دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبادل نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الآراء مع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، حول الوضع الاقتصادي في مصر ودور "الإصلاح السياسي" في حلها.

وكتب البرادعي عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، منشورًا قال فيه: "الاقتصاد علم معقد وصعب وهناك مدارس مختلفةً وآراء متباينة ولكن في كل الاحوال من المهم اخذ راي كبار المتخصصين كما هو الحال بالنسبة لكافة الانشطة الانسانية الأخرى".

وأردف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "قد يكون مهما فى تلك المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصري ان نطلب من عدد محدود من خبراء الاقتصاد العالميين المشهود لهم بالكفاءة ان يقدموا لنا رؤية شاملة فى كيفية التعامل مع الاقتصاد الكلى macro economics للمساعدة فى الخروج من المأزق الحالي".

وتابع البرادعي قائلًا: "الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السابق آبي فعل ذلك عندما كانت اليابان على شفا اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ودعا الاقتصادي الشهير بول كروجمان للتشاور قبل اتخاذ القرارات الهامة... لا خاب من استشار".

وعلق ساويرس على منشور البرادعي بالقول: "حضرتك مش شايف المشكلة خالص.. المشكلة مش اقتصادية خالص! القعدة بره بعدتك عن واقعنا".

وأجاب نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "شايفها كويس يا نجيب وفاهمها زي ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة أوضح. بالطبع في حالتنا مفيش اصلاح اقتصادي من غير اصلاح سياسي… تحياتي"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "تحياتي".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الخميس، إن "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن".

وأضاف البرادعي، عبر منصة "أكس": "يستلزم هذا بالضرورة فى تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء" .

واستعرض عدة "إجراءات هيكلية" قال إنه "وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء فإن هذه إجراءات لابد منها".

وذكر أن تلك الإجراءات هي "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي إطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار".

وكذلك أشار إلى "سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقى للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسى في حجم الناتج القومي، وأيضا خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية "،  ولفت إلى وجود "مناخ من الاستقرار والسلم المجتمعي يبعث الثقة في نفوس المستثمرين".

ورد محمد البرادعي على أسئلة المتابعين له بشأن "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية" بقوله إن " هذا طلب أساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية"، وذكر أن عملية التخارج "ليست من السياسات النيوليبرالية على الإطلاق من قريب أو بعيد، وإنما سياسات السوق فى إطار سياج من العدالة الاجتماعية".

يذكر أن مصر تشهد أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، ونقص احتياطي العملات الأجنبية.

وتعد الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل ما يشهد السوق من زيادات، وأكد مسؤلو الغرف التجارية تعاونهم مع الحكومة لزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق عبر معارض وشوادر، وذلك بأسعار مُخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن لن يتم تطبيق تسعير جبري.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على ما أثير حول موقفه من فض اعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وتساءل البرادعي، في حسابه على تويتر، الاثنين: "لماذا الافك الفج من شخص يفترض أن يكون على دراية بالحقيقة؟!"

وأضاف البرادعي أنه عندما كان نائبًا لرئيس الجمهورية آنذاك، فإنه "اعترض على القرار ولم يكن جزءًا منه كما هو مدون فى مضبطة مجلس الدفاع الوطني، واستقال يوم بدء الفض"، ووضع وسم "#مذبحة_رابعة".

كان البرادعي يعلق على ما كتبه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ عبدالمنعم سعيد، في صحيفة "الأهرام" الحكومية، زاعمًا أن البراعي "فض (اعتصام) رابعة كان له تفويض خاص من الأغلبية الساحقة من المصريين فى 26 يوليو/ تموز 2013، وتفويض المؤسسات المصرية من أحزاب ونقابات ومجلس وزراء ورئيس الدولة ونائبه (محمد البرادعي)".

لاحقاً، فنّدت منصة "صحيح مصر" البارزة في مجال التحقق من المعلومات، ما أورده سعيد في مقاله، موضحة أن البرادعي حينما كان نائبًا للرئيس لم يمنح تفويضًا لأي من السلطات للقيام بفض اعتصامي رابعة والنهضة، لافتة أنه كان رافضًا للقرار، ودعا إلى البحث عن حلول أخرى. وقدم البرادعي استقالته في يوم فض اعتصام رابعة.

كانت تقارير حقوقية دولية قدّرت سقوط مئات القتلى عند فض الاعتصام في 14 أغسطس/ آب 2013. وقتها، تجمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، اعتراضًا على قرار الجيش المصري بعزله، بعد مظاهرات احتجاجية.

وانتهى تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى مقتل 817 شخصًا على الأقل، مُرجحة أن يكون العدد أكبر من ذلك، وأن هذه الأرقام هي فقط ما أمكنها التأكد منه.

 علق المرشح الرئاسي المصري السابق محمد البرادعي، على صورة التزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالطابور خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

ونشر البرادعي تغريدة للكاتب المصري جمال سلطان، احتفى فيها بصورة أردوغان، وسخر ممن يصفه بالديكتاتور.

وعلق  المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "عندما وقفت فى الصف مع عائلتي للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم ١٩ مارس ٢٠١١ في المقطم، ظهرت فجأة مجموعة كبيرة منظمة، واعتدت علي بالحجارة وكسر الرخام!".

وأضاف ساخرا: "ما زال التحقيق جاريا حتى الآن للتعرف على الجناة ؛) الديمقراطية كانت ماشاء الله باينة من أولها".

وحينها، أصيب البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، بحجر واحد على الأقل في ظهره عندما اندفع نحوه مجموعة من الشبان وهم يرشقونه بالحجارة والأحذية، ويقذفونه بالمياه.

قال إبراهيم عيسى، الكاتب الصحفي، إن «الدكتور محمد البرادعي من مفجري ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو ليس رجل سياسة ولكن دولي».

وأضاف «عيسى»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة: «البرادعى لم يهرب لكنه تعفف عما سيثار، واختلفت معه في استمهال قرار فض رابعة، والتقاعد كان حلمه ولم يشغله حلم المنصب، ودائما هو مدفوع من محبيه».

وتابع: «البرادعي أحيانا كان يناقشني في صياغة بعض تغريداته عل تويتر قبل طرحها»، واصفًا اتهام نائب رئيس الجمهورية السابق بالتأمر والعمالة بـ«مضحك»، وأنه لا يمكن أخذه على محمل الجد».

وشدد على أن «ثورة 25 يناير ثورة حقيقية تم التأمر عليها، ولا علاقة للشباب بخونة قاموا باقتحام السجون، وبدأت أصدق بضلوع حماس في الاقتحام عقب رحيل مبارك بيوم واحد».

البداية من مشهد ابتدائي فى 28 يناير/كانون ثاني2011، حيث ظهور الدكتور محمد البرادعي في ميدان التحرير، للمشاركة فى جمعة الغضب، يصلي الرجل الجمعة في مسجد الاستقامة في الجيزة، ثم يلبث قليلاً وسط جموع المتظاهرين، من دون أن يصرح بأي تصريح. ينصرف الرجل بعد ساعات. ولكن، ليس إلى بيته كما يظن بعضهم، بل إلى الخارج حيث أتى، ثم يعود مرة أخرى، في أعقاب سقوط حسني مبارك.

المشهد الثاني: 28 فبراير/شباط 2011 (بعد الثورة بأسبوعين تقريباً)، يصرح البرادعي بضرورة مد الفترة الانتقالية عامين، بعد أن أعلن المجلس العسكري فترة انتقالية ستة أشهر، قائلاً “أقدر المجلس العسكري، لكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية، بعد عقود من نظام قمعي، فالشباب غير جاهز لخوض الانتخابات، والإسلاميون وحدهم الجاهزون، ولا بد أن نحقق توازناً“.

المشهد الثالث: 17 إبريل/نيسان 2011، يصرح البرداعي برأيه في دولة ما بعد الثورة في حوار مع جريدة الأهرام، قائلاً “يجب وضع مادة في الدستور، تنص على حماية الجيش الدولة المدنية”، مبرراً ذلك بالخوف من تحول مصر إلى دولة دينية، فى حالة صعود الإسلاميين إلى السلطة. ومن الأهمية بمكان التذكير بأن هذا الطلب الفج صرح به البرادعي مرات في الفترة الانتقالية الأولى، منها ما صرح به مع الإعلامية منى الشاذلي، فيما بعد.

المشهد الرابع: في 26 يونيو/حزيران 2011، يطالب البرادعي بوضع وثيقة “المبادئ فوق دستورية”، أو “وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية”، وتتضمن مواد خاصة بمدنية الدولة، كما تراها القوى المدنية، على أن تكون ملزمة للجنة التي ستشكل لإعداد الدستور. ولم تتطرق وثيقة البرادعي لوضع المؤسسة العسكرية، لكن قوى مدنية أخرى طرحت وثائق أخرى، لتطوير وثيقة البرادعي منها (وثيقة المجلس الوطني ووثيقة البسطويسي) التي نصت بعض موادهما صراحة على ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحماية النظام المدني الديموقراطي من أي تشريع يمكن أن يصدر عن البرلمان، يهدد مدنية الدولة، وصولاً إلى ما أطلق عليه “وثيقة السلمي” التي فجرت الموقف، وتم العدول عنها، بعد رفض الإسلاميين.

المشهد الخامس: 22 نوفمبر/تشرين ثاني 2011، حيث مظاهرات محمد محمود الضخمة يوم الثلاثاء، بعد يومين من قتل قوات الشرطة عدداً من الشباب، إثر فضها اعتصامهم في محيط ميدان التحرير. ينزل الشباب غاضباً ويمتلئ الميدان عن آخره، في مشهد ثوري مهيب، مطالبين برحيل العسكر وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، تلك الفكرة التى ما برح محمد البرادعي يقترحها، من حين إلى آخر، وها هي الفرصة سانحة لتنفيذها، توزع منشورات فى التحرير بفكرة المجلس الرئاسي مكوناً من الثلاثي الشهير، البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ويعلن عن مؤتمر صحافي لهم في التاسعة مساء. وفجأة يعتذر البرادعي عن الحضور، فيحاول معه بعض المقربين، فيفشلون في إقناعه بالحضور، ثم يذهب، في اليوم التالي، إلى اجتماع غير معلن مع المجلس العسكري.

المشهد السادس: 14 يناير/كانون ثاني 2012، يصدم الرجل أنصاره من الشباب، بقرار عدم خوض السباق الرئاسي، قائلاً: “ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة، أو أي منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي، يأخذ من الديمقراطية جوهرها، وليس فقط شكلها”. فماذا عن مشاركته في بدايات منظومة الانقلاب.

المشهد السابع: 3 يناير/كانون ثاني 2013، يطالب البرادعي الرئيس محمد مرسي، في فيديو مصور، بوقف الاستفتاء على الدستور الذي وصفه “بالباطل”، داعياً إلى تشكيل جميعة تأسيسية جديدة، تعد دستوراً مؤقتاً يحوي تعديلات على دستور 1971، يعمل به سنة أو اثنتين، وهو الاقتراح الذي سبق ورفضه بعد الثورة مباشرة، حينما طرحت فكرة تعديله والعمل به مؤقتاً. ثم أردف: “أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعشان أكون واضح، الاستفتاء باطل، ومشروع الدستور باطل“. 

المشهد الثامن: 12 ديسمبر/كانون أول 2013، في موقف غير مألوف، تدعو المؤسسة العسكرية القوى المعارضة لحوار وطني في ذلك اليوم، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الرئيس وتحت رعايتها. وعلى الفور (خلال دقائق من انتشار خبر الدعوة)، تعلن جبهة الإنقاذ موافقتها، ويستقل محمد البرادعي سيارته نحو مقر الدعوة في إحدى دور القوات المسلحة، ما سبب حرجاً للرئيس محمد مرسي، حيث رفضت هذه القوى، مراراً وتكراراً، دعواته للحوار، فطالب القوات المسلحة بإلغاء اللقاء، وبالفعل ألغي اللقاء. وعاد البرادعي من منتصف الطريق، كما قال مقربون منه. وكانت أهم دلالة لذلك الحدث أن ثمة علاقة ما أو اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بين هذه القوى والجيش، وهو ما تأكد بعد الانقلاب، في تصريحات المتصلين أنفسهم (تصريحات منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي وعلي السلمي شواهد على ذلك).

المشهد التاسع: 3 يوليو/تموز 2013، يقف الدكتور محمد البرادعي، الرمز المدني الليبرالي الشهير، بجوار العسكر ورجال الدين، في مشهد من مشاهد العصور الوسطى الكهنوتية التى اتهم الاسلاميون بمحاولة استعادته مراراً وتكراراً. يقف الرجل بجوار الجنرالات، ليعلن الانقلاب على التجربة الديموقراطية الوليدة لثورة 25 يناير، وعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر، وتعطيل الدستور والمجلس النيابي.

المشهد العاشر: 12 يوليو/تموز 2013، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال تحقيقاً صحفياً بعنوان “الدولة العميقة تشرق من جديد في مصر”، كشفت فيه أن ترتيبات ولقاءات سرية عقدت بانتظام بين جنرالات الجيش وقادة المعارضة، وفي مقدمتهم محمد البرادعي قبل 3 يوليو بشهور، في نادي ضباط القوات البحرية. وكانت رسالة المعارضة للجيش “هل ستكون معنا هذه المرة أم لا”، فرد الجنرالات “إذا استطعتم حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع، سنتدخل على الفور، ونعزل مرسي بالقوة”. وعددت الصحيفة، في تقريرها المطول، أسماء حاضري هذه الاجتماعات من القوى المعارضة، كان منهم البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي.

المشهد الحادي عشر: مايو/أيار 2015، أعلن محمد البرادعي تصريحات مهمة ومثيرة، أهمها ما ذكره من تأكيد على محاولاته الحثيثة لإقناع الغرب، في فترة الرئيس مرسي، بضرورة إزاحته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال “دعمت إقامة انتخابات رئاسية مبكرة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقطر والإمارات…”. وفى تصريح آخر “عملت جاهداً على إقناع الغرب…”. وفي تصريح ثالث “وقعت على خطة صديقي برنارد ليون التي تقضي بانتخابات رئاسية مبكرة، وخروج مشرف للسيد مرسي”. ثم صرح الرجل بتصريحات أخرى أشبه بالاعتذار من قبيل “استخدمت كستار”، “كانت هناك نيات طيبة للحل، والجيش تلاعب بالموقف وأطلق الرصاص”..إلخ.

أحد عشر مشهداً للرمز الليبرالي المدني الشهير، الدكتور محمد البرادعي. يحتار المرء في التعليق عليها، خصوصاً وأنها ليست بحاجة للتعليق. مشاهد متناقضة ومواقف محيرة، وشهادة لها أهميتها من صدورها عن البرادعي، فهل لديك تفسير، يا سعادة الدكتور، لبعض أو كل ما أشرنا إليه، فأين ليبراليتك، وأين منطقيتك؟ أليس لهذا الشعب حق عليك، وعلى غيرك، أن توضح له مواقفك وفعلك؟