بقلم شاهر نور الدين
الفساد في هيئة الفساد سكك حديد مصر له شكل ولون وطعم ورائحة، لم يعد أحد قادراً علي محاربته أو مواجهته لأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء!! وأصبح متأصلاً في كافة فروع الهيئة بورشها وقطاعاتها المختلفة. فالورش اللعب فيها كبير وكتير بعدما تولت الشركة المصرية العمل فيها العمرات داخل الورش علي الورق.. وأملاك الهيئة تؤجر بملاليم ..لقد حققت الشركة نجاحات عدة وتفوقت علي نفسها في فبركة العمرات سواء للعربات أو الجرارات ، في عمليات نهب منظم لثروات هيئة السكة الحديد ، ولا دليل علي ذلك أكثر من الأعطال المتكررة للجرارات التي سرعان ما تعود إلي الورش، رغم إجراء عمرات لها منذ وقت قريب.. والحقيقة أنها عمرات مضروبة ، ناهيك عن الفواتير المفبركة للعمالة والأعداد المبالغ فيها، وبلا شك فإن النهب داخل ورش الهيئة يسير بخطي منتظمة، لأنه من النوع المحكم.
نهب اراضى الهيئة
لم يقتصر إهدار نزيف المال العام ونهبه عند الورش، بل امتد إلي مجال آخر وهو أراضي الهيئة وما أكثرها، فللهيئة أكثر من مليون متر مربع، وبها مساحات كبيرة من الأمتار المربعة في أماكن مميزة، أوكلت الهيئة إلي الشركة المصرية للمشروعات تأجير تلك الأرضي للاستفادة من عائدها، لكن الشركة شاب عقود إيجارها مع البعض من المحظوظين مخالفات عدة، حيث جاملت بما لا تملكه، وضيعت عشرات الملايين من الجنيهات من أموال الهيئة، كما قامت الشركة بإبرام عقود بالأمر المباشر وأجرت المتر بـ 50 و300 جنيه، في حين أنه يقدر فعلياً بـ 9 آلاف جنيه، ورغم أن رئيس الهيئة الأسبق وافق علي إحالة تلك المخالفات للنيابة العامة، إلا أن الشئون القانونية بالهيئة حالت دون الإحالة؟! لم تقف المخالفات عند هذا الحد،
تلاعب فى كل قطاعات الهيئة
بل إن تقريراً رقابياً رصد مخالفات مالية، وتلاعب في هيئة السكك الحديدية في قطاعات مختلفة صنعت ما قيمته 881 مليون جنيه من أموال الهيئة، ورغم ضخامة المبلغ، إلا أنه قليل من كثير من الأحوال الضائعة والمنهوبة داخل هيئة السكك الحديدية مع سبق الإصرار والترصد، لأن ذلك حدث إما بالتراخي في الحفاظ علي ممتلكات الهيئة أو لضعف نظام الرقابة الداخلية بالهيئة، وتأخر الورش في تسوية المصروفات لبعض المهمات والمخزون الراكد وإهدار 109 ملايين جنيه، أيضاً وقفت الهيئة عاجزة أمام ضياع أراضيها، واكتفت بالفرجة ولم تستفد الاستفادة الأمثل من الثروة التى تقترب من المليون وربع المليون متر مربع..
أموال منهوبة لم تكن إعادة الهيكلة بغرض تطوير مرفق السكة الحديد، لكنها في حقيقية الأمر نهب منظم للمال العام من قبل مدرسة الفبركة الإنتاجية، حيث احترفت مجموعة التزوير في تقنين النهب للمال العام، وتسببت في انهيار المرفق.. وما جري من حوداث حصدت أرواح عشرات المئات من المواطنين علي مدار السنوات الماضية قد أرجعها هؤلاء المزورون إلي أن التكلفة تفوق الدخل، وأن قلة الإمكانيات سبب لوقوع تلك الحوادث، وأن الهيئة تخسر 1.3 مليار جنيه سنوياً، وهذا الكلام به كثير من المغالطات، لأن النهب والتزوير والتراخي سبب خسارة الهيئة وضياع أموالها. ولا شك أن مليارات الجنيهات التي منحتها الدولة لتطوير المرفق، والارتقاء بمستوى الأداء لن تجدى، لأن هؤلاء اللصوص المحترفين سيزدادون توحشاً، وما هذه المليارات إلا باب جديد للسرقة وإهدار المال العام، لأن هناك من يتعمدون تخريب هذا المرفق الحيوي والهام.. ولم يكن ذلك كلاماً مرسلاً، بلا هو ما تؤكده المستندات والوقائع بالصور، لتكشف عن أن التخريب فاق كل الحدود، وتخطي الخطوط الحمراء.
العمرات الشاملة والسرقة والنهب
يمكن كشف التزوير والإهدار المنظم للمال العام فى العمرة الشاملة للعربات ، فمدة صلاحية العمرة هي 24 شهرا ً، يتم خلالها تجديد شامل لكل شيء من دهان وسمكرة وفرش وسباكة وكهرباء وأدوات جر وتكييف، أى كل شىء ، ثم يكتب علي جانبي العربة تاريخ بداية الخدمة ، وبجوار هذا التاريخ توجد 8 حلقات، كل حلقة تمثل 3 شهور، ويتم وضع علامة علي إحدي هذه الحلقات بالتوالى عند دخولها دورى الصيانة كل 3 أشهر ليتم لها كل المطلوب، وبعد انتهاء الـ 24 شهراً ، تدخل العربة عمرة أخرى ، مدة صلاحيتها 18 شهراً بـ 6 حلقات ، ويجرى كل ما تم من خطوات فى العمرة السابقة. تبلغ تكاليف العمرة للعربة المكيفة الواحدة ، 932 ألفاً و203 جنيهات ، أما العربة المميزة ، فتكلفة عمرتها 187 ألفاً و165 جنيهاً.. كما تبلغ قيمة قطع الغيار الخاصة بإصلاح 30 جراراً هنشل 7 ملايين دولار تقترب من 40 مليون جنيه، فى حين أكد رئيس الشركة المصرية فى إحدي الصحف، أن تكلفة العمرة للجرار الواحد 5.5 مليون جنيه، أى أن عمرات 30 جراراً هو مبلغ 165 مليون جنيه، إذاً الفارق بين ثمن قطع الغيار والتكلفة الكلية هو 125 مليون جنيه في 30 جراراً فقط وهذا ما تقوم الشركة بمحاسبة الهيئة عليه. إذاً ما يحدث من تدهور ليس لقلة الإمكانيات، بل من التربح الذي يحدث من وراء العمرات، لأنها لا تتم علي الوجه الأكمل، وكذلك الصيانة التى تتم كل ثلاثة أشهر، ويصرف عنها أجور وحوافز، لأنها تتم علي الورق، مما جعل تلك العمرات باباً شيطانياً لإهدار المال العام. وبمطابقة تلك التكاليف والفواتير بالواقع يظهر المستفيدون من وراء هذه الفبركة . وتعتبر العربة رقم 11956 نموذجاً صارخاً للإهمال والتربح، حيث دخلت الخدمة في 2008/6/2، بعد أن أجريت لها عمرة كاملة فى ورش أبو راضى تكلفت 932 ألفا و203 جنيهات ، والمفترض ألا تدخل العربة الورش ثانية إلا لإجراء صيانة خفيفة تسمي - دورى الصيانة - كل ثلاثة أشهر ، لكن ما حدث أن العمرة التى أجريت لهذه العربة، كانت وهمية وعلى الورق فقط، لأن حالتها الفنية بعد مرور شهرين من إجراء العمرة سيئة .. ورغم مرور نائب رئيس الهيئة علي ورش أبوغاطس، إلا أنه لم يلتفت إلي العيوب الظاهرية على العربة، لأن الإهمال أصبح ظاهرة داخل الورش. ولدينا صور ثابتة ومتحركة للفبركة المستمرة للعمرات المشبوهة للعربات
تلاعب ومحسوبية وأساليب مبتكرة في التربح
وداخل الورش أيضاً هناك تلاعب ومحسوبية وأساليب مبتكرة في التربح عند توزيع البدل، فمثلاً قرر وزير النقل صرف بدل وجبة للعاملين بالورش والوحدات المتحركة مائة جنيه لكل فرد، لكن ما حدث أن مدير الورش أصدر تعليماته باختيار عدد من العاملين دون غيرهم لصرف البدل بالكشوف الرسمية على أن يرد كل فرد ممن وقع عليهم الاختيار75 جنيها ليعاد توزيعها بكشوف أخرى يدوية ، كما تلاعبوا فى صرف الحافز الذى قرره الوزير