نفى الدكتور ثروت بدوي،الفقيه الدستوري، ما تردد حول عدم دستورية الاستفتاء إذا تم على مرحلتين، بدعوى أن إعلان مارس حدد الاستفتاء بمدة أقصاها 15 يوم من تاريخ انهاء الجمعية التأسيسية لأعمالها.
و أوضح في تصريحات صحفية أن المادة 60 من إعلان مارس 2011 تحدد موعد "عرض" مشروع الدستور للاستفتاء لكنها لا تحدد موعد الانتهاء منه.. لافتاً إلى أنه يمكن تقسيم الدولة إلى ثلاث مراحل أيضاً و ليست مرحلتين فقط و ذلك بحسب الامكانات المتاحة.
و قال: اجراء الاستفتاء و المدة التي يستغرقها متروكة للجنة القمشرفة عليها و بحسب تقديرها لمتطلبات الاستفتاء ، و لذلك تم تقسم الاستفتاء على مرحلتين لأن الامكانيات الخاصة بالإشراف عليه لا تسمح إلا بذلك.. و أن هذا الوضع ليس به أي عوار دستوري.
وأضاف .. القول بعدم دستورية الاستفتاء إذا تم على مرحلتين و مخالفته لنص المادة 60 من إعلان مارس ليس إلى مبالغة في محاولات إجهاض الدستور الذي سيخضع للاستفتاء الشبت القادم و الذي يليه .. ووجه كلمته لمن يروجون الشائعة: كفاكم محاولات لإجهاض الدستور.
ثروت بدوي: إجراء الاستفتاء على يومين دستوري.. وكفاكم محاولات لـ"إجهاضه"
قسم الأخبار
Wed, 12 Dec 2012 16:53:00 GMT
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى