المحامي العام لنيابة الأموال: نفتح الباب للتصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام ما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء

صورة ارشيفية
صرح المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، بأن النيابة تفتح الباب على مصرعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره وإن كانوا من رموز النظام السابق بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وقال إن النيابة لا تعمل لصالح فصيل سياسى بعينه، وإنما دورها هو حماية المال العام من أى عدوان عليه.
وقال المستشار حسين فى تصريحات ل " بوابة الأهرام" إن النيابة قبلت التصالح مع متهمين فى حوالى 20 قضية، واستردت مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
ودلل على كلامه بقضية أرض التحرير مشيرا إلي أن قرار قبول التسوية فى تلك القضية بالتحديد أعفى مصر من الدخول فى نزاعات قضائية وتحكيم دولى عواقبه ستأتى بخسارة على الإقتصاد القومى.
وطالب جميع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام بأن يسووا أوضاعهم المالية مقابل إعفائهم من العقوبة البدنية.
وقال إن هذه الأمر سيأتى بالنفع على الاقتصاد ومن خلاله يتم استرداد جزء كبير من الأموال التى كانت منهوبة بطرق غير شرعية.
وذكر أن النيابة أصدرت قرارات نهائية فى قضايا كانت منظورة منذ وقت طويل ولم تتوصل التحقيقات فيها إلى شيء ومن بينها قضية إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة، التى برر قرار حفظها بعدم توافر الأدلة الكاملة على المتهمين.
وتابع غالبية المتهمين الذين يحضرون لنيابة الأموال العامة أيديهم ملوثة بالاستيلاء على أموال الشعب ومن يثبت فى حقه ارتكاب ذلك الجرم سيتم إحالته للمحاكمة الجنائية على الفور.
http://gate.ahram.org.eg/News/294413.aspx

مواضيع مشابهة