الأموال المهربة.. أسطورة 5 سنين تنتهي بربح مبارك ورجاله

مبارك ورجاله

سنوات عجاف عانى فيهم المصريون القحط، فثاروا على الحاكم وحاشيته، عساهم يستردون ما نُهب من خيرات البلاد، تبع الأمر ثورة في مصر  سقط فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، واندثرت الأقاويل بتهريب 70 مليار دولار، فراح الشعب يحتسب نصيبه منها حين تُسترد، ولكن مضت 5 سنوات وبقيت هذه الأموال "محلك سر"، إلا أن عدد من الخبراء، أكدوا لـ"مصر العربية"، أن استرداد الأموال المهربة "وهم" وستعود لمبارك ورجاله.

فمنذ أيام ألغى القضاء التونسي القرار الحكومي الصادر عام 2011، بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي و114 شخصًا من أقاربه ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما حرك الماء الراكد في ملف الأموال المنهوبة في مصر، ليتساءل البعض عن مصيرها وهل ستؤول إلى ما آلت إليه في تونس؟.

التسلسل الزمني

في ليلة تنحي حسني مبارك عن الحكم، جمدت سويسرا 750 مليون دولار، من أموال مبارك ورجاله، وأعدت قائمة بـ 17 اسمًا ارتفعت بعد ذلك إلى 31 شخصًا، وكان من المقرر إلغاء تجميد هذه الأموال في عام 2013، إلا أن الحكومة السويسرية أمدته 3 أعوام أخرى، هكذا يروي عادل عامر، الخبير الاقتصادي، لمصر العربية، تسلسل استرداد الأموال. 

قرار الحكومة السويسرية بتجميد أموال مبارك ورموزه، جاء طبقًا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر في عام 1992 لمكافحة الفساد، ولكن ثمة عقبة تقف أمام استرداد هذه الأموال، وهي عدم جواز  الإفراج عنها إلا بعد حكم قضائي بات يثبت فساد مبارك ورجاله، وإلا عادت هذه الأموال لمستودعيها، بحسب الخبير الاقتصادي. 

ما عُرف بـ  "انتفاضة استرداد الأموال المنهوبة"، بدأ مع قرار النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات، بحصر وقائع الفساد والتربح واستغلال المال العام والاحتكار خلال عهد مبارك والتحقيق فيها مع رموز النظام السابق.

وقبل خلع مبارك، أحال النائب العام وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفي شهر يوليو 2011، لحق بهم وزير البترول الأسبق حسين فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم.

واستحكمت حلقات سلسلة المتهمين بالاستيلاء على المال العام، بالتحقيق مع علاء وجمال مبارك وسوزان مبارك، وفتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي، في قضايا الكسب غير المشروع، واختتمت بمبارك نفسه. 

وفضلًا عن الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية فهناك، 135 مليون دولار آخرين في بريطانيا ومبالغ أخرى غير معلن عنها في إسبانيا، وقبرص وكندا وفرنسا.

"خفي حنين" 

وفي سبيل استرداد الأموال المهربة للخارج، شُكلت 5 لجان في مصر، ما بين رسمية وشعبية، أطلقت كل منها الوعود باستعادة الأموال، وذهبت الوفود إلى أوربا وأمريكا وعادت بـ "خفي حنين"،  بحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، مضيفًا: "كان كل مهمتهم السفر وتقاضي أموال دون  فائدة، وعندما شعروا بالتقصير شكلوا أخرى لم تكشف عن شئ".

تشكلت أولى اللجان في 4 إبريل عام 2011، إبان المجلس العسكري، بتكليف من المستشار عاصم الجوهري، الرئيس الأسبق لجهاز الكسب غير المشروع، لتشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها.

وفي 23 فبراير 2012،  شكل مجلس الشعب المنحل، لجنة تقصي الحقائق لاستعادة الأموال المهربة، وثالثة تشكلت في 2 سبتمبر، بتكليف من الرئيس المعزول محمد مرسي تحت اسم "اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة"، وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج"، في 2 نوفمبر 2014.

وكثيرًا ما خاطبت الحكومة السويسرية مصر، لإثبات فساد مبارك، حتى ترد إليها الأموال، إلا أن الحكومة المصرية لم تحرك ساكنًا سوى تشكيل لجان كبدت الدولة نصف مليار جنيه مصري، لم تفلح في استرداد أي شئ، وفقًا لـ  "عادل عامر"،  مشيرًا إلى أن تعدد اللجان أحجم الدول الآخرى عن التعامل مع مصر.

3 عقبات

عقبات وقفت في طريق استرداد الأموال المهربة، أوضحها السفير فلانتين زيلوجر، مدير  إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، والمسؤول عن ملف استرداد الأصول، خلال لقاءه بوفد إعلامي مصري بالعاصمة برن، مؤكدًا في مطلع حديثه أن " الكرة في ملعب مصر"، وعلىها تقديم أدلة بفساد هذه الشخصيات.

فما أن تتقدم مصر بالأحكام القضائية التي تدين مبارك و30 آخرين من رجاله، إلى السلطات السويسرية، ستعاد الأموال المهربة، وفقًا لـ  " فلانتين"، مشيرًا إلى  أن حكومته أصدرت في 12 ديسمبر 2012، قرارًا بوقف تبادل المعلومات مع النيابة المصرية، بسبب إقالة الرئيس المعزول محمد مرسي، للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام.

فتعيين الرئيس لنائب عام جديد، أثار الشكوك لدى الحكومة السويسرية، بتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وجاء أيضًا عزل محمد مرسي وكثرة أحكام الإعدام في مصر، لتثير هي الآخرى الريبة لدى السلطات السويسرية، على حد قول "فلانتين".

التصالح بدد الآمال

وظلت الآمال تراود المصريين باستعادة الأموال المهربة، إلا أن محاكمة مبارك ورموزه أتت لما لا يشتهون، فإذ بهؤلاء خارج السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون تصالحوا مع الدولة، فمقابل 24 مليون جنيه سقطت التهم عن قرينة مبارك، وقبلت نيابة الأموال العام بالتصالح 10 آخرين من رموز نظام مبارك في قضية هدايا الأهرام بعد سداد قيمة الهدايا. 

ومقابل مليون و147 ألف و850 جنيه، أخلت النيابة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد سداد قيمة هدايا الأهرام، وتصالح فتحي سرور مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي بمليون ونصف، وصفوت الشريف بـ 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد بـ 12 مليون جنيه، وحسني مبارك مقابل 18 مليون جنيه.

و كان رجال الأعمال حسين سالم، المتهم بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، عرض التنازل عن 22 مليار جنيه، مقابل إسقاط كافة التهم عنه وملاحقته محليًا ودوليًا، حتى جاءه حكم البراءة.

الأموال ستعود لمبارك ورجاله

أوضح الفقية الدستوري، عصام الإسلامبولي أن البعض من رموز مبارك حصل على البراءة في قضية الكسب غير المشروع، وقضايا أخرى سويت بسداد الأموال، وثالثة لا تزال بين يدي القضاء، لذا يتبقى أمل ضعيف في استعادة الأموال المهربة، ولكن كان يجب من البداية توافر إرادة سياسية حقيقية لملاحقة فساد مبارك ورجاله. 

" الأموال المنهوبة" ما هي إلا عبارة خرجت من ميدان التحرير، ورددتها وسائل الإعلام، ولا يوجود ما يثبت شرعيتها، هكذا يرى محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، موضحًا أن تجميد أموال مبارك ورجاله "مجاملة " من سويسرا للحكومة المصرية، إلا أنه سيأتي يومًا وتطبق القانون وترفع الحظر عن هذه الأموال وتعيدها لأصحابها إذا لم يثبت فسادهم.

وأكد كبيش، لـ"مصر العربية"، أن ما ترسله السلطات المصرية لسويسرا مجرد بيانات "مرسلة"  لا تثبت تربح هذه الشخصيات عن طريق غير مشروع، وهو ما لا يؤخذ بها  القضاء السويسري، كما قال وزير العدال السابق المستشار محفوظ صابر، في تصريحات سابقة، أن عودة الأموال بدون أحكام "وهم".

فيما  تعكف حاليًا على قضية استعادة الأموال، لجنة جديدة شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، برئاسة وزير العدل، وعضوية 9 من المسؤوليين بالحكومة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن أية إجراءات جديدة. 

مواضيع مشابهة