منذ الثورة ..الرقابة الإدارية: ضبط فساد بقيمة 14.9 مليار جنيه

محمد عمر هيبة ــ رئيس هيئة الرقابة الادارية

أكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن "مشروع القانون الجديد والخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، سيمثل نقلة نوعية فى المجتمع المصرى"، مشيرا إلى أن "القانون "54" لسنة 1964، لم يدخله التغيير ومعمول به حتى الآن رغم مرور 50 عاما عليه".

وقال اللواء هيبة ـ في كلمته أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى  اليوم الاثنين ـ إن النظام القديم والذى طال أمده لم يكن يريد أى تطوير لهذا الجهاز المهم، حيث أراد رقابة طوعية بالرغم من فساد الوضع فى البلاد والعوار الموجود فى بعض مواده.

واستعرض إنجازات الهيئة منذ قيام الثورة وحتى الآن، مشيرا إلى أن "الهيئة وفى إطار دفع الفساد تمكنت من وقف 88 مناقصة بها فساد بحوالي 14.9 مليار جنيه، كما أوقفت بيع أصول شركات بها شبهة فساد 3.2 مليار جنيه".

وأضاف، أن الهيئة حقتت فى 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع، و177 من جهاز غسيل الأموال، وضبطت 81 ألف طن مواد بترولية مهربة يبلغ ثمنها 244 مليون جنيه، فيما قام الجهاز برصد 3500 عقار مخالف وجارٍ إجراءات دفع الغرامات القانونية، كما ضبطت 6000 طن أغذية فاسدة، وتمت مصادرتها وإعدامها".

وقال، إن "جهاز الرقابة الإدارية جهاز منتج وليس خدميًّا، حيث حقق عائدًا بلغ 7.2 مليار جنيه من أراض مستولى عليها وتمت مصادرتها"، موضحًا أن "الجهاز بصدد تدريب كوادر جديدة على أعلى مستوى فى الداخل والخارج دون وقوع أي تكاليف على الدول لكى تنضم للجهاز".

وأكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي اليوم لمناقشة تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، أن "قانون الهيئة لا شأن له بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن الدستور لم يمنعه من تعديل قانونه".

وقال، إنه "لم ينص في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على إنشاء المفوضية، ولكنه تم النص عليها بالدستور ونحن نخضع له، وكل معلوماتي أن قانون المفوضية جارٍ صياغته ولكن قيل لي من العاملين بالرئاسة إن هناك اتجاهًا لتأجيل إنشائها لعدم إجهاد ميزانية الدولة بجهاز آخر يتكلف ملايين الجنيهات، خاصة أن الهيئة تقوم بهذه المهام"، وتابع رئيس الهيئة، إن "بقاء الهيئة واستقلالها لابد أن نضعه في الاعتبار".

وأيده المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية والبرلمانية، الذي أكد أن "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد نص عليها الدستور، ولذلك لا نستطيع تجنب إنشائها، ولكن لابد من أن يحفظ القانون لهيئة الرقابة الإدارية الاستقلال".

وقال الشريف، "في تقديري، إن المفوضية ستقوم بالدور التنسيقي المهم بين الجهات الرقابية المختلفة، لأن في كثير من الأحيان تقوم الجهات التي تحارب الفساد بمفردها بالعمل ولكن إذا تشاركت الجهات في نفس القضية سيكون أفضل".

ومن جانبه، قال النائب جمال حشمت، عن حزب الحرية والعدالة، إن "هناك هيئة رقابية تدين وأخرى تبرئ، ولذلك دور المفوضية في غاية الخطورة لتنظيم العمل بين هذه الجهات الرقابية".

http://altaghieer.com/node/130277

مواضيع مشابهة