البرادعي يوضح "ما يلزم الإصلاح الاقتصادي لتوفير حياة كريمة للشعب"

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الخميس، إن "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن".

وأضاف البرادعي، عبر منصة "أكس": "يستلزم هذا بالضرورة فى تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء" .

واستعرض عدة "إجراءات هيكلية" قال إنه "وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء فإن هذه إجراءات لابد منها".

وذكر أن تلك الإجراءات هي "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي إطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار".

وكذلك أشار إلى "سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقى للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسى في حجم الناتج القومي، وأيضا خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية "،  ولفت إلى وجود "مناخ من الاستقرار والسلم المجتمعي يبعث الثقة في نفوس المستثمرين".

ورد محمد البرادعي على أسئلة المتابعين له بشأن "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية" بقوله إن " هذا طلب أساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية"، وذكر أن عملية التخارج "ليست من السياسات النيوليبرالية على الإطلاق من قريب أو بعيد، وإنما سياسات السوق فى إطار سياج من العدالة الاجتماعية".

يذكر أن مصر تشهد أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، ونقص احتياطي العملات الأجنبية.

وتعد الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل ما يشهد السوق من زيادات، وأكد مسؤلو الغرف التجارية تعاونهم مع الحكومة لزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق عبر معارض وشوادر، وذلك بأسعار مُخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن لن يتم تطبيق تسعير جبري.

مواضيع مشابهة