهم لمدة 30 عاما، ظل يشكو خلالها من قلة الموارد وقلة الدخل، يكنز فى خزائن البنوك حوالى 70 مليار دولار أو 40 مليار دولار على أقل تقدير.

ألقت وسائل الإعلام العالمية بالقنبلة، وأعلنت عن ثروة الرئيس السابق مستخدمة بعض الوثائق والسندات المالية، وتركت الشعب المصرى يغلى من الغيظ والغضب على خيرات الوطن المنهوبة والمسلوبة، وارتفع شعار آخر، هو: الشعب يريد استعادة أمواله من الرئيس المخلوع، ولكن أين تلك الأموال؟ أين وضع الرئيس السابق تلك المليارات المنهوبة؟ هل وضعها فى خزائن تحت الأرض، أم فى بنوك سويسرا كما جرت العادة؟ أم أنه حولها إلى سبائك ذهب ويورانيوم وقطع من الأحجار القديمة؟ وهل تلاعب الرئيس بالحسابات البنيكة، واستخدم أسماء أولاده وأحفاده أو بعض أصدقائه وشركائه لإخفاء مليارات أخرى غير المعلن عنها؟.. كل هذه الأسئلة دارت فى الشارع المصرى، وأثارتها وسائل الإعلام العالمية باهتمام شديد مدعم بالوثائق أحيانا، ومعتمد على أرقام ونسب تم التنبؤ بها فى أغلب الوقت، وفى الوقت الذى تكفلت فيه بعض الدوائر الاقتصادية الكبرى فى العالم بحساب وتقدير حجم ثروة مبارك وعائلته وتقسيمها مابين أموال سائلة وعقارات، كان الناس فى مصر يبحثون عن الطرق التى يمكن من خلالها استعادة تلك المليارات المنهوبة، وأين توجد وهل توجد فى بنوك ودول يمكن أن تستجيب لطلبات استرجاع أموال هذا الوطن؟!

«اليوم السابع» جمعت تلك القائمة التى يسعى خلفها المصريون، قائمة ليست طويلة بأشهر وأهم البنوك فى العالم التى يختزن فيها الرئيس وعائلته المليارات المنهوبة، واكتشفت مفاجأة صادمة ومدهشة فى نفس الوقت، وهى تسعى خلف تلك القائمة، مفاجأة من النوع الذى يؤكد أن حجم ثروة عائلة مبارك، قد يتجاوز كثيرا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام، والمفاجأة هنا كشفتها 7 وثائق من بنوك ومؤسسات مالية بريطانية وسويسرية، تؤكد أن الرئيس المصرى السابق قام بنفسه بتحويل مبلغ مالى يقدر بـ620 مليون دولار من حساب بريطانى إلى حساب سويسرى.

المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع»، ترصد بالتفصيل حركة سير هذه الثروة، وتنقلها من بنك إلى آخر، ومن اسم الرئيس السابق إلى أسماء أخرى، بشكل يكشف حالة الحذر والسرية التى كان الرئيس يتعمد استخدامهما للتغطية على حجم ثروته الحقيقى، كما تكشف أيضا عن الوسائل التى كان النظام يُهرب بها أمواله فى بنوك بالخارج، وتفجر مفاجأة أخرى، وهى أن بنوك سويسرا لم تكن القبلة الوحيدة للنظام المصرى، وإنما هناك بنوك فى دول أوروبية وعربية أخرى بجانب ثروات عقارية ومشاريع استثمارية.

المستند الأول، عبارة عن إيصال حفظ سندات صادر فى 17 ديسمبر 2009، لمجموعة كاليدونيا المصرفية، يكشف نصا: «نحن الموقعون أدناه كمسؤولين مفوضين بمصرف كاليدونيا، نؤكد مسؤولية البنك الكاملة فى حفظ السندات بقيمة اسمية 620 مليون دولار فى مكان آمن، وهذه شهادة الإيداع التى يصدرها بنك بركليز بموجب شهادة ضمان، والمستفيد «إيكو تريد إيه جى» وعنوانه 17 نوليسويد 9050 ابيرزيل - سويسرا».

المستند الثانى يزيح الستار، ويشرح المستند الأول، حيث يكشف أن محمد حسنى مبارك هو صاحب السندات ببنوك باركليز، والذى يقر: بصفتى المالك أنقل كل حقوق وفوائد الوديعة التى قيمتها 620 مليون دولار ببنك باركليز الدولى إلى السيد «بيتر سكويرس» الذى يحمل جواز سفر رقم 80117d 699 وعنوانه «كيس هاوس، نورتن هارتفيلد، ورسيستر- إنجلترا»، ويذكر مبارك فى المستند، أن المبلغ 620 مليون دولار نقله إلى السيد «بيتر سكويرس» بكامل إرادته وبشكل قانونى، والمستند محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2009.

المستند الثالث يوضح قيام السيد «بيتر سكويرز» بنقل ملكية الرصيد المذكور أعلاه إلى «إيكو تريد إيه جى» بسويسرا، بشكل قانونى، ووفقا لعقد موقع، والذى بموجبه يمنح «إيكو تريد إيه جى» الحق وبشكل انفرادى الاستحواذ على هذا الرصيد.

المستند الرابع عبارة عن وثيقة ضمان الحقوق وفقا لميثاق بنك باركليز، وموقعة من حسنى مبارك بخصوص نفس الإيداع، أما المستند الخامس عبارة عن إذون خزانة.

المستند السادس عبارة عن إذون خزانة بنك باركليز، البنك التجارى الدولى بانجلترا، حيث يكشف عن استثمار بقيمة 7 مليارات و450 مليون دولار، وهى عبارة عن وثيقة حماية لحقوق خاصة بالمستثمرين من المواطنين الأصليين والأجانب، ممن يستثمرون أموالهم فى المؤسسات الخاصة والعامة فى لندن، والحفاظ على سريتهم، المستند السابع وهو المستند الذى يكشف إيداع «حسنى مبارك» بلاتين فى بنك سويسرا المتحد، بقيمة 10 مليارات دولار.

وحول هذه المستندات يقول الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر، وهى المجموعة التى تشكلت لاستعادة ثروة مصر بالداخل والخارج : أجرينا اتصالات بمحامين فى سويسرا وإنجلترا لمساعدتنا، وبالفعل تمكن هؤلاء المحامون من الحصول على هذه الوثائق، بجانب وثائق أخرى تكشف ثروات لأشخاص، وأضاف الدكتور محسوب بأن لديهم وثيقتين تكشفان جزءا مهما عن ثروة مبارك، من سبائك بلاتين، أو مبالغ مالية ضخمة، وأن المجموعة التى تضم عددا كبيرا من خيرة القانونيين فى مصر، تسعى بقوة لاسترداد ثروات مصر التى نُهبت طوال 30 عاما كاملة.

مكونات ثروة عائلة مبارك وأماكن تواجدها
الوثائق السبعة تعود بنا كما قلنا سابقا إلى تلك القيمة الرهيبة التى أعلنتها صحيفة الجارديان لثروة الرئيس السابق وعائلته، حينما أشارت إلى أنها تقدر بحوالى 70 مليار دولار، وهذه الأموال- حسب تقارير للجارديان البريطانية، وتقارير هيئات النزاهة والشفافية الدولية- موزعة بين عدد من البنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، والآخرى فى ملكية عقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ومنتجعات فى شرم الشيخ، والغردقة، وأسهم فى بورصات لندن وأمريكا والخليج وبعض بورصات آسيا.. ويبدو حصرها صعبا فى ظل توزعها بين أموال سائلة وإيداعات وسبائك ومشروعات عقارية وقصور وعمارات فى مدن أمريكا وبريطانيا.

وحسب بلاغ لـ37 شخصية مصرية، فإن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز، وأن ولديه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات. وأشاروا إلى ماقاله كريستوفر ديفيدسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان وولديه جمعوا الثروة، عبر عدد من مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، وإن مبارك كان يستفيد من صفقات البترول والسلاح، ويدخل أفراد أسرته شركاء فى بعض الشركات التى كانت تبدو فوق المساءلة القانونية أو الشعبية.

وقدرت مصادر اقتصادية ومالية ثروة جمال مبارك وحده بنحو 17 مليار دولار، موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وإنه يملك حسابا جاريا سريا ببنك «يو بى إس» السويسرى وحسابا آخر ببنك «آى سى إم»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا وبريطانيا، ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية، ومؤسسة «فاينانشال داتا سيرفس»، التى تدير صناديق الاستثمار المشترك.

كما أن سوزان مبارك تراوحت ثروتها الشخصية بين 3 و5 مليارات دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك أمريكية، وعقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبى، حصّلتها من التدخلات الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

وتقدر ثروة علاء مبارك داخل وخارج مصر بـ8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف، أحد أرقى شوارع العالم، وفى منهاتن بنيويورك، وطائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته 70 مليون دولار.

أما ثروة مبارك الأب فقدرت عام 2001 بحوالى 10 مليارات دولار، أغلبها أموال سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى، وكريديت سويس السويسرى، و«سويس» و«يو بى أس» بسويسرا، وبنك «أسكتلندا» البريطانى التابعين لمجموعة لويدز المصرفية، وتكونت هذه الأموال حسب الجارديان من فرض شراكة جبرية على الشركات المحلية والأجنبية.

وقالت مصادر إن مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك، أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق. وكانوا يسمحون بإقامة شركات تمثل ستارا يكون فيه المستثمر شريكا بالنصف، بينما يذهب نصف الأرباح إلى حسابات مبارك وعائلته فى الخارج.

وأشارت الجارديان إلى سلسلة من الشركات الغربية المهمة التى دخلت فى شراكة مع عائلة الرئيس مبارك، والتى تحقق مكاسب تقدر بنحو 15 مليون دولار سنوياً. كما أن فنادق وأراضى فى مدينة شرم الشيخ السياحية المملوكة لآل مبارك تعتبر أحد مصادر ثروة العائلة.
و قالت صحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية إن مرتب مبارك كرئيس يبلغ 808 دولارات فقط شهريًا خلال عامى 2007 و2008 ولا يمكن أن يكون هذه الثروة. وأشارت إلى أنه كونها من تعاقدات عسكرية، وأن أبناءه كانوا يحصلون على نسب ضخمة من المشروعات الاستثمارية فى مقابل منح أصحاب هذه المشروعات احتكارا فى السوق، وبعضها من الفساد الحكومى وبيع الشركات المملوكة للدولة وأراضيها.

وحسب تقدير الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار، فإن جزءا كبيرا من ثروة عائلة مبارك، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وبدأت بشراء ديون مصر، ثم شراء الأراضى والتوسط فى برنامج الخصخصة. كما أن جمال ورجاله اشتروا الأراضى بأثمان رخيصة، ومنها أراضى الإسماعيلية، التى تحولت إلى منطقة اقتصادية مهمة، وارتفعت أسعارها وتضاعفت عشرات المرات.

ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء سندات من ديون مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين. وقدمها مبارك على أنها تضحية للوطن، وكانت ديون مصر تباع آنذاك فى الأسواق الدولية بـ35% من قيمتها، واشترى جمال مبارك القيم المالية، وكان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا نفوذ والده.

وبعد أن ترك جمال وظيفته كمدير تنفيذى فى بنك أوف أميركا بلندن منتصف التسعينيات، انخرط فى علاقة عمل مع البنوك المصرية. وأصبح يملك جمال حصة كبيرة فى أسهم الشركات العاملة فى قطاعات الاقتصاد، من البترول إلى الزراعة إلى السياحة وحتى الإعلام.
بعض الأسهم المالية لجمال مبارك جاءت من خلال علاقاته مع المجموعة المالية «إى إف جى هيرمس» أكبر مصرف استثمارى فى مصر. والتى اعلنت فى بيان لها موقفه المالى لعام 2010: إن رأسمالها 8 مليارات دولار.

واستحوذت شركات هيرمس على صفقات الخصخصة، وشراء الشركات والمصانع الحكومية التى تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة المصرى الذى يعتقد أنه وظف لمصلحة رجال الأعمال المتنفذين.

تعود علاقة جمال بهيرمس إلى منتصف التسعينيات بعد مغادرته لبنك أوف أميركا فى بريطانيا وعودته إلى مصر، وتأسيسه شركة ميد إنفيست المملوكة لصندوق دولى للأوراق المالية فى قبرص هوشركة بوليون المحدودة. هيرمس قالت إن جمال مبارك يملك نصف شركة بوليون، ومعه شقيقه علاء.

وتمتلك بوليون 35% من الأسهم المالية الخاصة التى تصل قيمتها إلى 919 مليون دولار تحت إدارتها، طبقا للرئيس التنفيذى لهيرمس حسن هيكل. ويستثمر الصندوق فى أسهم النفط والغاز والصلب والأسمنت والمواد الغذائية والماشية.

الأسبوع الماضى فشلت أسرة الرئيس السابق فى بيع أملاكها فى منتجع الجولف بمدينة شرم الشيخ. وانكشف الأمر عندما اصطحب أحد المسؤولين الكبار بمحافظة جنوب سيناء معه رجل أعمال إيطالى من شرم الشيخ، وذهب لتوثيق عقد بيع 53% من المنتجع الذى تملكه أسرة مبارك، لكن موظفى الشهر العقارى بجنوب سيناء رفضوا، لأن القانون يقضى بعدم بيع أكثر من 49% من المشروعات للأجانب. وكشف فشل الصفقة جزءا من ثروة عائلة مبارك العقارية فى شرم الشيخ. وهناك تقارير عن منتجعات أخرى فى شرم الشيخ والغردقة بل إن هناك أنباء ترددت قبل سنوات عن شراكة مجهولة مع بعض رجال المافيا الإيطالية فى مشروعات سياحية قرى ومنتجعات لم تكن تحقق أرباحا، وتردد أنها كانت واجهات لغسل وتحويل الأموال للخارج، بما قد يعنى وجود شراكة بين مسؤولين مصريين وأعضاء المافيا الإيطالية وهو مايفسر تجميد قانون مكافحة غسيل الأموال.

فيما قد يشير إلى أن بعض المشروعات الواجهات كانت تعمل فى عمليات نقل الأموال، وأن بعض رجال الأعمال كانوا بمثابة ستار، وأن مبارك كان يضمن تدفق الملايين إلى حساباته فى الخارج من خلال هؤلاء.

وتتردد أسماء لرجال أعمال كانوا على علاقة بمبارك، وكانت لهم أنشطتهم التى فوق المساءلة، ومنهم حسين سالم أكبر رجل أعمال فى بطانة مبارك، وجمع بينهما تحالف السلطة والثروة طوال 30 عاماً. ويبدو أن حسين سالم كان شريكا فى صفقات مبارك، وكان أيضا ستارا والدليل أن أحدا لم يمس حسين سالم الذى ورد اسمه فى تصدير الغاز لإسرائيل فهو يملك حوالى 65% من أسهم شركة «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز، بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلى يوشى ميمان 25% منها، ويتبقى نسبة 10% مملوكة للحكومة، وورد اسم حسين سالم فى صفقات السلاح، وكان المستفيد الأول من الاتفاق السرى لتصدير الغاز إلى إسرائيل. الذى يبدو أنه كان جزءا من عمليات نقل الأموال للخارج لصالح مبارك، وطبعا لصالح حسين سالم نفسه الذى كان يسيطر على السياحة فى شرم الشيخ وخليج نعمة، ويمتلك منتجع «موفنبيك جولى فيل»، وسلسلة فنادق بالأقصر، وشركة مياه فى جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات فى الساحل الشمالى. وهو الذى أقام قصرا كبيرا بديلاً عن قصر المنتزه فى الاسكندرية، وأهداه إلى مبارك. فهل كان القصر جزءا من حقوق مبارك المعروفة فى شركات سالم؟.

وكان حسين سالم أعلن أنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت إشراف الأجهزة الأمنية وفى إطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد عن الذى كلفه بإنشاء تلك الشركة، ويتردد أنها غطاء لأعماله ولنقل الأموال للخارج بواسطة الشركاء الإسرائيليين.

وكان حسين قد اعترف عام 1983 بأنه مذنب فى استغلال علاقته بالرئيس، لربح صفقة لشحن معدات عسكرية من البنتاجون إلى مصر بقيمة 8 ملايين دولار. وعلى الرغم من إدانته، فإن أعماله ازدهرت فى عهد مبارك، كما أنه يدير أحد أكثر الأعمال نجاحا.
ومن رجال الأعمال الذين يحتمل أن يكونوا شركاء لمبارك، يأتى اسم إبراهيم كامل، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأحد الموالين لمبارك، وأحد الذين ساندوا مشروع جمال مبارك للتوريث، ومن تتبع أوراق التحالف، نكتشف أنه كان شريكا اقتصاديا أيضا. وكان يعلن تحديه العلنى لإقامة المحطة النووية فى الضبعة، وبدا أنه يتحدى مبارك شخصيا، لكن بدا أن الأمر كان توزيع أدوار لأحد الشركاء الاقتصاديين أوالذى كان يحظى بحماية من أى اقتراب.
إبراهيم أبوالعيون أحمد الكامل، صاحب شركة أكاتو أروماتيك جروب، وهى شركة مساهمة، مقرها فى مصر وفرنسا وألبانيا وروسيا وأوغندا، وهو أيضا رئيس البنك المصرى البريطانى، وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل، ويملك شركة اسيروكوب العالمية للطيران، وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب ويحتفظ إلى جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصرى الأمريكى لرجال الأعمال، وهو أيضا نائب رئيس بنك هونج كونج. فهل كان إبراهيم كامل واجهة لأعمال عائلة مبارك؟ خاصة أن كامل له علاقات متشعبة مع روسيا وأفريقيا.

وتشير بعض المصادر إلى أن التحويلات كانت تتم عن طريق شركات رجال الأعمال المحميين، وكان هؤلاء محل ثقة، بحيث لا يمكنهم التلاعب، خاصة مع تحرير أوراق قانونية عن طريق كبار دور المحاماة فى أوروبا تضمن لعائلة مبارك حقهم فى الأموال التى يتم تحويلها إلى بنوك أوروبا وأمريكا وتقدر بعض المصادر عدد رجال الأعمال والسياسيين الذين خدموا مع مبارك أو كانوا ضمن تحالف السلطة والثروة بحوالى 120 شخصية كان بعضهم يعمل ضمن مشروعات الستارالرئاسى ويحولون للرئيس ولأنفسهم.

ولم يكن مبارك وحده وعائلته هم من ينزحون المليارات يوميا، لكن بالطبع كان فريق المافيا المحيط بالعائلة من السياسيين ورجال أعمال السلطة شركاء فى عملية النزح عبر شركات معلنة ومشروعات سياحية وصناعية بما يشبه المافيا.

كان الحديث عن الأموال العربية المهربة للخارج معروفا طوال العقود الماضية ومنذ السبعينيات، وقدرت الأموال العربية فى الخارج عام 2003 بحوالى 200 مليار دولار، لكن الأرقام الحالية تصل بها إلى 3 تريليونات دولار، وأحيانا تقفز بالرقم إلى 4 تريليونات، بما يعنى أن عمليات النزح استمرت بشكل يومى. وإذا كان الرئيس مبارك تولى الحكم 30 عاما فإن منها أكثر من 20 عاما شهدت عمليات نقل الثروات للخارج إلى بنوك سويسرا ولندن والولايات المتحدة، فضلا عن دول آسيوية وخليجية.

ثروة آل مبارك، تم توزيعها بين إيداعات مالية، لكن الأخطر هو إدخالها فى مشروعات عقارية مختلفة مثل القصور والفيلات التى كانت تشترى بأسمائهم أو أسماء معاونيهم وذكرت «واشنطن بوست» الأمريكية أن جزءا من هذه الثروة تم تجميدها فى عقارات يمتلكها مبارك وأبناؤه فى مصر ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك. وقالت إن جمال يمتلك منزلاً بأحد الأحياء الفاخرة بلندن، حيث تبلغ قيمة المنازل هناك نحو 20 مليون دولار، أما عن بقية الثروة، فقالت إن أسرة الرئيس المخلوع تملك مليارات من الدولارات مخبأة ببنوك أجنبية وحسابات خارج البلاد.

ونشرت الصحف البريطانية تقارير عن امتلاك جمال مبارك قصورا فى لندن منها قصر سرّب جمال أنه باعه، لكن دوائر التسجيل العقارى فى لندن أكدت أن سجلات المنزل لم يجر عليها أى تغيير، فضلا عن مشروعات سياحية وعقارية ضمن مشروعات حسين سالم وعز وأبو العينين، ومنها المنتجع الذى تسربت أخبار فشل صفقة بيعه الأسبوع الماضى.
ورجح مراقبون أنها ربما فى شكل عقارات أو يخوت، مضيفاً: «أرصدة مبارك على الأرجح فى مناطق تزورها عائلته، وتشعر فيها بالارتياح مثل لندن على سبيل المثال أو سنغافورة أو دبى، وربما يمتلك عقارات فى الولايات المتحدة وسويسرا».

وقالت مصادر اقتصادية إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا هى الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بغسل الأموال، فضلا عن الملاذات السرية، مثل جيرسى أو جزر كايما فى الكاريبى. وتتركز غالبيتها فى أرصدة فى بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات فى لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة فى مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر, وترجح مصادر اقتصادية أن مبارك وعائلته كانوا يديرون أموالهم من خلال حسابات بنكية فى سويسرا تتوزع بين أربعة بنوك، وبعض هذه الحسابات كان بكود شخصى لأسمائهم وبعضها بأسماء الحلفاء والمعاونين.

وقالت الجارديان «إن معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع فى حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقاً فى شراء بيوت وفنادق راقية». وقالت إن لمبارك أملاكاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز ووصفت جمال وعلاء مبارك أنهما من أصحاب المليارات.
وقالت أمانى جمال، أستاذ العلوم السياسة فى جامعة برنستون الأمريكية، فى مداخلة مع تليفزيون «إيه بى سى» الأمريكى «إن مبارك استغل الموارد العامة للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية».

ويقول كريستوفر دافيتسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام «إن معظم الدول الخليجية تطلب من المستثمرين الأجانب منح الشريك المحلى نسبة 51% من الأسهم للبدء فى المشروع. وفى مصر فإن هذا الرقم وصل إلى 20%، وهذه النسبة تعطى السياسيين والحلفاء المقربين مصدراً ضخماً للأرباح، دون أى مصاريف أولية مع مخاطر قليلة.

لماذا يفضل الأثرياء بنوك سويسرا
الحديث عن ثروة عائلة مبارك المهولة ينقلنا إلى حيث توجد فكرة الخزائن السرية أو البنوك السرية فى دولة سويسرا التى تشتهر فى الشارع المصرى والعربى عموما، أنها مستقر أموال الوطن المنهوبة، وملجأ رجال الأعمال والسلطة الفاسدين، لما توفره بنوكها من حماية وسرية للأموال الهاربة من الوطن، والنظر إلى حجم الودائع والثروات الإجمالية التى تحتضنها البنوك السويسرية فى الحسابات أوصناديق الاستثمار وصناديق تستثمر لحساب دول وحكومات، يصيبك بالخضة أو الدهشة حيث يبلغ إجمالى الرقم حوالى 4.3 تريليون دولار، حسب ما أكدت أحدث بيانات البنك المركزى السويسرى، ثلثاها تقريبا ودائع ومدخرات أجنبية من بينها ثروات لمسؤولين ورجال أعمال مصريين، تقدر وفقا لما يتردد حاليا بين 200 و207 مليارات دولار، أشهرها- كما ذكرت تلك التقارير- أفراد عائلة مبارك وأصدقاؤه المقربون وأصهاره مثل حسين سالم، ومجدى راسخ، وعائلة الجمال، وعدد كبير من رجال السلطة السابقين والحاليين ورجال الأعمال الذين عملوا فى السياسة مؤخرا.

ويقبل الرؤساء والمسؤولون ورجال الأعمال على إيداع أموالهم وثرواتهم فى المصارف السويسرية بفضل مبدأ حماية وصيانة سرية حسابات العملاء الذى ينظمه قانون البنوك الذى صدر عام 1934، وهو سبب استقطاب أوعية تلك البنوك الإدخارية، لثروات وأموال العالم،، وعلى الرغم من ذلك لا تعد سرية حسابات العملاء والمودعين، مطلقة ومن الممكن بناء على حكم قضائى، رفع هذه السرية.

ويبلغ عدد البنوك السويسرية المرخصة 327 بنكاً لتقديم الخدمات المصرفية العادية، تحت رقابة «هيئة الرقابة السويسرية على أسواق المال والنقد» ويعتبر بنكا «يو بى إس» و«كريدى سويس»، أكبر بنكين فى سويسرا، ويستحوذان على نحو 50% من إجمالى الودائع وأحدهما يتردد أنه يحتوى على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك.

ووفقا لقانون صدر مؤخرا فى الاتحاد الأوروبى يتم تجميد حسابات أى زعيم سابق أو مسؤول أو رجل أعمال يشتبه فى أنها متحصلة من مصادر أعمال ناتجة عن فساد أو غسيل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.

وتكشف مؤسسة النزاهة المالية الدولية، فى تقرير حديث لها بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية» عن أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة والفساد الحكومى فى مصر بلغ 57 مليار دولار، ما يعادل 336,3 مليار جنيه خلال الفترة بين عامى 2000 و2008، واحتلت مصر المرتبة 21 من أصل 126 دولة.

وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للخارج بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، 13 و13.6 و7.4 مليار دولار على التوالى.

ويأتى تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد 4 دول خليجية نفطية هى السعودية، والإمارات والكويت، وقطر، واحتلت الصين رأس القائمة بــ241.777 مليار دولار سنويا، تودع فى بنوك سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ورصد التقرير، الذى جاء فى 78 صفحة، إجمالى هذه الأموال بحجم 1.26 تريليون دولار عالمياً، ويعتمد التقرير على بيانات من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأرجعت المصادر التحويلات غير المشروعة إلى حالة عدم الاستقرار السياسى، وحوكمة الشركات والشفافية فى المعاملات المالية، والرشاوى والتلاعب بالأسعار، والتهرب من الضرائب والتهريب وتداول العقارات والأسهم بدون غطاء مالى.

بعد ساعتين فقط من قرار الرئيس حسنى مبارك بالتنحى، يوم 11 فبراير، جاء قرار الحكومة السويسرية بتجميد الأصول والأموال الخاصة به وبحاشيته؟
تحتوى البنوك السويسرية على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها بـــ 27% من إجمالى ثروات العالم، وذكر موقع حكومى سويسرى على شبكة الإنترنت أن السلطات السويسرية المسؤولة أعادت ما قيمته 1.7 مليار فرنك سويسرى، ما يعادل 1.8 مليار دولار، من ثروات رؤساء دول سابقين أطاحت بهم شعوبهم.

خلال الــ20 عاما الماضية، تمت إعادة ثروات وأموال من البنوك السويسرية، منها 700 مليون دولار للجنرال سانى أباتشا، رئيس نيجيريا الأسبق، فى الفترة من 1993 إلى 1998، و683 مليون دولار من رئيس الفلبين الأسبق فردناند ماركوس، و93 مليون دولار، من أرصدة فلاديميرو مونتسينو، رئيس بيرو الأسبق.

ووفقا لمسؤول حكومى سويسرى، فإن الحكومة السويسرية تنتظر حاليا، بيانات ومعلومات مصرفية من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، ومجموعة من رجال الأعمال المسؤولين الحكوميين المصريين السابقين.

ووفقا لستيفن بيندر، المدير الإدارى، لمؤسسة أبحاث «ماى بريفت بنانكينج» السويسرية، فإن ثلث إجمالى الثروات الخاصة بالنخب الموجودة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والبالغة إجمالاً 1.5 تريليون دولار، توجد فى سويسرا، منها 225 مليار دولار متحصلة بطرق غير قانونية، موزعة على الدول الغربية إجمالا.

يقول مسؤول مصرفى مصرى كبير، رفض نشر اسمه، إن عمليات تحويل الأموال والثروات الخاصة برجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين مصريين، من البنوك المحلية المصرية أو فروع البنوك الأجنبية، العاملة فى السوق المصرفى المصرى، فى نفس معدلاتها السابقة قبل ثروة 25 يناير، مؤكدا أن أصول الثروات المتحصلة من أنشطة تجارية أو أية أنشطة أخرى، تتواجد خارج مصر فى البنوك السويسرية.

ويرجع محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الإقبال على إيداع الأموال والثروات فى حسابات بنكية وصناديق استثمار بالبنوك السويسرية إلى خصوصية الحالة السياسية والاقتصادية، التى تتمتع بها سويسرا.

ويعتبر رئيس المصرف المتحد، معدل الفائدة التى تمنحه البنوك السويسرية على الودائع والمدخرات من أقل معدلات الفائدة التى تمنحها البنوك فى العالم، ويبلغ 0.25%.
ويوضح عشماوى أن مصدر الحصول على الأموال بالطرق المشروعة هو القرار الذى يؤثر على إيداع أى فرد لأمواله فى البنوك السويسرية من عدمه وبالتالى، لن يؤثر إقرار القانون الجديد بشأن تجميد البنوك السويسرية لأية أرصدة فى حسابات مصرفية، ناتجة عن أعمال مشبوهة ونشاطات غسيل الأموال، وبشكل لا يؤثر على حرية حركة هذه الأموال بين الحسابات المصرفية للبنوك المختلفة حول العالم.

مبارك ورجاله

سنوات عجاف عانى فيهم المصريون القحط، فثاروا على الحاكم وحاشيته، عساهم يستردون ما نُهب من خيرات البلاد، تبع الأمر ثورة في مصر  سقط فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، واندثرت الأقاويل بتهريب 70 مليار دولار، فراح الشعب يحتسب نصيبه منها حين تُسترد، ولكن مضت 5 سنوات وبقيت هذه الأموال "محلك سر"، إلا أن عدد من الخبراء، أكدوا لـ"مصر العربية"، أن استرداد الأموال المهربة "وهم" وستعود لمبارك ورجاله.

فمنذ أيام ألغى القضاء التونسي القرار الحكومي الصادر عام 2011، بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي و114 شخصًا من أقاربه ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما حرك الماء الراكد في ملف الأموال المنهوبة في مصر، ليتساءل البعض عن مصيرها وهل ستؤول إلى ما آلت إليه في تونس؟.

التسلسل الزمني

في ليلة تنحي حسني مبارك عن الحكم، جمدت سويسرا 750 مليون دولار، من أموال مبارك ورجاله، وأعدت قائمة بـ 17 اسمًا ارتفعت بعد ذلك إلى 31 شخصًا، وكان من المقرر إلغاء تجميد هذه الأموال في عام 2013، إلا أن الحكومة السويسرية أمدته 3 أعوام أخرى، هكذا يروي عادل عامر، الخبير الاقتصادي، لمصر العربية، تسلسل استرداد الأموال. 

قرار الحكومة السويسرية بتجميد أموال مبارك ورموزه، جاء طبقًا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر في عام 1992 لمكافحة الفساد، ولكن ثمة عقبة تقف أمام استرداد هذه الأموال، وهي عدم جواز  الإفراج عنها إلا بعد حكم قضائي بات يثبت فساد مبارك ورجاله، وإلا عادت هذه الأموال لمستودعيها، بحسب الخبير الاقتصادي. 

ما عُرف بـ  "انتفاضة استرداد الأموال المنهوبة"، بدأ مع قرار النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات، بحصر وقائع الفساد والتربح واستغلال المال العام والاحتكار خلال عهد مبارك والتحقيق فيها مع رموز النظام السابق.

وقبل خلع مبارك، أحال النائب العام وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفي شهر يوليو 2011، لحق بهم وزير البترول الأسبق حسين فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم.

واستحكمت حلقات سلسلة المتهمين بالاستيلاء على المال العام، بالتحقيق مع علاء وجمال مبارك وسوزان مبارك، وفتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي، في قضايا الكسب غير المشروع، واختتمت بمبارك نفسه. 

وفضلًا عن الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية فهناك، 135 مليون دولار آخرين في بريطانيا ومبالغ أخرى غير معلن عنها في إسبانيا، وقبرص وكندا وفرنسا.

"خفي حنين" 

وفي سبيل استرداد الأموال المهربة للخارج، شُكلت 5 لجان في مصر، ما بين رسمية وشعبية، أطلقت كل منها الوعود باستعادة الأموال، وذهبت الوفود إلى أوربا وأمريكا وعادت بـ "خفي حنين"،  بحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، مضيفًا: "كان كل مهمتهم السفر وتقاضي أموال دون  فائدة، وعندما شعروا بالتقصير شكلوا أخرى لم تكشف عن شئ".

تشكلت أولى اللجان في 4 إبريل عام 2011، إبان المجلس العسكري، بتكليف من المستشار عاصم الجوهري، الرئيس الأسبق لجهاز الكسب غير المشروع، لتشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها.

وفي 23 فبراير 2012،  شكل مجلس الشعب المنحل، لجنة تقصي الحقائق لاستعادة الأموال المهربة، وثالثة تشكلت في 2 سبتمبر، بتكليف من الرئيس المعزول محمد مرسي تحت اسم "اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة"، وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج"، في 2 نوفمبر 2014.

وكثيرًا ما خاطبت الحكومة السويسرية مصر، لإثبات فساد مبارك، حتى ترد إليها الأموال، إلا أن الحكومة المصرية لم تحرك ساكنًا سوى تشكيل لجان كبدت الدولة نصف مليار جنيه مصري، لم تفلح في استرداد أي شئ، وفقًا لـ  "عادل عامر"،  مشيرًا إلى أن تعدد اللجان أحجم الدول الآخرى عن التعامل مع مصر.

3 عقبات

عقبات وقفت في طريق استرداد الأموال المهربة، أوضحها السفير فلانتين زيلوجر، مدير  إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، والمسؤول عن ملف استرداد الأصول، خلال لقاءه بوفد إعلامي مصري بالعاصمة برن، مؤكدًا في مطلع حديثه أن " الكرة في ملعب مصر"، وعلىها تقديم أدلة بفساد هذه الشخصيات.

فما أن تتقدم مصر بالأحكام القضائية التي تدين مبارك و30 آخرين من رجاله، إلى السلطات السويسرية، ستعاد الأموال المهربة، وفقًا لـ  " فلانتين"، مشيرًا إلى  أن حكومته أصدرت في 12 ديسمبر 2012، قرارًا بوقف تبادل المعلومات مع النيابة المصرية، بسبب إقالة الرئيس المعزول محمد مرسي، للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام.

فتعيين الرئيس لنائب عام جديد، أثار الشكوك لدى الحكومة السويسرية، بتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وجاء أيضًا عزل محمد مرسي وكثرة أحكام الإعدام في مصر، لتثير هي الآخرى الريبة لدى السلطات السويسرية، على حد قول "فلانتين".

التصالح بدد الآمال

وظلت الآمال تراود المصريين باستعادة الأموال المهربة، إلا أن محاكمة مبارك ورموزه أتت لما لا يشتهون، فإذ بهؤلاء خارج السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون تصالحوا مع الدولة، فمقابل 24 مليون جنيه سقطت التهم عن قرينة مبارك، وقبلت نيابة الأموال العام بالتصالح 10 آخرين من رموز نظام مبارك في قضية هدايا الأهرام بعد سداد قيمة الهدايا. 

ومقابل مليون و147 ألف و850 جنيه، أخلت النيابة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد سداد قيمة هدايا الأهرام، وتصالح فتحي سرور مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي بمليون ونصف، وصفوت الشريف بـ 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد بـ 12 مليون جنيه، وحسني مبارك مقابل 18 مليون جنيه.

و كان رجال الأعمال حسين سالم، المتهم بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، عرض التنازل عن 22 مليار جنيه، مقابل إسقاط كافة التهم عنه وملاحقته محليًا ودوليًا، حتى جاءه حكم البراءة.

الأموال ستعود لمبارك ورجاله

أوضح الفقية الدستوري، عصام الإسلامبولي أن البعض من رموز مبارك حصل على البراءة في قضية الكسب غير المشروع، وقضايا أخرى سويت بسداد الأموال، وثالثة لا تزال بين يدي القضاء، لذا يتبقى أمل ضعيف في استعادة الأموال المهربة، ولكن كان يجب من البداية توافر إرادة سياسية حقيقية لملاحقة فساد مبارك ورجاله. 

" الأموال المنهوبة" ما هي إلا عبارة خرجت من ميدان التحرير، ورددتها وسائل الإعلام، ولا يوجود ما يثبت شرعيتها، هكذا يرى محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، موضحًا أن تجميد أموال مبارك ورجاله "مجاملة " من سويسرا للحكومة المصرية، إلا أنه سيأتي يومًا وتطبق القانون وترفع الحظر عن هذه الأموال وتعيدها لأصحابها إذا لم يثبت فسادهم.

وأكد كبيش، لـ"مصر العربية"، أن ما ترسله السلطات المصرية لسويسرا مجرد بيانات "مرسلة"  لا تثبت تربح هذه الشخصيات عن طريق غير مشروع، وهو ما لا يؤخذ بها  القضاء السويسري، كما قال وزير العدال السابق المستشار محفوظ صابر، في تصريحات سابقة، أن عودة الأموال بدون أحكام "وهم".

فيما  تعكف حاليًا على قضية استعادة الأموال، لجنة جديدة شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، برئاسة وزير العدل، وعضوية 9 من المسؤوليين بالحكومة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن أية إجراءات جديدة. 

السيسي وشباب الثورة وحسين سالم الهارب

كتب- محمد الخولي وحسام حمدي:

كل مَن تولَّى المسؤولية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن يتحدَّث، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن التصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، هؤلاء المتهمون بالفساد والاستيلاء على المال العام، بطرق غير شرعية، سواء الهاربين إلى الخارج أو المقيمين فى الداخل، رغم أن المحكمة برَّأتهم لأسباب لا تعفيهم من مسؤولية الاستيلاء على المال العام، بل إن أحدهم، وهو زكريا عزمى، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها برصيد إجازاته لدى الدولة، كونه كان موظفًا عموميًّا بها، وآخر هو أحمد عز، تقدَّم بأوراق ترشُّحه لمجلس النواب، وثالث هو حسين سالم، الذى خرج فى الإعلام فى الفترة الأخيرة متقمصًا دور المظلوم، وتقدَّم بطلب إلى مجلس الوزراء للتصالح مع الدول، مقابل التنازل عن 57% من ثروته التى تقدر بثمانية مليارات جنيه فى الداخل والخارج.

وهناك غيرهم الكثيرون الذين كانوا سببًا مباشرًا فى الثورة على نظام مبارك، غير أنهم يحاولون العودة من جديد، عبر أموالهم التى كانت سببًا فى قيام ثورة 25 يناير، بينما عدد كبير ممن تصدّروا المشهد فى ثورة يناير هم الآن خلف السجون بتهم عديدة، لكن التهمة المشتركة بينهم هى التظاهر دون تصريح. 

استعادة الأموال المُهرّبة تفتح باب العودة

المجلس العسكرى أدخل تعديلات على قانون حوافز الاستثمار تجيز التصالح.. وحكومة الإخوان أضافت مادة للتصالح مع المستثمرين عن طريق وكلاء لهم.. وحكومة محلب أعدَّت قانونًا للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين منذ سقوط حسنى مبارك من على كرسى الرئاسة.. وهناك حديث دائم عن التصالح مع رموز نظامه

يعلو الحديث فترة ثم ينخفض فترة أخرى، وفى كل مرة تكون الحجة واحدة، حتى تتمكَّن الدولة من استعادة الأموال المهربة، واستعادة الأموال من رجال الأعمال الموجودين داخل البلاد بدلًا من حبسهم بلا فائدة، والتأكيد أن ذلك سيمنح الاقتصاد دفعة قوية.

فى الفترة الأخيرة، يبدو أن هناك اتجاهًا جديًّا لإتمام تلك المصالحة، سواء مع رجال الأعمال الهاربين فى الخارج أو هؤلاء فى الداخل.

قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين قبل التصديق عليها من رئاسة الجمهورية- وافق قبل أيام على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، والخاص بإنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام، تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى، وهو القانون الذى أرسلته إلى القسم حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتنص مادته السادسة على أن «تتولّى اللجنة دون غيرها تلقّى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها، بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية». وهى المادة التى تعنى صراحة نيّة الدولة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين فى الخارج وانقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم فور إتمام المصالحة.

أما بخصوص التصالح مع رجال الأعمال الموجودين بالداخل، فهناك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997، الذى أدخل عليه المجلس العسكرى، الحاكم للبلاد بعد ثورة 25 يناير، تعديلات، ثم جاءت حكومة الإخوان بعد ذلك وأدخلت عليه تعديلات جديدة، المجلس العسكرى أصدر مرسومًا بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتمت إضافة مادتين جديدتين إلى القانون برقمَى 7 مكرر و66 مكرر.

المادة «7» مكرر تنص على أنه «يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردّها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها.

عز وسالم والمغربي.. أول القائمة

حسين سالم ورشيد أحمد رشيد وبطرس غالى الهاربون فى الخارج.. وأحمد عز والمغربى وجرانة ونظيف فى الداخل

تقريبًا كل الأسماء اللامعة التى ظهرت فى عهد حسنى مبارك، تم اتهامها بالفساد المالى، وأمرت الأموال العامة، بالتحفظ على أموالهم سواء الموجودة بالداخل أو الخارج، وتقريبًا القضية المعروفة بـ«هدايا الأهرام»، كان متهمًا فيها 26 من رجال نظام مبارك، وتم التصالح معهم تقريبًا وانقضاء الدعوى الجنائية عليهم.

ومن هؤلاء: رشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، الذى تصالح مع الدولة فى مايو 2013، وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، بعد قرار النائب العام فى فبراير 2011 منع سفره، وتجميد أرصدته فى البنوك، وفى يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًّا على وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وغرَّمته المحكمة مليونَى جنيه مصرى، وأمرت بأن يدفع مبلغًا مماثلًا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض، وفى سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًّا على رشيد، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهداره ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة، ورغم كل هذه الإدانات فإن الدولة تصالحت معه.

ويعتبر المثل الأشهر فى مسألة التصالح، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذى أعلن محاميه عن رغبته فى التصالح مع الدولة، لكن الأزمة الآن حول ما سيدفعه الرجل لخزينة الدولة، وحسين سالم كان متهمًا فى قضايا عديدة منذ الثورة، وجميعها يتعلق بالفساد المالى والتربح بغير وجه حق، واستغلال علاقاته بالمخلوع مبارك ونجلَيه، للتربح من أموال الدولة.

هناك أيضًا أحمد عز، الذى يعد واحدًا من أهم رجال أعمال نظام مبارك، خصوصًا بعد خطوته «الجريئة» بإعلانه الترشُّح للانتخابات البرلمانية، وكان مُصرًّا على الترشح حتى استبعدته اللجنة العليا للانتخابات.

ووزير المالية الأسبق، بطرس غالى، واحد من هؤلاء الذين تسعى الدولة للتصالح معهم، وهو هارب ومتهم فى القضية المعروفة بـ«اللوحات المعدنية»، مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومتهم أيضًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«هدايا الأهرام»، والتى اتهم فيها 26 شخصًا من ضمنهم غالى، وتم تغريم 25 متهمًا منهم بغرامات مالية تم تسديدها للجهات المعنية، وبقى وزير المالية الأسبق الذى لم يقم بسداد ما حصل عليه، والذى بلغت جملتها مليونًا ونصف مليون جنيه.

