كشف مصدر قضائى مطلع، تفاصيل تصالج رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، فى قضيتي أموال عامة ضده، وبمقتضى ذلك التصالح قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وقف إجراءات القبض على رشيد فى تلك القضيتين.
وقال المصدر إن عرض رشيد التصالح جاء مقابل سداد مبلغ 21 مليون جنيه في قضيتين نسب إليه فيهما تهمة التربح بشأن مشاركته في 5 شركات حصلت على منافع من صندوق دعم تنمية الصادرات، وعرض 9 ملايين في القضية الأولى و12 مليون جينه في القضية الثانية.
وأضاف أن التهم المنسوبة لرشيد فى القضيتين، التربح من خلال إستغلال وظيفته ومد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، وموافقته على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل لعدد 5 شركات.
نسبت التحقيقات لرشيد "التلاعب في أموال صندوق دعم الصادرات المصرية، وإرساء برامج الصندوق لشركاته".
تفاصيل تصالح رشيد فى قضيتي أموال عامة ومخاطبة الإنتربول لرفع قرار ضبطه
محمد محمود
Thu, 28 Mar 2013 13:39:00 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى