المحكمة في حيثيات «مجزرة بورسعيد»: قضاء مصر لا يخدم طرف ضد آخر

تودع محكمة جنايات بورسعيد، السبت، حيثيات حكمها في قضية «مجزرة بورسعيد»، والصادر فيها أحكامًا ضد 73 متهمًا، أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، ومفرقعات وذخائر، والإهمال والتقاعس عن حماية المجني عليهم، وهي التهم الموجهة إلى قيادات مديرية أمن بورسعيد.
ووجهت المحكمة في نهاية حيثيات حكمها رسالة إلى الشعب المصري أكدت فيها أن قضاء مصر ليس قضاءً للثورات، ولا يخدم طرف ضد آخر، وإنما كان وسيظل قضاءً لكل المصريين دون تمييز في الرأي والفكر أو الاتجاه.
وعاقبت المحكمة 21 متهمًا بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 10، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6، وسجن 6 متهمين 5 سنوات، وسنة واحدة لمتهم، و برأت المحكمة 28 متهمًا آخرين.
جاءت حيثيات المحكمة التي سيتم إيداعها، السبت، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى، ومحمد عبد الكريم، بحضور المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وكمال مختار عيد، مدير النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، في 177 ورقة، لتشرح كيفية ارتكاب الجريمة، والرد على دفوع دفاع المتهمين.
وتناولت الحيثيات بالشرح والتحليل ظاهرة «الألتراس» وانتشارها في المجتمع، وكذلك الأدلة التي استندت واطمأنت إليها في العقوبة التي قضت بها على كل متهم، كما تضمنت الحيثيات رد المحكمة على دفوع المتهمين، وكذلك ما انتهت إليه من ملاحظات عقب انتقالها لمعاينة ستاد بورسعيد «مسرح الأحداث».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

مواضيع مشابهة