عصام سلطان: المطالبون بعودة دستور 71 يريدون حكم الديكتاتور

 

قال النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور،إن الجمعية التأسيسية أنتجت دستورًا يختلف عما تثيره بعض القوى السياسية والحزبية في وسائل الإعلام مشيرًا إلى أن معارضي الدستور يتعاملون معه على طريقة "ولا تقربوا الصلاة".
وتابع خلال حواره على فضائية الجزيرة الإخبارية إن جبهة الإنقاذ الوطني رفضت الدستور الحالي وطالبت بالعودة لدستور 71 وذلك لما لديها من رغبة حقيقية في إسقاط الرئيس "محمد مرسي".
مشيرًا إلى أنها ما زالت عمل على الحشد في الشارع المصري ويخرج أعضاؤها بتصريحات نارية تقول إن النظام فقد شرعيته وأصبح باطل.
وأضاف أن الدستور الجدي الذي من المقرر أن يستفتى عليه بعد غد أفضل بكثير من دستور 71 الذي يعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية ويسمح للرئيس بحل البرلمان بقرار إلهي منفرد في حين أن دستور الجديد يقيد سلطات الرئيس ولا يستطيع أن يتخذ هذا القرار دون العودة للشعب بالاستفتاء.
ونوه سلطان إلى أن الدستور الجديد تضمن نصوص دستورية تضمن محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى أو اتخاذ قرارات تضر بمصلحة الشعب مشيرًا إلى أنه وضع كيفية تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس وبالتالي يستطيع الشعب يحاكم رئيسه للمرة الأولى في التاريخ على قراراته التي يتخذها.
وقال سلطان إن القوى السياسية المعارضة للرئيس ترفض استقرار الوطن وتعمل على مخاطبة الدول الخارجية للضغط على الرئيس مشيرًا إلى أن خاطب الرئيس أوباما وطالبة بإعادة النظر في الدعم المالي لمصر وذلك حتى تتدخل أمريكا في الشئون الداخلية لمصر ويفقد الشعب إرادته واستقلاله.
وعن استقالة النائب العام وعدوله عنها قال: إن أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مبنى النائب العام تربطهم صلة قرابة بكبار المستشارين والقضاة وهدفهم واحد هو إسقاط الرئيس مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية تدعهم ومن بينهم الدكتور البرادعي الذي حي أعضاء النيابة بعد إجبارهم النائب العام مستخدمين الأسلحة والمسدسات.
وأضاف إن هناك العديد من مؤسسات الدولة لديها مصالح وثيقة بالنظام القديم وعلى رأسها وسائل الإعلام مشيرًا إلى أن تلك الفضائيات تعمل على الدفاع عن نظام مبارك.
وأشار إلى انه كان هناك مشاورات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للاندماج بين حزب مصر القوية وحزب الوسط إلا أنها توقفت بعد أن قام الدكتور أبو الفتوح بالانحياز إلى التظاهرات التي خرجت إلى الاتحادية وضمت فلول النظام السابق مسلحين لقتل مؤيدي الرئيس.
وعن الاعتصام أمام المحكمة الدستورية قال إنه التظاهر السلمي مشروع لأي مواطن أمام أي مؤسسة ما دام يلتزم بشروط السلمية والحضارية ورئيس المحكمة الدستورية نفى أي اعتداء على أعضاء المحكمة أو منعهم من الدخول.

فيديو..سلطان: المطالبون بعودة دستور 71 يريدون حكم الديكتاتور
قسم الأخبار
Thu, 20 Dec 2012 22:42:00 GMT

مواضيع مشابهة