المستشار محمود مكى
قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن ظروف وملابسات أزمة النائب العام ترجع إلى أن الإعلام تناول الأمر بشكل فيه تشويه للحقائق لأن النائب العام لم يتقدم باستقالة ولم تتم إقالته وما تم معه بتعيينه سفيرا هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء على مر العصور بأن أي رجل قضاء يعرض عليه منصب تنفيذي فيكتفي بالحصول على موافقته شفويا للبدء في إجراءات تعيينه بالمنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث أن قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة وتتخذ عليه الإجراءات التالية.
وقال إن هذا ما تم معه شخصيا ومع المستشار هشام جنينه، وهذا ما تم مع عبد المجيد محمود حيث عرض عليه المنصب بالفعل وتم الحصول على موافقته شفويا ومن ثم بدأت الرئاسة في اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك، فحدثت الأزمة بسبب المتربصين والذين أساؤا استخدام الأمر وتصويره على إنه إقالة.
الاهرام
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى