أبو بركة: لا تراجع عن الإعلان الدستوري مطلقًا.. وتحصين القرارات ليس بدعة

 

أكد د. أحمد أبو بركة - المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة – أنه لا يمكن تراجع الرئيس محمد مرسي عن القرارات التي اتخذها بشأن الإعلان الدستوري الجديد عقب لقائه بمجلس القضاء الأعلى غدًا؛ لأنه هو المعني بشأن القضاة وليس من حق أي جهة أن تصرح نيابة عن القضاة سواه.
وأضاف أبو بركة – خلال اتصال هاتفي لفضائية الجزيرة مباشر مصر - أن الحديث حول وجود مشكلة بين القضاة وبين الرئاسة هو مغالطة، ويحمل في طياته كذب سياسي وترويج مواقف سياسية على حساب القضاء المصري.
وقال "إن الرئيس مرسي هو أول من انتصر للقضاء ودفع 9 أشهر من عمره في معتقلات النظام السابق عندما نادى باستقلال القضاء فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتغاضى عن استقلال القضاء، فالقضية في جوهرها هي عدوان بيت بالليل مع سبق الاصرار وقد استخدم المجلس العسكري المحكمة الدستورية العليا حينما أزالت مجلس الشعب بلا اختصاص من الدستور أو القانون وهذا عدوان صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات.
ولفت أبو بركة إلي أنه من الطبيعي أن يمتلك الرئيس كل السلطات حال اسقاط المؤسسة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وهو يقر مبدأ الفصل بين السلطات وهذا معروف في كل دول العالم بعد الثورات، الرئيس أراد ان يضع حدا بين السلطات حتى لا يتم التوغل على السلطات كما يتهم البعض الرئيس بعكس ذلك.
وأشار الي انه لا توجد معضلة بين الرئاسة والقضاء ولكن هناك من يريد ان يخلق معضلة، فيروجون لأهداف سياسية بحتة من خلالها ويقومون بهدم مؤسسات الدولة ولا يريدون دستورا ولكن يريدون عمل دستور على هواهم.
وأوضح أن الرئيس يمتلك كل السلطات التي كان يمتلكها المجلس العسكري قبل الانتخابات الرئاسية، وله نفس الصلاحيات في اصدار اعلانات دستورية كما قام العسكري بإصدار عدة اعلانات دون التدخل او المعارضة من احد، وأنه يصدر ما شاء منها حسب ما يراه لازما لإدارة شئون البلاد.
وأضاف أن الحديث علي ان تحصين قرارات الرئيس غير مسبقة فهذا غير صحيح، ولكن حدث ذلك في 22 اكتوبر لعام 1952، و18 يناير 1953 في قرارين مماثلين مشابهين تماما بثورة يوليو بتحصين الثورة بالكامل لمدة عام كامل، وهذا من التاريخ المصري الحديث.

أبو بركة: لا تراجع عن الإعلان الدستوري مطلقًا.. وتحصين القرارات ليس بدعة
قسم الأخبار
Mon, 26 Nov 2012 00:30:00 GMT

مواضيع مشابهة