«الدستور» لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التى لها فقط رقابة دستورية «القوانين»
استنكر قانونيون ما أقدمت عليه المحامية تهاني الجبالي من رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية للطعن علي الدستور و أكدوا أن القاعدة الدستورية الثابتة و الراسخة المستقرة أن «الدستور» لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التى لها فقط رقابة دستورية القوانين
و أكدوا أن إقدام تهاني الجبالي علي تلك الخطوة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها جاهلة بالقانون و الدستور و أن تعيين مبارك لها في المحكمة الدستورية وصمة عار في جبين المحكمة التي كانت عريقة قبل أن تدنسها بجهلها و أن كل مؤهلاتها للتعيين في المنصب الرفيع كونها كانت محامية سوزان مبارك
و أعاد خبراء الدستور نشر حكم سابق بتاريخ 1 أكتوبر سنة 2007 أثناء رئاسة المستشار ماهر عبد الواحد للمحكمة الدستورية و نص الحكم علي أن الدستور» لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التى لها فقط رقابة دستورية "القوانين"
استنادا علي أن الدستور هو مظهر للإرادة الشعبية التي لا تعلوها إرادة و لا تلغيها أحكام قضائية و لا تتجاوزها سلطة
قانونيون :رفع «تهاني الجبالي»دعوي لإسقاط الدستور فضيحة و دليل علي «جهلها»
قسم الأخبار
Tue, 08 Jan 2013 17:26:00 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى