شهد الأسبوع الماضي عددا من التصريحات الاقتصادية الحكومية تتعلق بأعمال وقرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية، كان من أهمها تجاوز الفساد 600 مليار جنية بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات، وحجم العجز في الميزان التجاري 34 مليار دولار خلال 2015، فيما ارتفع حجم  الاستيراد ليبلغ 76 مليار دولار، وبلغت نسبة البطالة 12.8% بحسب المركزي للتعبئة والإحصاء، وتراجع صادرات مصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015.
جنينة: الفساد في 2015 تجاوز 600 مليار جنيه
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
8.3 مليار دولار ضخها البنك المركزي في السوق المحلية خلال شهرين
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن قيام البنك بضخ 8.3 مليار دولار في السوق المحلية منذ 29 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر، مشيراً إلي أن الهدف من ضخ هذه السيولة هو القضاء على السوق السوداء للدولار، وسداد الالتزامات الحكومية، بجانب الإفراج عن البضائع بالموانئ، وفتح اعتمادات مستندية جديدة، وتحفيز الإنتاج المحلى والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
​34 مليار دولار حجم العجز في الميزان التجاري خلال 2015
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري في 2014/2015، والذي بلغ نحو 34 مليار دولار مقارنة بـ 2013/2014، والذي بلغ فيها 33 مليار دولار.
وأكد أن حجم الواردات أكبر من حجم الناتج القومي ومن حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن غالبية السلع المستوردة سلع استهلاكية، حيث بلغ حجم وأردتنا من سيارات الركوب خلال العام الحالي نحو 3.2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2014.
​وزير الصناعة يصدر قراراً بإنشاء غرفة للحرف اليدوية باتحاد الصناعات
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية بإتحاد الصناعات المصرية.
وقال الوزير أن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وبما تمثله من تراث وطني وبعد اجتماعي وسكاني يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعداد كبيرة من العاملين وتوفر آلاف من فرص العمل .
76 مليار دولار حجم الاستيراد خلال 2015
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث تجاوزت هذا العام الـ 76 مليار دولار.
​المركزي للتعبئة والإحصاء : الزيادة السكانية كارثة ..والبطالة بلغت 12.8% في 2015
وصف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة الطبيعية للسكان بـ “الكارثة” خاصة وأن مصر بها نمو متسارع للسكان مع ندرة في الموارد.
وقال إن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7 % إلى 12.9 % كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10 % إلى 11 % .
​وزير التموين : ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت الشهر الجاري
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي استقرار وثبات أسعار الأسمنت منذ بداية العام وحتى الآن، حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر ديسمبر الحالي ولم يحدث زيادة في الأسعار عن الشهر السابق.
وزير التجارة: 871 مصنعا متعثرا تقدموا لمركز تحديث الصناعة
قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنعاً وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه .
وكشف الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع المنظومة الالكترونية وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير علي المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة .
​مصر تطلب شراء قمح للشحن في يناير
طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، الثلاثاء 22 ديسمبر، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة بين 21 و31 من يناير كانون الثاني.
وتريد الهيئة شراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين يمكن توريدها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.
​الحكومة توافق على قرض بنك التنمية الأفريقي بـ50 مليون يورو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بخصوص البرنامج القومي للصرف ، بمبلغ 50 مليون و 200 ألف يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 15/11/2015.
ويهدف مشروع البرنامج القومي للصرف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري من خلال صرف المياه الزائدة عن الري من الأراضي الزراعية للحد من عملية احتباس المياه ، وبالتالي من ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المحاصيل الزراعية في المناطق المستهدفة وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي، حيث أن حبس المياه وما يترتب عليه من زيادة ملوحة التربة قد يؤدي إلى خفض إنتاجية المحصول بواقع 20% إلى 30%.
​المالية :الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة
أشار وزير المالية الدكتور هاني قدري، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة.
وأضاف أن من أهم تلك الإجراءات تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودي الدخل.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم الذي بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم إليه عدد كبير من منتجي وموزعي السلع بالقطاع الخاص.
الكهرباء توقيع عقد أنشاء ستة محطات محولات
وقعت وزارة الكهرباء والطاقة وتحالف شركة سيمنس الألمانية وشركة السويدي إليكتريك لنظم القوى عقد إنشاء ستة محطات محولات بقدرة 500 و220 كيلو فولت.
شهد التوقيع نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس أسامة عسران و رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي و رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس جمال عبد الرحيم توقيع عقد إنشاء ستة محطات محولات بقدرة 500 و220 كيلو فولت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف يضُم كل من شركة سيمنس الألمانية وشركة السويدي إليكتريك لنظم القوى.
​مستثمرو جنوب سيناء : شهر على اجتماعنا مع البنوك والنتيجة لا شييء
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن ممثلين عن البنك المركزي ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعاً مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر لبحث مشاكلهم والعمل على حلها على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية وتم الاتفاق على حل المشاكل ولكن لم يحدث شيء يذكر حتى الآن سوي تأجيل سداد القروض 6شهور .
​التموين: 1300جنيه دعم المزارع عن كل فدان قمح
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الأسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في موسم حصاد القمح المقبل من حيث دعم المزارع بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانا.
البنك المركزي طرح أذون خزانة بـ 7.5 مليار جنيه نيابة عن المالية
طرح البنك المركزي المصري، يوم الأحد 20 ديسمبر الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، مشيراً إلي أن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة 3 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
​45 مليون دينار كويتي من الصندوق العربي لتطوير الصرف الصحي
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها إلى الكويت، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
​تراجع صادرات مصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015
عاودت مـؤشرات الصادرات المصرية غيـر البترولية انـخفاضها مرة أخرى بعد أن شهد شهر أكتوبر الماضي ولأول مرة خلال هذا العام زيادة طفيفة في معدلات التصدير.
وأكد احدث تقريـر لمستـودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليار و375 مليون دولار بنقص مقداره ( -69,18 % ) عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته مليار و691 مليون دولار ليصل إجمالي الصادرات للعام الحالي إلى 16 مليار و 760 مـليون دولار حتـى نهـاية نـوفمبر بنقـص مقـداره ( -32,17 % ) في مقـابـل 20 مليار و 271 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
المجموعة الاقتصادية تسير بنظام فاشل منذ 40 عام
ومن جانبه علق الباحث الاقتصادي رضا عيسي، علي أداء المجموعة الاقتصادية قائلاً : أن عجز الميزان التجاري وارتفع حجم الاستيراد ونسبة البطالة وتراجع الصادرات و عجز الموازنة يؤكد فشل النظام الاقتصادية الذي نسير عليه منذ أكثر من 40 عام .
وأكد «عيسي» علي أن الشعب يريد أن يعرف أين ذهبت أمواله التي أكلها الفساد فأخر تصريح لهشام جنينه كان الفساد 200 مليار جنية و زاد الفساد ليصل إلي 600 مليار جنية، ولذلك يجب أن نعرف أين ذهبت أموال الشعب ولذلك نطالب بالحق في المعرفة لابد أن يعرف الشعب أين تذهب فلوسه .

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات قيام الصندوق القومى لدعم تنمية وحماية الثروة المائية التابع لهيئة الثروة السمكية بإضافة إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة لإيراداته وإهدار ما يزيد على ٨٨ مليون جنيه من إيرادات الهيئة على المكافآت والحوافز، وتجاهل الدور الذى من المفترض أن يقوم به الصندوق، حيث إنه وفقاً للمادة ٥١ من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، تكون موارده على سبيل الحصر هى المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح من المخالفين، والغرامات التى يحكم بها على المخالفين، بالإضافة لحصيلة بيع المضبوطات وما تخصصه الهيئة العامة للثروة السمكية فى ميزانياتها كل عام، لكن تبين مخالفة المادة ٥١، حيث صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٥٦١ لسنة ٢٠٠٦ باعتماد العمل بتلك اللائحة التى تم تعديل بعض موادها واعتمادها بتاريخ ٦ يوليو لسنة ٢٠٠٩ من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٥، وقد نتج عن ذلك تعلية إيرادات للصندوق بلغت قيمتها نحو ٤٦٫٤ مليون جنيه بنسبة ٩٧٫٢٪ من جملة إيرادات الصندوق، خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ والبالغة نحو ٤٧٫٧٥ مليون جنيه، فى حين بلغت تلك الإيرادات عن العام السابق ٢٠١١ /٢٠١٢ نحو ٣٢ مليون جنيه. وذكر الجهاز عدم قيام مجلس إدارة الصندوق بتشكيل لجنة لإدارة الصندوق مالياً وإدارياً منذ نشأته وحتى تاريخه، بالمخالفة للمادة ٦ من اللائحة المالية للصندوق، وكذلك عدم تحقيق أغراض الصندوق التى أنشئ من أجلها والمحددة نصاً على سبيل الحصر بالمادة الثانية من اللائحة المالية للصندوق، حيث بلغ إجمالى مصروفات الصندوق عن العام المالى ٢١٠٤/ ٢٠١٥ نحو ٩٠ مليون جنيه، منها ٨١ مليون منصرفة على أجور المؤقتين، وعلى الحوافز والمكافآت والبدلات للعاملين بالهيئة والصندوق بنسبة ٩٠٪ تقريباً من إجمالى المصروفات.

 

بازل - (د ب أ):
أقر مجلس الشيوخ السويسري، اليوم الأربعاء، قانونا يسمح بالتبادل التلقائي لبيانات الحسابات المصرفية للأجانب في بنوك سويسرا مع دول أصحاب الحسابات وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب على الأجانب الاعتماد على بنوك سويسرا لإخفاء أموالهم عن سلطات الضرائب في بلادهم.
يذكر أن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب السويسري في وقت سابق، يتفق مع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة دول العشرين للسرية المصرفية بما يضمن سد الثغرات التي تتيح التهرب الضريبي للأثرياء.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي روبرتو زانتي إن البرلمان أكد "نهاية سرية التهرب الضريبي".
يذكر أن سويسرا تقدم حاليا المعلومات المصرفية حول المتهربين المحتملين من الضرائب، في حالة تلقي طلب من السلطات الأجنبية فقط.
وحتى الآن فإن سويسرا تقدم هذه المعلومات وفقا لاتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى، حيث وقعت بالفعل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وتم توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التطبيق في 2018 .
وفي ذلك الوقت قال بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاقية ضربة جديدة للمتهربين من الضرائب وخطوة في اتجاه نظام ضريبي أكثر عدالة في أوروبا.
يذكر أن بيانات العملاء التي سيتم تبادلها تشمل اسماء وتاريخ ميلاد وعناوين العملاء، إلى جانب أرقام البطاقة الضريبية وحساباتهم المصرفية والتعاملات المالية الخاصة بهؤلاء العملاء.