بنسبة 25٪ من الحافز الشهرى الشامل، لكنهم قرروا صرف 25 جنيها فقط. ( أراض ضائعة ) - أما أراضي الهيئة وما أكثرها، فقد أبرمت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية العديد من العقود لتأجير أراضى الهيئة وكله بالأمر المباشر، ففى منطقة المعادى فقط أجرت الشركة 69 تعاقداً دون إجراء مزايدة بالمخالفة لقرار مجلس مديرية هيئة السكة الحديد، ونسوق بعض الأمثلة لضياع أراضى الهيئة بأثمان بخسة، حيث تم التعاقد مع شريف سيد محمد أحمد ابن شقيقة أحد أعضاء مجلس الشعب، بالعقد رقم 15 لسنة 2004 لإيجار قطعة أرض مساحتها 175 متراً مربعاً، وتمت زيادة المساحة إلي 210 متراً مربعاً بسعر المتر 300 جنيه رغم تميز موقعها ووقوعه أمام المعادى جراند مول، والذى قام بتأجيرها من الباطن، كما تعاقدت الشركة في 2005/5/21 مع نفس الشخص لإيجار قطعتين أخريين مساحتها 80 متراً مربعاً تقريبا بسعر 50 جنيها للمتر وقام بتأجير المتر من الباطن بسعر 2000 جنيه. كما تم التعاقد مع علي محمود وهمان رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات بالعقد رقم 338 لسنة 2005 في 2005/4/14 والعقد رقم 365 لسنة 2005 في 2005/5/5 لإيجار قطعتي أرض، الأولي 80 متراً مربعاً والثانية 78 متراً مربعاً، وتنازل المذكور عن القطعة الأولي والثانية لصالح أحد الأشخاص مقابل 80 ألف جنيه. وهناك أمثلة كثيرة تؤكد ضياع أراضى الهيئة، لأن الشركة المسئولة حررت جميع العقود لمدة 10 سنوات فيما عدا العقود رقم 303 و304، 406 و461 لسنة 2005 لمدة 15 عاماً. كما قامت الشركة بتأجير بعض المساحات المتميزة لبعض الشركات العاملة في مجال الاتصالات بسعر 200 جنيه للمتر المربع في حين أن قيمته الحقيقية تتجاوز 9 آلاف جنيه. وعلي الرغم من موافقة رئيس الهيئة السابق حنفي عبدالقوي بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة، إلا أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة لم ينفذ. كيف يستقيم حال هذا المرفق الحيوي والهام.. بعد أن حاصره الفساد من كل اتجاه، وماذا تفعل مليارات الجنيهات بعد تقنين الفساد داخل هيئة السكك الحديدية.. إن مليارات التطوير ستفتح الأبواب على مصاريعها للنهب وضياع المزيد من المال العام؟ صور: 1- حالة العربة ليست بحاجة إلي تعليق، بعد 5 أشهر من إجراء عمرة كاملة لها بورش أبوغاطس وإهدار ما يقرب من مليون جنيه في عمرة وهمية.. وكان من المفترض ألا تعود للورشة إلا بعد 18 شهر. 2- أحد الجرارات الهنشل في حالة فنية سيئة وتكلفت العمرة له مبلغ 5.5 مليون جنيه، والمفترض أن يخدم عليها مدة 12 سنة ويكون بحالة جيدة. 3- جرار كندي أجريت له عمرة بواسطة الشركة المصرية تكلفت ملايين الجنيهات، متعطل ومسحوب إلي ورش الشركة ببولاق.. مشهد تكرر كثيراً لفبركة العمرات.. ولك الله يامصر
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى