قال المستشار ماجد شبيطة عضو هيئة قضايا الدولة: إن تعديل مادة واحدة في الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمانيين ولا يمكن أن يأتي حزب معين ليلغي الدستور الذي استفتى عليه الشعب ووافق على إقراره.
وأضاف في تصريحات خاصة إن حديث البرادعي عن إلغاء الدستور بعد حصوله على الأغلبية في البرلمان القادم بعيد عن ارض الواقع لعدم قدرته على مواجهة الأحزاب الإسلامية مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية ولعدم قانونية هذا الإجراء بمجرد الحصول علي الأغلبية في البرلمان.
وأشار شبيطة إلى أن الدستور الجديد محصن قانونيًا بالإرادة الشعبية والصناديق الانتخابية ضد محاولات السطو عليه وإلغاءه.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى