اخطر حوار مع الفقيه الدستورى الكبير الدكتور ثروت بدوى

د. ثروت بدوى..الفقيه الدستوري وعضو اللجنة الاستشارية بالجمعية التأسيسية للدستور، مواقفه الوطنية تتحدث عنه ففي أشد الأزمات التى كادت تعصف باللجنة رفض الانسحاب مع باقى أعضائها واستمر فى عمله لتقديم المشورة للجنة حتى انتهت من وضع

كما رفض التعيين في مجلس الشورى الحالي لرؤيته بأنه بلغ سنًا لن يسمح له بالعطاء بالقدر الذي يتمناه غير فارق السن والثقافة والخبرة والفهم الصحيح للأمور بينه وبين أعضاء المجلس.. ولأهمية رؤيته حول المشهد السياسى الحالى وتبعيات إقرار الدستور ودور مجلس الشورى فى الفترة الحالية كان لـ"المصريون" هذا الحوار معه:

كيف ترى المشهد السياسى الحالى خاصة بعد إقرار الدستور؟

المشهد السياسى الحالى أفضل بكثير مما كان عليه الحال سواء قبل ثورة 25 يناير أو فى خلال السنتين السابقتين اللتين شهدتا صراعًا شديدًا بين أنصار النظام السابق وبين الوطنيين الثوار الذين كانوا يهدفون إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد بكل جذوره وصوره وعناصره.

هل معنى ذلك أننا عبرنا المرحلة الانتقالية وفى طريقنا لبر الأمان والاستقرار؟

مازال الطريق أمامنا طويلًا حتى نصل إلى ما نرجو إليه من ديمقراطية وحرية اجتماعية وشفافية وعدالة وهي أمور تتطلب التخلص من كل عناصر الفساد والإفساد كما تتطلب أيضًا تغييرًا كاملًا في أجهزة القضاء والإعلام والاقتصاد والتعليم والصحة وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وسنوات طويلة.

وهل ترى أن مصر الآن تسير بشكل قانونى صحيح بعد فترة توهان استمرت عدة أشهر؟

الآن وبمجرد الموافقة على الدستور وإقرار الرئيس له أصبحنا نسير فى المسار الصحيح والطبيعى لإنشاء مؤسسات الدولة فبمجرد دخول الدستور لحيز التنفيذ انتقلت السلطة التشريعية من الرئيس محمد مرسى إلى مجلس الشورى مباشرة الذى يمارس حاليًا دوره من خلال أعضائه المعينين من قبل الرئيس والمنتخبين من الشعب.

وما هو الدور الأساسى المكلف به مجلس الشورى الآن؟

مجلس الشورى أمام تحدٍ كبير ومهمة أساسية وهى القيام بواجبه فى إعداد القوانين اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) وهكذا ستسير الأمور بشكل صحيح وندخل عصر الدولة القانونية والتى لها دستور فيه ضوابط تحكم السلطات العامة وتفصل بين المؤسسات لكل منها عملها بحيث لا تطغى مؤسسة على أخرى.

ماذا لو ظهر حكم قضائى ببطلان عضوية أعضاء الشورى الذين كانوا منضمين للحزب الوطنى المنحل؟

لكل حادثة حديث فلا نستبق الأمور، ولكن بكل بالتأكيد سيتم تعيين غيرهم ولن يبطل المجلس بسبب بطلان عضويتهم ، فهم ليسوا كلَّ من فى المجلس.

هناك آراء كثيرة ترى أن مجلس الشورى الحالى محكوم عليه بالبطلان. فما رأيك؟

أعتقد أن الساعيين إلى إبطال أو إلغاء مجلس الشورى أو انتخابات رئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية أو الدستور أظن أنهم بعد نتيجة الاستفتاء التى حسمت بموافقة الأغلبية سوف تتوقف هذه المساعى وسوف يفقدون الأمل نهائيًا فى تحقيق مآربهم.

لماذا رفضت التعيين فى مجلس الشورى الحالى؟

أوقن أننى بلغت سنًا لا يسمح لى بالعطاء بالقدر الذى كنت أتمناه، وفى نفس الوقت وجدت أنه من الصعب علىّ أن أقوم بما أحب أن أقوم به مع التفاوت الكبير بينى وبين أعضاء مجلس الشورى الحالى سواء من حيث السن أو الثقافة أو الخبرة أو الفهم الصحيح للأمور ولهذا رفضت التعيين وليس لأى أسباب أخرى.

هل تتوقع أن يستمر أنصار النظام السابق في نشر سمومهم فى مصر ومحاولة تحقيق مخططاتهم التخريبية والفوضوية فى البلاد؟

أرى أن أنصار النظام السابق موجودون فى كل مؤسسة وبدأوا فى الشهرين السابقين في إظهار عدائهم الحقيقى للثورة وأهدافها ولكنهم بعد إقرار الدستور وبداية تشكيل هياكل الدولة الأساسية لن يتمكنوا من تحقيق مآربهم.

وهؤلاء مجموعة كبيرة يخشون المساءلة القانونية على أعمالهم وفسادهم كما أن بعضهم تحركهم المخابرات المركزية الأمريكية لنشر الفوضى في الشرق الأوسط حتى تمكن حليفتها إسرائيل من الهيمنة الكاملة على المنطقة وقد حاولت تلك المجموعة من العمل على فعل كل شيء كى لا يخرج الدستور للنور ولكن باءت خططهم بالفشل.

هل القضاء المصرى متورط الآن فى دور ليس دوره وهو الدور السياسى؟

كما قلت القضاء المصرى فى حاجة لتطهير وتغيير شامل شأنه شأن أجهزة الإعلام والاقتصاد والتعليم، وعندما يتم ذلك لن يحيد عن دوره الأساسى وتصبح كل مؤسسة لها دورها المحدد بحيث لا تتدخل فى اختصاصات المؤسسة الأخرى.

ما رأى حضرتك فى كلام د.على الغتيت أستاذ القانون الدولى والمقارن حول المادة (57) التى تتيح للأجانب المحرومين من حقوقهم وحرياتهم اللجوء السياسى لمصر وأنها ستحول مصر لجوانتنامو ولإيواء العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون؟

لا أريد أن أناقش أو أعلق على أقوال أثيرت، وما أقوله إن الدستور حدث استفتاء على مواده وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة تعدت الـ 63% وهذا يعنى أن المخاوف منه ليس لها معنى.

هل سيتم إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقًا للدستور الجديد؟

أريد أن أوضح أن أن المحكمة الدستورية العليا لم يكن لها تشكيل فى النظام السابق والآن أصبح لها تشكيل وفقًا للدستور الجديد، وكان تعيين أعضائها يأتى وفقًا لأهواء الرئيس السابق فكان العدد غير محدد ولم يكن لها أي ضوابط تضبط قواعد تعين الأعضاء كانت بصورة تقديرية وفقًا لما يراه الرئيس السابق، الآن أصبح العدد محدد وهم 11 عضوًا بدلًا من الـ19 الحاليين، ولم يعد رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء المحكمة الدستورية بل أصبحت الجمعية العمومية للمحكمة هي التي سوف تعين كما تفعل الجمعيات العمومية لمجلس الدولة ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وهكذا، فأصبح هناك ضوابط جديدة وتشكيل جديد بهذا المحمل مما سيترتب عليه تشكيل جديد للمحكمة الدستورية وفقًا لأحكام الدستور ومعنى هذا أن العدد سيتقلص إلى 11عضوًا والزائد سيخرج من التشكيل.

وبالنسبة لوضع النائب العام الحالى، هل سيبقى فى منصبه أم سيعين آخر وفقًا للدستور الجديد كما هو الحال بالنسبة للدستورية؟

أولًا لا مقارنة بين وضع النائب العام والمحكمة الدستورية لأن النائب العام الحالى تم تعينه وفقًا لأحكام الدستور الجديد بينما المحكمة الدستورية سبق وشرحنا موقفها بأنها لم يكن لها تشكيل والآن ستشكل وفقًا للدستور ونصوصه.

أما النائب العام فالدستور ينص على ألا يمر على مدته 4 سنوات وألا يقل سنه عن الأربعين، واختياره يرجع لمجلس القضاء الأعلى

وليس لرئيس الجمهورية كما كان فى النظام السابق.

والنائب العام الذى عين بالفعل سيبقى حتى تنتهى مدته ولن يتم تعيين نائب جديد طالما مستوفي الشروط وجاء وفقًا لأحكام الدستور الجديد.

ماذا تعنى نسبة 64% موافقة على الدستور مقارنة بالدساتير الأخرى، هل تعنى نسبة ضعيفة أم معقولة أم كبيرة؟

تعنى نسبة معقولة للخروج بدستور يمهد لحياة سياسية سليمة

ونهج سياسى تشكل من خلاله مؤسسات الدولة المختلفة.

فى رأيك ما أسباب انخفاض نسبة المشاركة فى الاستفتاء التى وصلت لـ 32% فهناك قطاع كبير لم يشارك فى الاستفتاء؟

قطاع كبير من الشعب المصرى كان فى حالة توهان وهو معذور بسبب الأحداث التى سبقت الاستفتاء ومحاولات تشويه الدستور من قبل بعض الفضائيات واتهامه بأن فيه انتقاص للحريات والحقوق ولهذا رأينا الكثير عزفوا عن المشاركة، ولكن النسبة التى شاركت أيضًا ليست بالقليلة فقد تعدت رقم الـ 17 مليونًا وهى نسبة معقولة للخروج بدستور.

بعد إقرار الدستور.. بماذا تقيم عمل الجمعية التأسيسية للدستور؟

رغم كل الحرب الشرسة التى تعرضت لها إلا أنها قامت بعملها ولم تلتفت للقوى التى حاولت مرارًا وتكرارًا منعها من الاستمرار وتعطيل صدور الدستور إلا أنهم استطاعوا أن ينتهوا من مهتمهم فى زمن قياسى ولم يتأخروا عن المهلة التى أمهلها لهم سيادة الرئيس.

وأرى أن تلك القوى كانت تحارب من أجل عدم ظهور الدستور لأنها تخشى من المساءلة القانونية بعد صياغة دستور جديد يتيح إنشاء أجهزة رقابية حقيقية تحاسبهم على أعمالهم وسرقة أموال البلاد.

ما رأيك فيمن يتهمون الدستور بأنه يعصف بالحقوق والحريات العامة خاصة المرأة والطفل؟

كل هذه اتهامات باطلة كان المطلوب منها خداع الرأى العام وحدوث بلبلة حول الدستور وتزييف الوعى الشعبى بأحاديث ليس لها أساس من الصحة من أجل التصويت بلا أو مقاطعة الدستور كمحاولات منهم لمنع ظهوره.

ما رأى حضرتك فى إعادة محاكمات رموز النظام السابق، وهل هى جائزة من الناحية القانونية؟

ما شاهدناه من محاكمات لرؤوس النظام السابق كانت مجرد مسرحيات هزلية ولم تعبر عن محاكمات حقيقية ولهذا أرى ضرورة محاكمة جميع قيادات النظام السابق، لأن الثورة تعنى تغييرًا جذريًا للنظام السابق للقضاء على الفساد والإفساد.

المصريين