هناك أيضًا كثير من رجال الأعمال الذين تسعى الدولة بجدية للتصالح معهم، وتهيئة المجال العام لذلك، مثل أحمد نظيف، وحبيب العادلى، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، وإبراهيم سليمان، وغيرهم من رجال الأعمال الذين ظهروا وشغلوا مناصب فى نهاية عهد نظام مبارك.

إرادة سياسية غائبة أم بحث عن «تكييف قانونى»؟

فى ظل هذه الحالة من الإعداد للتصالح مع رجال الأعمال، ورموز نظام مبارك، تتجاهل الدولة المطالب الكثيرة بالإفراج عن الشباب المحبوسين، خصوصًا هؤلاء المحبوسين فى قضايا تتعلق بالتظاهر، وتم حبسهم وفقًا لقانون التظاهر الذى يرفضه عدد من القوى السياسية والأحزاب.

ويرى خالد علِى، المحامى والحقوقى، أن الدولة يمكن أن تضع التكييف القانونى اللازم للإفراج عن هؤلاء الشباب، مثلما حدث مع الصحفى الأسترالى الذى كان متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية الماريوت»، لكن وفقًا لعلِى فإنه لا توجد إرادة سياسية للدولة للإفراج عن هؤلاء الشباب المحبوسين. مدير مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالسجون، عايدة سيف الدولة، ترى أن موعد الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، حسب وعود الرئيس، يُسأل عنه الرئيس نفسه، وشددت على أن الإفراج عن الشباب المحبوسين قرار سياسى، وعدم تنفيذ وعود الرئيس أيضًا قرار سياسى، وقالت سيف الدولة إن «الدولة تسعى بجدية للإفراج عن رجالها».

ومن جهته، قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد زارع، إن «الرئيس وعد أكثر من مرة بالإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وللأسف لا يتم تنفيذ الوعود، وهو ما يعنى أن الجهات المسؤولة فى الدولة لا تريد تنفيذ تلك الوعود»، لافتًا إلى أن هناك طلبة من بين المحبوسين، وأضاف زارع «أتصور أن هناك جهات معينة هى التى تعرقل تنفيذ تلك الوعود».

قانونيون: التصالح مع الفاسدين عليه انتظار مجلس النواب

أستاذ القانون العام، عادل عامر، قال إنه بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الأخير، تم السماح بالتصالح مع المتهمين فى قضايا الإهدار والفساد المالى، مضيفًا «قانونيًّا أصبح من حق الدولة التصالح معهم، لكن بشروط أن يتم توريد كل الأموال التى تم الاستيلاء عليها»، مؤكدًا أن القانون ينص على أن تقوم الدولة بتحديد المبلغ المدفوع للتصالح، وتابع «الدولة هى التى تحدد النسبة»، مضيفًا أن «مجلس الوزراء هو الوحيد المختص بالمصالحة، فيقوم المجلس بالإجراءات كاملة، وبعد ذلك تتم توريد المبالغ إلى وزارة المالية».

المحامى حمدى الأسيوطى، قال إنه «قانونًا يجوز التصالح مع رجال الأعمال الذين اتهموا فى قضايا فساد مالى واستيلاء على أموال عامة، مثل حسين سالم»، مشيرًا إلى أنه حدث تعديل سنة 2006 على قانون العقوبات يسمح بالتصالح فى جرائم الأموال العامة، وتابع «أعتقد أن عرض حسين سالم يجوز من الناحية القانونية»، مضيفًا «إذا عُدّل قانون العقوبات وأُضيفت الجرائم السياسية بالطبع سيحاكم سياسيًّا»، مؤكدًا أن ميوعة القرار السياسى أدت إلى المشهد الحالى، وهو أن المتهم بفساد مالى يساوم على دفع 57% من ثروته، موضحًا «القانون هو الذى يحدد النسبة التى تعود إلى الدولة للتصالح، والدولة ممثلة فى السلطة القضائية، وهى التى تحدد قيمة التصالح».

بدوره قال المحامى أسعد هيكل، إنه «فى سنة 2012 فى أثناء فترة حكم الإخوان، عرض حسين سالم عن طريق محاميه دفع 75% من إجمالى قيمة ثروته مقابل التصالح»، وتابع «هذا الأمر فى نظرى مرفوض، وطلبنا منه أنه يقوم بإرجاع كامل قيمة الثروة»، مشيرًا إلى أن الدولة ممثلة فى المخابرات هى التى تمتلك ثروة حسين سالم كاملة، باعترافه هو شخصيًّا فى مداخلة مع إحدى القنوات المصرية، وبموجب هذا الاعتراف الصادر منه تصبح الدولة المصرية لها الحق فى استرداد كامل الثروة، مؤكدًا أن «أى اتفاق من أى جهاز قضائى، خارج هذا الإطار يصبح اتفاقًا باطلًا، خصوصًا أيضًا أن الدستور المصرى فى المادة 221 نص على أن المختص فى وضع تشريع العدالة الانتقالية هو مجلس النواب، وجزء من العدالة الانتقالية والمحاسبة مخصص للثروات التى نهبها مبارك وأفراد عصابته، واسترداد الدولة لكل ثرواتها التى تم نهبها».

هيكل أكد أن «القوانين التى وضعتها جماعة الإخوان كانت قوانين وليدة صفقة بين الجماعة وبين أفراد عصابة مبارك، على حد قوله، صفقة تسوية مالية وسياسية، وأيضًا قضائية، ومن ضمن هذه القوانين القانون رقم 4 من سنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، فبموجب هذا التعديل سهَّلت جماعة الإخوان وساعدت أفراد عصابة مبارك على الاحتفاظ بالثروات التى نهبوها، سواء كانت أراضى أو أموالًا سائلة مهربة فى الخارج، حيث نص هذا القانون على جواز التصالح مع أفراد مبارك مقابل دفع قيمة الأموال التى استولوا عليه وقت وقوع الجريمة، مقابل حفظ الجريمة، مثل رشيد وغالى.

أكدت مصادر قانونية من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه بعد حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، بعد النطق بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألفا و297 جنيها و53 قرشا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألفا، وبمصادرة المحررات المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قصور الرئاسة”، وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، بأنه لن يتم حبس مبارك ونجليه لأنهم قضوا بالفعل مدة العقوبة.

وأن النيابة العامة ومصلحة السجون سوف يقومان باحتساب مدة الحبس وموقفهم القانونى لتحديد حبسهم من عدمه.