"سيدي بوزيد المصرية" في الاستفتاء.. "ثكنة عسكرية"

 

حشود كبيرة من الجيش والشرطة تتولى تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري في مدينة السويس، شمال شرق، التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

هاجر الدسوقي

السويس (مصر)- الأناضول

تحوّلت محافظة السويس، شمال شرق مصر، إلى ما يشبه ثكنة عسكرية لما تشهده من إجراءات مشددة لتأمين إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الجارية اليوم السبت.

ويشارك في عملية التأمين في المحافظة ثلاث جهات رئيسية: الجيش الثالث الميداني، وقوات الشرطة، واللجان الشعبية التي قدر عددها بنحو 14 ألفًا و500 شخص في مشهد يبرز خصوصية المحافظة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني العام الماضي بعد سقوط أول قتلى الثورة فيها، ويطلق عليها البعض اسم "سيدي بوزيد المصرية" في إشارة إلى مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

كما تشهد السويس منافسة قوية بين معارضين ومؤيدين للرئيس محمد مرسي، ظهرت في شكل اشتباكات في مظاهرات مؤيدة ومعارضة في وقت سابق.

التأمين لم يقتصر على مراكز الاقتراع من الداخل والخارج، لكنه امتد إلى الطرق والشوارع الرئيسية، بحسب مراسلة الأناضول، حيث تواجدت عشرات المدرعات بجوار البنوك ومديرية الأمن والمحلات الكبرى، وكذلك على بدايات كل شارع توجد به لجنة انتخابية، فضلا عن عشرات الجنود بمحيط المدرسة الانتخابية.

وفي لجنة الاقتراع في مدرسة السويس الإعدادية بنين كانت نسبة الإقبال متوسطة؛ حيث اصطف نحو 200 شخص أمام المدرسة من أصل 5 آلاف ناخب في كشوف الانتخابات داخل مركز الاقتراع، وبحسب مراسلة "الأناضول" كان حوالي 70% منهم من كبار السن.

وشهدت اللجنة بالخارج تأمين ملحوظ من أفراد الشرطة، فيما قام أفراد من الجيش بمساعدة كبار السن على الدخول للجنة والحصول على أرقامهم الانتخابية.

اللجنة الانتخابية شهدت سلاسة ملحوظة في سير العملية الانتخابية، خاصة مع اطمئنان الناخبين إلى أن المشرف على اللجنة قاضٍ.

المستشار محمد عبد المحسن، مشرف اللجنة، قال لمراسلة الأناضول: إن "معظم الناخبين لم يعودوا يطالبون بالتأكد من هوية القاضي، بخلاف المرحلة الأولى"، مضيفًا في الوقت ذاته أنه "لم يظهر بطاقة هويته عندما طلب منه شخصان إظهارها؛ لأنه يعتقد أن هذا يسيء إلى مهمته".

وسبق أن قالت اللجنة العليا للانتخابات إن من حق الناخبين التأكد من هوية القضاة المتواجدين داخل اللجان.

وعن سير العملية الانتخابية، أوضح المستشار أنه "لا يسمح بوجود الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم خارج اللجنة خاصة بعد تأكده من محاولات البعض الوقوف بعد التصويت لإثارة المشاكل وسط الناخبين".

واختلفت الأسباب التي دفعت الناخبين لرفض أو قبول مشروع الدستور.

أحمد إسماعيل (32 عامًا) قال لمراسلة الأناضول إنه "جاء في ساعة مبكرة من اليوم حتى يعطي فرصة لغيره للتصويت، كاشفا عن اختياره التصويت بالرفض؛ لأنه يعترض على بعض المواد في الدستور التي وصفها بـ"المعيبة".

أما عصام محمد (37 عامًا) فقال إنه "قرر التصويت بنعم على الدستور؛ لأنه قرأ هذا الدستور ووجد أن القائمين عليه بذلوا جهدًا كبيرًا حتى وإن كانوا لم يلبوا كافة مطالبنا".

مواضيع مشابهة