هام جدا :تقصي حقائق قتل المتظاهرين تطلب إعادة محاكمة المخلوع والعادلي

 

 

طالبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين النائب العام بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012؛ وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش، رئيس اللجنة، إلى  النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي، وزير داخليته، وكلاًّ من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت بقية المتهمين.
وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبيَّن للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في بقية أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.
وأوضحت المذكرة أنه طبقًا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى المحكمة ذاتها بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.

"تقصي حقائق قتل المتظاهرين" تطلب إعادة محاكمة المخلوع والعادلي
قسم الأخبار
Thu, 04 Oct 2012 11:46:00 GMT

مواضيع مشابهة