توقع وزير البترول أسامة كمال أن ترتفع إيرادات الدولة إلى مابين 8 ـ 10 مليارات جنيه سنويا بعد تنفيذ مشروع قانون الثروة المعدنية الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم بعد الانتهاء من التعديلات التى أدخلت عليه إضافة الى تعظيم القيمة المضافة منه خاصة مايتعلق بالتصنيع المحلى للمواد المستخدمة سواء منجمية أو حجرية.
وقال الوزير – فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء – أن مشروع القانون أخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها المحافظون فى اجتماعهم أمس من الضرر الذى قد يلحق بالمحافظات التى يقع فى نطاقها عمليات التنقيب أوالاستخراج ، مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد نص على تخصيص نسبة لاتقل عما تحصله المحافظة التى يقع فى نطاقها المحاجر حاليا.
وأضاف أسامة كمال أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمستثمرين يعطيهم مدة أطول فى عملية الترخيص تصل الى عشر سنوات أو أكثر مقابل مايحدث حاليا من إعطاء تراخيص سنويا وذلك بما يؤدى الى ضخ استثمارات جديدة وإقامة صناعات متكاملة.
وأوضح وزير البترول أنه ينتظر أن تصدر الهيئة الوزارية التشريعية غدا أو يوم السبت المقبل الامور المتعلقة بمشروع القانون الجديد بعد أخذ جميع الملاحظات الخاصة بحماية البيئة من وزارة العدل أو الدفاع أو الضرائب ، مشيرا إلى أنه أنه لدينا عروضًا كثيرة محلية وعالمية.
أ ش أ
وزير البترول: 10 مليارات جنيه زيادة متوقعة للدولة بعد قانون الثروة المعدنية
حمدي جابر
Wed, 17 Apr 2013 15:15:12 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى