نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل الثوار لسنة 2013

نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل الثوار

المشكّلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2013،

منذ تسلم الرئيس محمد مرسى، تقرير لجنة تقصى الحقائق، يوم الأربعاء 2 يناير 2013، أي نحو شهرين ونصف، من أعضاء لجنة جمع المعلومات والأدلة .
وتقصى الحقائق المشكّلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2013، ولم يسمع الرأي العام عن أي خطوة فاعلة من قبل سلطات التحقيق، سوى قرار النائب العام بتشكيل ما سمى بـ«نيابة الثورة»، بعد تسلم التقرير بأسبوع، مستندا لـ«قانون حماية الثورة»، الذي أصدره الرئيس مع إعلانه الدستوري فى نوفمبر 2012.
وطوال هذه الفترة يذهب أهالي الشهداء، خاصة من شاركوا فى إعداد التقرير، ومحاموهم إلى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم تارة، وإلى رئيس نيابة حماية الثورة، المستشار عمرو فوزى تارة أخرى، ولا يخرجون إلا بتطمينات لا يلمسون لها أي تحرك على الأرض، وسط أخبار كثيرة تتحدث عن مصالحات مع رموز النظام السابق، وتولى بعض المقربين من النظام الحالي «هندسة» هذه المصالحات. ما يمكن وصفه بـ«تباطؤ» النيابة العامة ــ ما دفع محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسي، إلى البدء فى إعداد بلاغات بالأدلة والمعلومات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين، التي تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، يطالب فيها النيابات المختلفة بفتح تحقيقات تكميلية، وإعداد أوامر إحالة تكميلية، فى القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء، مثل قضيتي قتل ثوار الإسكندرية والسويس، أو فتح تحقيقات جديدة، استنادا لقانون «حماية الثورة»، فى محاولة منه لتحريك السلطات القضائية تجاه تحقيق الوقائع الجديدة.

نكشف النقاب عن الشهادات التي تضمنها التقرير حول أحداث الأيام الأولى للثورة فى الإسكندرية، حيث استمعت اللجنة لشهادة 133 مواطنا، بعضهم من جاور مقر إقامتهم أو عملهم مسجد القائد إبراهيم، وشاهد وقائع يومي 25 و28 يناير 2011، وأكد هؤلاء أنه بدا من صباح أول أيام الثورة، أن الشرطة التي انتشرت بكثافة فى محيط القائد إبراهيم، قد استعدت مسبقا لقمع المتظاهرين، موضحين أنها بدأت باستخدام العنف المفرط ضد المصلين قبل انتهاء صلاة جمعة الغضب.
وأشار بعضهم إلى رصده اندساس أفراد أمن بملابس مدنية بين المتظاهرين لاستفزاز قوات الأمن ضدهم، وقال الشاهد يوسف شحاتة عبدالحليم، أنه لاحظ يوم جمعة الغضب، وجود نحو 15 سيارة أمن مركزي كبيرة ينزل منها أشخاص يرتدون ملابس مدنية ودخلوا بين المصلين فى الصفوف القريبة من قوات الأمن، من ناحية دار المناسبات، مؤكدا أن «هناك اعتداءات حدثت بداية من هؤلاء الأشخاص على قوات الأمن وبدأت قوات الأمن التعامل مع المتظاهرين بالعصى والقنابل المسيلة للدموع بكثافة عالية، ثم استخدمت الرصاص المطاطي»، وأشار إلى مشاهدته «سيارة شرطة خضراء مصفحة تدهس متظاهرين أثناء هروبها من منطقة محطة الرمل ولا يعرف رقمها، وأن من توجهوا إلى المستشفى الميري كان يتم القبض عليهم داخل المستشفى».
وأضاف أنه «شاهد فى يوم 25 يناير 2011 مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل وسط جنود الأمن المركزي يلقون الطوب على المتظاهرين الذين يردون سلمية سلمية، وبعدها شاهد ضابط يقوم بتكسير بعض السيارات وعند سؤاله عن السبب قال أنا هقلبها بلطجة مش ثورة».
وقال محمود صابر حميدة، صاحب فرش بمحطة الرمل، إنه شاهد يوم 28 يناير 2011 قائد سيارة مدرعة يرفض الأمر الصادر له من قائده بضرب المتظاهرين، بعد اعتداء أفراد الأمن على شاب عمره 18 عاما، ضربا بالعصى والبنادق على رأسه حتى تهشمت.
ثم أقر بمشاهدته للضابط أيمن السمان من قسم شرطة العطارين، ومعه المخبرون وأمناء الشرطة التابعون للقسم، وهم يهربون ويخفون أسلحتهم وأجهزة اللاسلكي فى ملابسهم.
وأكد أحمد إبراهيم السيد عاشور، أنه شاهد عساكر قسم المنتزه ثان، يجمعون الطوب بقيادة الضابط محمد سعفان من الشارع، ويخزنونه أعلى سطح القسم، ثم بدأوا ضرب المتظاهرين به، وبعدها بدأوا فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون "سلمية سلمية".
وأضاف أنه شهد بتلك الأقوال أمام النيابة وعليه بدأت مجموعة من المخبرين بالقسم لا يعرف أسماءهم يحاولون إقناعه بتعديل شهادته إلى أن جميع الضباط كانوا يطلقون النار على المتظاهرين، وليس محمد سعفان وحده، وأنه لم يغير شهادته رغم هذه الضغوط لأنه بالفعل شاهد الضابط محمد سعفان، يطلق النار على المتظاهرين من أعلى سطح القسم.
وقال عبدالرحمن أحمد شحاتة، صاحب مكتبة خلف مسجد القائد إبراهيم، إنه شاهد بعد ظهر 25 يناير مجموعة كبيرة من عساكر الأمن المركزى بزى ميرى، يملئون حوالى 150 جوالا من الطوب الأبيض الموجود داخل قضبان ترام محطة الرمل خلف المسجد، ووضعوها فى سيارات أمن المركزي لم يستطع التعرف على أرقامها.
وأشار محمد أحمد محمد حسين، أنه أثناء تجمعهم أمام قسم شرطة المنتزه ثان، نزل منه شخص يدعى حمدي وشهرته «أبو زيزو»، وقال للمتظاهرين إن الضابط محمد سعفان يخبركم «لو ما مشيتوش حضربكم بالنار»، وهو ما حدث، مؤكدا أنه تعرض لتهديد ومساومات من قبل بعض المقاولين لتغيير أقواله لصالح الضابط، وأن أمين شرطة يدعى علاء البحر اتصل بشقيقه ليطلب منه إقناعه بالتنازل.
وأكد أكثر من شاهد أنهم شاهدوا الضابط مصطفى الدامي يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتبين أن الضابط وائل الكومي أطلق الرصاص الحى على الشهيدة أميرة سمير السيد؛ حيث كانت موجودة عند زميلتها هدى محمد السيد بمحيط قسم الرمل ثان، لأنها كانت تصوره وهو يعتلى القسم ومع أفراد قوته وبحوزتهم أسلحة يطلقون رصاصها على المتظاهرين. وقال والدها إن مديرية أمن الإسكندرية قامت بعرض مبالغ مالية عليه هو وأهالي الشهداء بهذا القسم للتنازل عن قضاياهم، وذكر أن الشيك رقم 362486 الصادر بتاريخ 6/2011 للنقيب «أحمد خميس السروجي» بقيمة 3 ملايين جنيه كان بشأن توزيع هذا المبلغ على أهالي الشهداء.
وأضاف أن من كان يقوم بالتفاوض معهم لصالح مديرية أمن الإسكندرية هما الشيخ عبود والمحامي محمد نصرت، وأرفق صورة إيصال استلام نقدية الخاص بقبول الدية الشرعية عن وفاة الشهداء.

المعلومات والوقائع الجديدة
أثبت التقرير وقائع جديدة تخص مناطق أحداث وقع بها شهداء ومصابون خلال الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011 ومنها منطقة مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة المنشية، والميادين العامة، ورغم ذلك لم يتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية، سوى عدد 6 متهمين فقط دون أن يشمل القيادات المسئولة عن مواقع الأحداث الأخرى، والضباط والأفراد النظاميين والسريين الحاملين لأسلحتهم الشخصية، الواردة أسماؤهم بأوامر الخدمة، فضلا عن قيادات الأمن المركزي والواردة أسماؤهم تفصيلا بأوامر الخدمة.

كما تبين من تقرير اللجنة أنه بمعاينة قسم شرطة الرمل ثان، واعتلاء سطح القسم ومد البصر عموديا، أن المنزل الذى كانت به المجنى عليها أميرة سمير يبعد حوالى 120 مترا عن القسم، مما يؤكد استهداف ضابط القسم ومعاونيه لهذا المنزل، خاصة وأن الشهيدة لم تكن من بين المتظاهرين.
فضلا عما أسفرت عنه شهادة الشهود من وجود العديد من القوات أعلى سطح القسم، ورغم ذلك لم يقدم عن تلك الواقعة وغيرها سوى الضابط وائل الكومي فقط.
كما تبين من تقرير اللجنة وجود آثار لطلقات بشكل عشوائى فى بعض المبانى المحيطة لمبنى قسم ثان الرمل، ومن معاينة موقعه الجغرافى، والرسم الكروكى له، ومشاهدة مقاطع الفيديو، أن جميع المتظاهرين المحتشدين بمحيط دائرة القسم كان يصعب عليهم الوصول لديوان القسم، نظرا لوجود قوات أمنية أعلى سطحه، كاشفة للموقع وتقوم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية، كما أن جميع الشوارع المؤدية للقسم شوارع جانبية ضيقة جدا ويتوسطها مجمع مدارس، مما يؤكد أنه يلزم للتعامل مع المتظاهرين هو مواجهتهم فى أماكنهم التى تبعد عن ديوان القسم، مما ينفى معه الزعم باستخدام حالة الدفاع الشرعى، ويعزز ما تقدم إصابة مواطن آخر يدعى طارق عبدالصبور فى منزله.
وأثبت التقرير إصابة مدنيين فى شرفات منازلهم، من بينهم المواطن محمد راضى محمد، أحد سكان ميدان الرصافة بدائرة قسم محرم بك، والذى تمت إصابته فى الإلية اليمنى.
وتبين للجنة خلال مشاهدتها لمقطع الفيديو المقدم من محمد إبراهيم شحاتة والموجود ذاته على مواقع الأنترنت والخاص بواقعة الشاب الذى وقف على مقدمة شارع القائد جوهر فى مواجهة مجموعة من قوات الأمن يرتدون زيا عسكريا أسود فى الجزيرة المواجهة للشارع بميدان المنشية، ويرتدى سترة قام بفتحها للإشارة لهم بأنه أعزل السلاح، فتم إطلاق النار عليه، وتبين أنه لم يتم تقديم أفراد هذه القوة للمحاكمة الجنائية رغم مسئوليتهم الجنائية عن واقعة القتل العمد، ويمكن الاستدلال عليهم من خلال أمر الخدمة الخاص بقوات الأمن المركزى المتواجدة فى ذلك المكان.
وتبين للجنة من معاينتها لقسم شرطة المنتزه ثان سقوط بعض الشهداء فى أماكن بعيدة عن ديوان القسم وفى منطقة خلفية للقسم فى مرمى البصر للضباط الموجودين أعلى القسم ومنهم الشهيدان كريم إبراهيم، ومحمد رمضان عبده.
وتبين للجنة من خلال سماع شهادة الشهود من المختصين بكل من المستشفى الميرى الجامعى، ومستشفى كرموز عمال، ومن خلال الاطلاع على التقارير الطبية الأولية أن الإصابات كانت أغلبها بالعين والصدر والرقبة والوجه، والتركيز كان فى النصف الأعلى من الجسم ناتجة عن أعيرة نارية وخرطوش.
وثبت مساومة الأمن لأهالى الشهداء والمصابين، ودفع مبالغ مالية من أفراد شرطيين تحت إشراف مديرية أمن الإسكندرية، للتنازل عن حق ذويهم، وعدم تحديد المتهمين.
وتبين للجنة من الاطلاع على دفاتر أحوال قوات الأمن المركزى الفترة من 25 حتى 28 يناير 2011 وجود تسليح للقوات بأسلحة آلى وخرطوش، فضلا عن حمل كل الضباط وأفراد الأمن السريين لأسلحتهم الشخصية.
وطالبت اللجنة بإدخال جميع الضباط والمشرفين على الخدمات النظامية والسرية الواردة أسماؤهم بأوامر الخدمة، كمتهمين فى القضية وفتح تحقيقات معهم لإثبات مسئوليتهم الجنائية عن الوقائع.

أقوال ضابط متهم
تلقت اللجنة طلب من النقيب محمد عبدالمنعم سعفان، معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان أثناء الأحداث، لسماع أقواله، ووافقت اللجنة، حيث قرر الضابط، وهو أحد المتهمين الستة المقدمين إلى المحكمة، أنه فى يوم 27 يناير 2011 وصل لمقر القسم الساعة 11 مساء، وخرج للمرور حتى صباح يوم 28 يناير 2011 الساعة 6 صباحا، وعاد إلى القسم وظل به حتى وصول رئيس مباحث القسم.
وأضاف أنه عقب صلاة الجمعة سمع على الجهاز اللاسلكى الخاص برئيس المباحث، مأمور قسم شرطة المنتزه أول يستغيث بعبارات «القسم بيولع – بيهربوا المساجين ــ السلاح بيتسرق»، وكانت استغاثته خاصة بالنجدة، وفى نحو الساعة 8:30 مساء من ذات اليوم علموا بأن هناك أشخاصا فى طريقهم للقسم ومعهم سلاح وعليه قام المأمور بإعطاء تعليمات بغلق باب القسم بالجنزير، وتوزيع جميع أفراد القسم على أدواره الثلاثة واعتلى قوات الأمن المركزى سطح القسم، ومعهم بعض الأفراد إلى جانب صعود المأمور للسطح، وجزء منهم فى الدور الأرضى.
واستطرد: وبعد وصول هؤلاء الأشخاص سمعت صوت إطلاق ذخيرة نارية وبدأوا فى إلقاء قنابل مولوتوف وصعدوا على المبانى المحيطة بالقسم لإلقاء الحجارة، ما اضطر قوات الأمن المركزى بالتعامل مع الأمر بقنابل غاز، وظل هذا الوضع حتى الساعة 1:30 صباحا، وبعدها فوجئ بمجموعة من العساكر تصعد من الدور الأرضى للقسم فى حالة فزع مرددين أن القسم تم اقتحامه بهدف إطلاق سراح المساجين وسرقة السلاح.
وأكد أنه فى تمام الساعة 3:30 صباحا حضرت تعزيزات من الأمن المركزى، نحو 6 سيارات، وبدأ الجنود فى التعامل مع هؤلاء الأشخاص لإبعادهم عن القسم، وحصرهم أمام الجمعية الاستهلاكية المواجهة للقسم وذلك حتى حضور قوات الجيش فى تمام الساعة 6:30 صباحا، وقامت قوات القسم بفتح مخزن السلاح ونقلت السلاح فى مدرعة أمن مركزى إلى قطاع الأمن المركزى فى الرأس السوداء.
وأشار إلى أنه فوجئ وقتها بحرق السيارة الموجود بها سلاحه الخاص أسفل كرسى السائق، والذى سرق من السيارة، وأضاف أنه لم يتعامل مطلقا مع هؤلاء الأشخاص ولم تصدر أى تعليمات بإطلاق النار عليهم ونفى جميع ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة وقرر أنه غير متصور أن يتم اتهامه وحده بجميع أحداث القسم وقدم عدد 2 أسطوانة.
وقرر أن مدير أمن الأسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، والرائد وائل الكومى، والنقيب مصطفى الدامى، يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام اللجنة، وبعد تحديد ميعاد معه للتنسيق على ضوء طلبه لم يتصل.

مقاطع الفيديو
شاهدت اللجنة عدد 6 أسطوانات مدمجة، بكل منها مقطع فيديو واحد أو عدد من المقاطع، وكانت كالآتى:
الأسطوانة الأولى: مقدمة من داليا على إبراهيم المالكى وتبين من مشاهدتها أنها تحتوى على أربعة مقاطع فيديو الأول والثانى يصوران أعدادا غفيرة من المتظاهرين أسفل قسم شرط الرمل ثان، والمقطع ليس به أى صوت، والمقطع الثالث مدته 5 دقائق ويتضح من مشاهدته أنه تم تصويره نهارا، وتبين وجود أشخاص أعلى سطح قسم رمل ثان وغير محددة ملامحهم أو طبيعة ملابسهم مع تواجد المتظاهرين من أسفل، ويسمع دوى إطلاق نار مرجح أن يكون من أعلى سطح القسم.
كما يظهر محاولة بعض المتظاهرين الصعود على صور مدرسة بجوار القسم مع قيام جزء من المتظاهرين بإلقاء حجارة على القسم كما يظهر حمل المتظاهرين لأحد المصابين. أما الفيديو الرابع فمدته دقيقتان بذات المضمون السالف المقطع الثالث.
الأسطوانة الثانية: ومدتها 7 دقائق يظهر بها مجموعة من المتظاهرين مختبئين بجوار سور مدرسة بجوار قسم شرطة الرمل ثان، مع توجيههم ألفاظا نابية للحكومة، كما يظهر مجموعة أشخاص أعلى سطح قسم الرمل ثانى غير مبين ملامحهم ويسمع على فترات دوى إطلاق نار ثم يظهر تجمع المتظاهرين حال سقوط شهيد مصابا فى رأسه.
الأسطوانة الثالثة: مقدمة من النقيب محمد عبدالمنعم سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان سابقا وتبين من مشاهدتها إنها تحوى 2 مقطع فيديو الأول مدته 8 دقائق و41 ثانية ويتضح منه أنه تم تصويره ليلا أمام قسم شرطة المنتزه ثان ويسمع صوت مجموعة أشخاص أمام القسم تتلفظ بألفاظ نابية، وبعضهم يردد الله أكبر وسمع صوت أحد الأشخاص يوجه ألفاظ نابية لشخص يدعى (سعفان) كما استبان من المشاهدة وجود سيارة مشتعلة أمام القسم مع سماع صوت دوى إطلاق نار.
وكانت مدة المقطع الثانى دقيقة ونصف مصور لقسم شرطة المنتزه ثان صباحا ويتضح من مشاهدته وجود مجموعة أشخاص يتحدثون عن أنه تم سرقة مخزن المرور بجوار القسم.
الاسطوانة الرابعة: مقدمة من النقيب سعفان أيضا ومدتها دقيقتان و20 ثانية وتحوى مقطع فيديو معنون بمقتل الرائد هيثم صبحى، مباحث قسم الجمرك، وتصور شخصا يرتدى قميصا أبيض ولا يرتدى بنطالا، وبه العديد من الإصابات فى الوجه والفخذ مع سماع صوت العديد من الألفاظ النابية ضده من أشخاص متواجدين حوله ثم تم حمله ووضعه فى سيارة فضية اللون.
الاسطوانة الخامسة: مقدمة من محمد إبراهيم شحاتة عرابى وتحوى عدد 2 مقطع فيديو، الأول مدته دقيقة ويتضح من مشاهدته وجود شاب يرتدى زيا أسود اللون يسير على قدميه ويخرج من شارع جانبى يطل على ميدان المنشية، وعند وصوله لبداية الشارع قام بفتح الجاكيت الذى يرتديه، ويقف على بعد نحو 20 مترا منه فى حديقة مجموعة من أفرد الأمن المركزى، وسمع صوت دوى إطلاق نار وسقط الشاب على ظهره ويتضح من التصوير أنه تم من مكان عال.
أما المقطع الثانى فمدته دقيقة تبين من مشاهدته اعتداء من قوات الأمن على شخص يرتدى بدلة ويلقونه أرضا مع التعدى عليه بالضرب.
الاسطوانة السادسة: مقدمة من حمد سعد الله أبو بكر ويتضح من مشاهدتها أنها تحوى على أربعة مقاطع فيديو عن أحداث قسم الدخلية وشارع الهانوفيل.

***---
ما يمكن وصفه بـ«تباطؤ» النيابة العامة دفع محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسى، إلى البدء فى إعداد بلاغات بالأدلة والمعلومات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين، التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، يطالب فيها النيابات المختلفة بفتح تحقيقات تكميلية، وإعداد أوامر إحالة تكميلية، فى القضايا التى مازالت منظورة أمام القضاء، مثل قضيتى قتل ثوار الإسكندرية والسويس، أو فتح تحقيقات جديدة، استنادًا لقانون «حماية الثورة»، فى محاولة منه لتحريك السلطات القضائية تجاه تحقيق الوقائع.
«الشروق» تنشر النص الكامل للأجزاء التى حصلت عليها من تقرير لجنة تقصى الحقائق بما تضمنته من معلومات وأسماء ووقائع وأدلة جديدة.
حققت اللجنة التى ترأسها المستشار عمر مروان، فى 3 وقائع تخص الإسكندرية خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012، التى حددها قرار الرئيس بتشكيل اللجنة، حيث عملت على رصد وجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة يناير، وأحداث مديرية الأمن فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2011، التى نشبت على خلفية أحداث شارع محمد محمود، وأخيرًا أحداث أمن الدولة بالإسكندرية فى 4 مارس 2011، وقد خصصت لكل منها فصلا.
وتضم القضية المنظورة أمام الجنايات حاليا 6 متهمين فقط، هم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، ووائل الكومى، رئيس مباحث الرمل ثان السابق، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلانى، ومصطفى الدامى «هارب».
أوامر الخدمة
ضم التقرير أوامر الخدمة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومى 25، 28 يناير، التى فحصتها اللجنة واكتشفت من خلالها تورط عشرات الضباط فى القضية، دون أن تشملهم التحقيقات الماضية. وجاءت الأوامر كالآتى:
١ـ أمر الخدمة عن أحداث يوم ٢٥ /١ /٢٠١١:
تبين للجنة بالإطلاع على أمر الخدمة المشار إليه أنه صادر بشأن الإجراءات الأمنية والأكمنة والتمركزات الخاصة يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 بناء على الظروف الراهنة ورصد دعوة بعض العناصر الايثارية من خلال شبكة الإنترنت (الفيس بوك) للقيام بوقفات وتظاهرات خلال هذا اليوم الموافق عيد الشرطة وتبين أنه معنى بملاحظة الحالة ومنع ثمة مظاهر للخروج على الشرعية ومنع أى مسيرات على مستوى المدينة.
وقد تبين للجنة فيما يخص الأكمنة والتمركزات أنه تم تخصيص عدد 9 تمركزات اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى صدور تعليمات بالانصراف بالمواقع الآتية:
أولًا: الأكمنة والتمركزات:
١ـ قسم أول شرطة المنتزه تبين للجنة أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينة العميد محمد جمال المقرحى رئيس قسم المسطحات.
٢ـ قسم شرطة سيدى جابر أمام مسجد سيدى جابر يرأس جميع الخدمات المعينة العميد محمد حسن عبد النبى رئيس قسم الأسلحة.
٣ـ ميدان فيكتور عمانويل يرأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى نصر رئيس قسم تصاريح العمل.
٤ـ قسم شرطة باب شرق ميدان الخرطوم تبين أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينة العميد جمال سلطان (إدارة شرطة حرس الجامعة).
٥ـ قسم شرطة العطارين
(أ) ميدان محطة مصر (الشهداء) تبين أن القائم برئاسة الخدمات السرية المعينة العقيد عصام نعيم (إدارة قوات الأمن).
(ب) أمام مسجد القائد إبراهيم تبين أن القائم برئاسة الخدمات السرية العميد هشام مصطفى (إدارة شرطة حرس الجامعة).
٦ـ قسم شرطة المنشية ميدان عرابى تبين أن القائم برئاسة الخدمة المعينة العميد ناصر بخيت (رئيس قسم التحقيقات).
٧ـ قسم شرطة اللبان تبين أن القائم برئاسة الخدمة المعينة العميد محمد مملوك مفتش الفرقة (ج).
٨ـ قسم شرطة الدخيلة أمام محكمة الدخيلة تبين أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينـة العقيد محمد بركات مدير إدارة التدريب.
ملحوظة: وقد تبين أنه قد تم التنسق مع اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية وأجهزة المديرية المختلفة لتعيين السابق ذكرهم.
كما تبين للجنة تفويض العميد مدير إدارة قوات الأمن وجهاز المديرية لتعيين الآتى:
أـ قسم شرطة سيدى جابر بجوار مديرية الأمن بسموحة تبين أنه يرأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى رشاد وكيل إدارة قوات الأمن.
ب ـ الضابط القائم بمهام الإشراف على:
أ ـ تأمين محطات القطار.
ب ـ مواقف سيارات الأجرة.
ج ـ الأكمنة الحدودية.
كما تبين للجنة أنه قد تعيين عدد من الضباط النظاميين وضباط البحث ومعهما عدد أفراد نظاميين وأفراد سريين بأسلحتهم الشخصية. هذا وقد تبين للجنة صدور ملحق لأمر الخدمة السالف وذلك فى تاريخ 24/1/2011 خاص بقسم شرطة ثان الرمل يترأس جميع الخدمات المعينة العقيد طارق عبده مفتش الفرقة (ب).
رئاسة تأمين المدينة: تم إطلاع اللجنة عليه وتحيل بشأن المسئوليات تفصيلًا ما ورد به:
2 ـ أمر الخدمة الصادر عن يوم 28/1/2011
تبين أنه كانت بصدد رصد بعض العناصر من خلال شبكة الإنترنت تدعو للقيام بوقفات ومسيرات عقب صلاة الجمعة وأنه كان بشأن ملاحظة الحالة ومنع أى مسيرات على مستوى المدينة أو مظاهر للخروج على الشرعية وقد تم إنجاز الإجراءات الأمنية الآتية:
أولًا: الأكمنة والتمركزات:
١ ـ قسم أول شرطة المنتزه:
(أ) أمام حى المنتزه: تبين للجنة أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينة العميد محمد جمال المقرحى رئيس قسم المسطحات.
(ب) تقاطع شارع 45 مع شارع 30: تبين أن القائم برئاسة الخدمات المعينة العقيد حسام توفيق إدارة شرطة المرافق.
٢ـ قسم ثان شرطة المنتزه خلف نقطة المندرة تبين أن القائم برئاسة الخدمات المعينة المقدم عزت محمود إدارة حرس الجامعة.
٣ـ قسم أول شرطة الرمل مرور جليم تبين أن القائم برئاسة الخدمات المعينة المقدم أشرف حسين (إدارة التدريب).
٤ـ قسم ثان شرطة الرمل:
(أ) ميدان الساعة: تبين أن القائم برئاسة جميع الخدمات العقيد طارق عبده (مفتش الفرقة ب).
(ب) تقاطع المحمودية مع أبوسليمان يترأس الخدمات المعينة العقيد على علام إدارة التدريب.
٥- قسم شرطة سيدى جابر:
(أ) أمام مسجد سيدى جابر الشيخ: تبين أنه يترأس جميع الخدمات المعينة العميد محمد حسن عبد النبى رئيس قسم الأسلحة.
(ب) ميدان فيكتور عمانويل تبين أنه ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى نصر رئيس قسم تصاريح العمل.
٦ـ قسم شرطة باب شرق:
(أ) ميدان الخرطوم ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد جمال سلطان إدارة شرطة حرس الجامعة.
(ب) أمام ملاهى كوتة ويترأس الخدمات المعينة العقيد أحمد خلف إدارة المرافق.
(ج) ميدان السلسلة أمام المكتبة يترأس الخدمات المقدم محمد عيد إدارة حرس الجامعة.
(د) بجوار مبنى أمن الدولة يترأس الخدمات العقيد هشام بدر إدارة النجدة.
(و) ميدان كابو ويترأس الخدمات المعينة المقدم صبرى حسان (إدارة التدريب).
٧ـ قسم شرطة العطارين:
(أ) ميدان محطة مصر (الشهداء) ويترأس الخدمات المعينة العقيد عصام نعيم (إدارة قوات الأمن).
(ب) أمام مسجد القائد إبراهيم ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد هشام مصطفى إدارة شرطة حرس الجامعة.
٨ـ قسم شرطة المنشية:
يترأس الخدمات المعينة جميع الخدمات المعينة العميد ناصر بخيت (رئيس قسم التحقيقات).
٩ـ قسم شرطة اللبان.
١٠ـ مديرية الأمن القديمة:
يترأس الخدمات ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد محمد مملوك (مفتش الفرقة ج).
١١ـ قسم شرطة كرموز (كوبرى راغب):
يرأس الخدمات المعينة المقدم حسام متولى (قسم المسطحات).
١٢ـ قسم شرطة منيا البصل:
يرأس الخدمات المعينة العقيد عصام وهبه (إدارة شرطة المرافق).
١٣ـ قسم شرطة الدخيلة (البوابة 8)
يرأس جميع الخدمات المعينة العقيد محمد بركات ( مدير إدارة التدريب).
١٤ـ قسم شرطة أول العامرية:
يرأس الخدمات المعينة المقدم اسامة محجوب (إدارة شرطة المرافق).
١٥ـ قسم شرطة سيدى جابر:
يرأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى رشاد (وكيل إدارة قوات الأمن). أما تأمين محطات القطار ومواقف سيارات الأجرة فترجع إلى مسئولية العميد مدير إدارة قوات الأمن وجهات المديرية. وتبين للجنة أنه قد تم تعيين عدد من الضباط والنظاميين وضباط البحث ومعهما عدد أفراد نظاميين وأفراد سريين بأسلحتهم الشخصية.
ثانيًا: تأمين المدينة:
وقد تبين صدور ملحق بأمر الخدمة بشأن تلك الأحداث وذلك لتأمين مقر مجلس الوزراء ومقر الحزب الوطنى بأبيس. وتبين تكليف اللواء نائب المدير لقطاع شرق لتعيين:
١ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (5) فرد نظامى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر مجلس الوزراء.
٢ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (5) فرد نظامى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر الحزب الوطنى بأبيس وذلك للمحافظة على النظام ومنع كل ما يخل بالأمن العام.
وتبين تكليف العميد /مدير إدارة البحث الجنائى لتعيين:
١ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (3) فرد سرى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر مجلس الوزراء.
٢ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (3) فرد سرى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر الحزب الوطنى بأبيس مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى لمنع كل ما يخل بالأمن.
كما تبين للجنة أنه يرأس جميع الخدمات السرية المعينة أحد مفتشى إدارة البحث الجنائى.
وتبين للجنة قيام عدد من قيادات الداخلية والمسئولة عن أوامر الخدمة فى ذلك اليومين 25، 28/1/2011 بالتوقيع عليه وهم:
اللواء/ محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية.
اللواء / عادل السبكى نائب مدير الأمن.
اللواء / السيد نصر مساعد المدير للأمن العام.
العميد / شعبان مينس مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة. وقد اشترك الثلاثة: الثانى والثالث والرابع مع مدير الأمن فى وضع خطة التصدى للمظاهرات ولم يشملهم أمر الإحالة التى قام بتنفيذها القيادات المنوه عنها وعليهم جميعًا الإرشاد عن المسئولية عن المواقع التى سقط فيها الضحايا والمصابين وفقًا لما جاء بأمر الخدمة.
ثامنًا: أوامر الخدمة الفرعية لمنطقة الأمن
المركزى بالإسكندرية يوم 25/1/2011
تبين تقسيم المدينة إلى ثلاثة نطاقات رئيسية:
النطاق الأول: شرق المدينة إشراف العميد عبد المطلب الدسوقى نطاق العمل عن دوائر أقسام شرطة المنتزه أول، ثان، رمل أول، رمل ثان.
القوات الاحتياطية: إشراف عام العميد هشام محرم.
النطاق الثانى: وسط المدينة إشراف عام العميد اشرف راضى:
نطاق العمل: دوائر قسمى شرطة سيدى جابر وباب شرق. والقوات الاحتياطية: إشراف اللواء محمود المخزنجى.
النطاق الثالث: غرب المدينة
إشراف عام العميد صابر أبوحليمة
نطاق العمل: دوائر أقسام اللبان كرموز المنشية الجمرك مينا البصل.
القوات الاحتياطية: إشراف عام العميد هشام الحدينى.
وتبين اللجنة إصدار ملحق بشأن تأمين المدينة يوم 25/1/2011 بشأن تمركز القوات بميدان الساعة بقيادة العميد إبراهيم علام.
يوم 28/1/2011
وتبين تقسيم المدينة إلى ثلاثة نطاقات:
النطاق الأول: شرق المدينة
اشراف عام، العميد عبد المطلب الدسوقى.
نطاق العمل: دوائر أقسام شرطة المنتزه أول، ثان، الرمل أول، الرمل ثان، القوات الاحتياطية إشراف عام عميد عادل محفوظ.
النطاق الثانى: شرق المدينة
اشراف عام، لواء محمد المخزنجى.
نطاق العمل: دوائر قسم شرطة سيدى جابر باب شرقى.
القوات الاحتياطية: إشراف عام العقيد عبدالله حلمى.
كما تبين إشراف عام توفيق أبو الخير على نطاق عمل قسمى شرطة العطارين ومحرم بك.
النطاق الثالث: غرب المدينة
اشراف عام، العميد صابر أبوحليمة
نطاق العمل: دوائر أقسام شرطة اللبان كرموز المنشية الجمرك مينا البصل.
دفاتر يومية تسليح قوات الأمن المركزى
ضمت اللجنة دفاتر التسليح الخاصة بالأمن المركزى بالإسكندرية عن أيام من 25 حتى 28 يناير 2011، والتى ثبت منها أن الداخلية سلحت أفرادها بالرصاص الحى والخرطوش لقتل وإصابة المتظاهرين.

***---

(3)

ولأن «نيابة الثورة» لم تتخذ ما يكفى من إجراءات تجاه التحقيق فى التقرير، اضطر محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسى، بمعاونة مجموعة «وراكم بالتقرير»، برئاسة المحامى الحقوقى، أحمد راغب، إلى تقديم بلاغات جديدة لإعادة فتح قضايا قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، التى شملها التقرير، وهى بداية من 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو2012
فى «الحلقة الثالثة»، تكشف «الشروق» النقاب عن الأدلة والوقائع الجديدة فى قضية قتل ثوار السويس، التى بدأت تظاهرات الثورة يوم 21 يناير 2011، ونظمت تظاهرة أخرى يوم 22 يناير، وفى يوم 25 قدمت أول شهيدين، سليمان صابر على محمدين، ومصطفى رجب محمود عبدالفتاح، وكلاهما أصيب برصاص الشرطة، وتبعهما 22 شهيدا و155 مصابا آخرين، يحاكم بتهمة قتلهم وإصابتهم 14 ضابطا، ورجل الأعمال إبراهيم فرج ونجلاه.
وتضم الأدلة أوامر الخدمة والإخطارات ويوميات السلاح الصادرة عن وزارة الداخلية، ما يكشف عن تورط ضباط شرطة ومجندين، فى قضايا قتل المتظاهرين، وهى كالآتى:
أمر الخدمة رقم 248 بتاريخ 24 يناير
كلفت مديرية أمن السويس فى أمر الخدمة رقم 284 الصادر فى 24 يناير 2011، مدير إدارة البحث الجنائى، بمتابعة الدعوة للتظاهرات احتجاجا على الأوضاع المتردية، وتكليف رؤساء مباحث الأقسام، بحصر ورصد أماكن التجمعات، وتنشيط المصادر السرية، للاندساس وسط المحتجين ورصد أى محاولة للخروج على الشرعية، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإجهاضها.
وتحددت خدمات تأمين ميدان الإسعاف للعميد مدير إدارة البحث الجنائى ويقوم هو بتعيين النقيب محمد عزب أبوسريوة، والملازم أول محمد صابر عبدالباقى، والملازم أول محمد المعتز شاكر، من وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين، ومعهما 12شرطيا سريا مسلحين، لتأمين وملاحظة الحالة بمنطقة ميدان الإسعاف، ومنع أى مسيرات أو محاولة للخروج عن الشرعية.
وتعيين العقيد عمرعبدالمنعم، نائب مأمور القسم، ومعه النقيب محمد منير مصطفى، من قسم شرطة الأربعين ــ ومعهما 6 من أفراد الشرطة النظامية مسلحون من القسم لحفظ الأمن والنظام.
وفيما يخص خدمات قوات الأمن المركزى، تقرر تعيين تشكيلات فض برئاسة ضباط الأمن المركزى، بجوار المديرية وأقسام الشرطة، حيث تقرر تكليف النقيب أحمد عبدالفتاح برئاسة تشكيل للتمركز بجوار ديوان قسم شرطة الأربعين، وتكليف الملازم أول شريف عادل، برئاسة فصيلة تتمركز بجوار قسم شرطة السويس، وتنشيط تشكيلات الفض والمجموعات القتالية المسلحة بالإدرة للاستعانة بهما عند اللزوم.
وتنتظم جميع الخدمات الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، وتستمر لحين صدور تعليمات أخرى. وقد تبين للجنة سريان أمر الخدمة المذكور يومى 25و26 يناير.
أمر الخدمة رقم 332 بتاريخ 26 يناير
وتبين للجنة تقصى الحقائق من خلال أمر الخدمة أن وزارة الداخلية تعاملت مع ما يحدث فى السويس على أنه «أحداث شغب»، ووضعت تدابير أشد وأقسى لمواجهتها، حيث زودت من عدد تشكيلاتها وقواتها والتسليح، بداية من صباح الخميس 27 يناير 2011، حيث تقرر تعيين عدد 2 تشكيل فض من قوات الأمن المركزى بضباطهما + ميكروباص مدرع للارتكاز بجوار قسم شرطة الأربعين، ويعين النقيب أحمد جلال فكرى، من قسم شرطة الأربعين، ومعه 5 شرطيين نظاميين بالسلاح الشخصى، لتأمين باب القسم بالاستعانة بالسدادات الحديدية. وتقرر أيضا تعيين محمد صابر عبدالباقى، من إدارة البحث الجنائى، ومعه 5 شرطيين سريين بالسلاح الشخصى لتوزيعهم على أضلاع القسم من الخارج لتأمين وملاحظة الحالة، وتكليف النقيب محمد عزب، رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، برئاسة جميع الخدمات البحثية، والعميد هشام حلمى، مأمور قسم شرطة الأربعين، برئاسة جميع الخدمات بالإضافة إلى الخدمات النظامية والسرية لتأمين ديوان القسم.
وفيما يخص ميدان الإسعاف تم تعيين الرائد تامر سعيد الطويل، والنقيب محمد رياض من الإدارة، ومعهما 12شرطيا سريا مسلحا لتأمين وملاحظة الحالة بمنطقة ميدان الإسعاف، وبالتنسيق مع قسم شرطة الأربعين لمنع أى مسيرات أو محاولة الخروج عن الشرعية.
وتقرر تعيين العقيد عمر عبدالمنعم، نائب مأمور قسم شرطة الأربعين، ومعه النقيب محمد منير مصطفى، والملازم أول عمر سمير موسى، من قسم شرطة الأربعين، ومعهما 6 شرطيين نظاميين مسلحين من القسم لحفظ الأمن والنظام، ولتأمين وملاحظة الحالة بالاستعانة بالسدادات الحديدية، للتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وتعيين الخدمات السرية اللازمة والمناسبة من القسم.
وتم تعيين تشكيل فض من إدارة قوات الأمن برئاسة ملازم أول شريف، ومعه أمين الشرطة، محمد الوصفى، ومندوب الشرطة، هشام حبيب+ ميكروباص مدرع برئاسة الملازم أحمد فايز، للارتكاز بجوار ديوان قسم شرطة الأربعين، وأيضا تعيين العميد سامى العزازى، رئيس قسم المباحث الجنائية، لرئاسة جميع الخدمات البحثية، والعميد زايد عماد الدين، مدير إدارة التفتيش لرئاسة جميع الخدمات.
خدمات إدارة قوات الأمن
تقرر تعيين تشكيل فض برئاسة النقيب إسلام عبدالرحمن + السيارة الميكروباص المدرع برئاسة ملازم أول محمد المنهراوى، للتمركز بجوار قسم شرطة الأربعين، وتعيين تشكيل فض من إدارة قوات الأمن برئاسة ملازم أول كريم الشندويلى، ومعه أمين الشرطة بهاء عبدالفتاح، ومندوب الشرطة، على سعود للارتكاز بجوار ديوان عام المحافظة، والدفع بفصيلة فض برئاسة ملازم أول شريف عادل حسنى، للإرتكاز بجوار قسم شرطة السويس، وفصيلة أخرى برئاسة ملازم أول محمد محسن البدوى للارتكاز بجوار قسم شرطة فيصل، وأخرى برئاسة ملازم أول مصطفى حسن للارتكاز بجوار قسم شرطة عتاقة، وأخرى برئاسة ملازم أول محمود شوقى للارتكاز بجوار قسم شرطة الجناين.
أمر خدمة رقم 339 بتاريخ 27 يناير
وبموجب أمر الخدمة هذا تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة ضمت (مديرية الأمن ــ وجهاز مباحث أمن الدولة ــ وقطاع مصلحة الأمن العام ــ وقطاع الأمن المركزى)، وتم تقسيم مدينة السويس إلى 5 قطاعات أمنية، تولى قيادات الداخلية الإشراف على الخدمات فيها، بالإضافة إلى إسناد رئاسة خدمات إدارة البحث الجنائى للعميد سامى عزازى، رئيس قسم المباحث الجنائية، وخدمات إدارة قوات الأمن، ومهام مأمورى أقسام الشرطة الخمسة.
وتبين فى أمر الخدمة وجود أعداد من ضباط الشرطة والشرطة السريين والمجندين بملابس مدنية ومعهم أسلحتهم الشخصية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية.
كما تبين تعيين عدد من الميكروباصات المدرعة من قوات الأمن المركزى بضباطه لتمشيط شوارع الجيش وصدقى وأحمد عرابى وميدان الترعة، ومنطقة المثلث ونقطة شرطة المثلث ونقطة الإطفاء. كما تبين من خدمات إدارة البحث الجنائى انتداب عدد من ضباط الشرطة من الإسماعيلية والقليوبية وبورسعيد، وانتظام جميع الخدمات الساعة 8 ص باكر الجمعة 28 يناير 2011، وتستمر لحين صدور تعليمات أخرى.
أمر خدمة رقم 340 بتاريخ 27 يناير
تبين للجنة تحديد أسماء الضباط المعينين خدمات تأمين ديوان المديرية، وأقسام الشرطة، ومع كل منهم 3 شرطى نظامى أو شرطى سرى، ومعهم أسلحتهم الشخصية. وتبين للجنة أن المهام انحصرت ابتداء فى منع المسيرات، على أن يسرى الأمر من الساعة 7 ص يوم الجمعة 28 يناير 2011 ولحين تعليمات أخرى.
أمر خدمة رقم 341 بتاريخ 27يناير
وكان هذا الأمر لزوم ما اعتبرته وزارة الداخلية (أحداث شغب) بدائرة مدينة السويس صباح يوم الجمعة الموافق 28/1/2011، وحددت أسماء الضباط المسئولين ومعاونيهم من أفراد الشرطة النظاميين والسريين ومعهم أسلحتهم الشخصية وتوزيعهم على الخدمات الأمنية.
أمر خدمة رقم342 بتاريخ 27يناير
وتبين للجنة أنه أمر الخدمة رقم 6 والصادر بنفس التاريخ، وصدر بعد ورود خطاب من جهاز مباحث أمن الدولة عن اعتزام جماعة الإخوان المسلمين تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة 28 يناير 2011 بمسجد سيدى الأربعين، وتوزيع بعض المنشورات تحث المواطنين على المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية مع الجماعة، وعليه تم التكليف باتخاذ التدابير التالية:
تعيين الرائد أيمن رمضان أبوالنمس، ومعه النقيب محمد عزب أبوسريوة، رئيس مباحث قسم الأربعين، والنقيب عبدالرحمن موسى، من إدارة البحث الجنائى، ومعهما 12شرطيا سريا لتأمين وملاحظة الحالة بمسجد الأربعين، ومنع أى مسيرات بالتنسيق مع قوات قسم الشرطة.
وأيضا تعيين العقيد عمر عبدالمنعم، نائب المأمور، ومعه النقيب، أحمد جلال فكرى، من قسم شرطة الأربعين، ومعهما 6 أفراد شرطة نظاميين مسلحين، من القسم لحفظ الأمن والنظام، بالإضافة إلى تعيين تشكيل فض برئاسة النقيب محمود فخرى من إدارة قوات الأمن للتمركز بجوار ديوان قسم شرطة الأربعين، ليكون على أهبة الاستعداد للاستعانة به عند اللزوم والتحرك الفورى عند طلبه، وبتعليمات من قيادة المديرية تنشيط 2 تشكيل مستعدين بالإدارة للاستعانة بهما عند الحاجة.
وقد تبين للجنة أن جميع أوامر الخدمة الصادرة من مديرية أمن السويس موقعة من القيادات الشرطية المسئولة، وهم: مدير الأمن، اللواء محمد حمد، ونائبه اللواء أحمد الجميلى، ومساعده اللواء فتحى الدرديرى، ومدير إدارة العمليات وشئون الخدمة،
العميد أشرف السعيد أحمد، ورئيس قسم العمليات، المقدم محمد ممدوح يسن.
التسليح بالآلى
وضمت اللجنة إلى التقرير، دفاتر تسليم السلاح لجنود الأمن المركزى، حيث أكدت تسليح الضباط والجنود كالآتى:
ــ يوم الثلاثاء 25/1/2011، تم تسليح المجند تامر محمد على، بعدد «1» سلاح آلى، رقم 2460n، وعدد «100» طلقة آلى، و4 خزن صاج، وتسليم المجند عرفة حمدى محمود، سلاح آلى رقم 53674h، و4 خزن و100 طلقة، وتسليم
المجند محمد محمود جمعة، 300طلقة آلى، وتسليم المجند حمادة سالم عبدالمحسن، سلاح آلى رقم 54147h، و4 خزن صاج، و100طلقة آلى، ومثله المجند متاز مصطفى أمين، والمجند محمود جامع الحكيم.
وتبين من دفتر يومية الأحوال يوم 25/1/2011 أنه ثابت بيومية عنبر السلاح السرية الأولى أمن مركزى، الصنف سلاح آلى مصرى ــ القوة 18ــ الخارج 10 ــ الصافى 8 قطع، وتم تسليم مجندين الكتيبة الأولى 3 أسلحة
آلية، و12خزينة سلاح، و300 طلقة آلى.
وفى يوم 26 يناير 2011 تم تسليم الكتيبة الأولى 6 قطع سلاح آلية، و600 طلقة آلى و18خزنة
وتبين من دفتر يومية السلاح فى يوم 28 يناير 2011 صحيفة رقم 279 ــ الصنف سلاح آلى رومانى ــ القوة 36 قطعة، الخارج 11 ــ الصافى 25، وقوة الطلقات 13000 طلقة آلى، الخارج منها 3300، والصافى9700.
التسليح بالخرطوش
وبالنسبة للسلاح الخرطوش، تبين أنه بناء على يومية عنبر مخزن السلاح، يوم 26 يناير، تبين تسليم مجندين الكتيبة الأولى بـ9 أسلحة خرطوش، و9 خوز، و9 حافظات لطلقات الخرطوش، و450 طلقة رش خفيف، و450 طلقة كاوتش.
وتم تسليم الملازم إبراهيم فاروق50 طلقة خرطوش، وصديرى وخوزة، والملازم أحمد سعيد،50 طلقة خرطوش، فيما تسلم المجندين السيد عبداللاه صديق، وفرج نعيم توفيق، ومحمود سيد أحمد، وأحمد السيد محمد، فى يوم 25 يناير 50 طلقة خرطوش.
وتسلم الملازم أول أحمد مجدى 6 مقذوفات نارية للنوافذ، و6 مقذوفات نفاثة و6 مقذوفات طويلة المدى، وفى يوم 27 يناير، تسلم كل من محمود عادل السيد، وعبدالخالق منصور محمد، 50 طلقة خرطوش. وتبين أنه تم تسليح القوات يوم 27 يناير، بنحو 42 بندقية خرطوش، ومثلها يوم 28 يناير.
بيان الداخلية باستخدام الأسلحة
وتم اطلاع اللجنة على ملحق رقم 1 لأمر العمليات رقم23 لسنة2011 بشأن تدعيم مديرية أمن السويس، بقوات الأمن المركزى، يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، بـ(5) تشكيلات فض+ ميك مدرع من قوة قطاع الإسماعيلية، وكذلك اطلاعها على الملحق رقم 2 لأمر العمليات المذكور بتعيين (5) تشكيل فض+2ميك مدرع من قوة قطاع الإسماعيلية قوات الأمن المركزى لتدعيم مديرية أمن السويس يوم الأربعاء 26 يناير 2011 وحصر أسمائهم ضمن الملحقين.
وقد أرسلت وزارة الداخلية، إلى المحامى العام الأول لنيابات السويس، بشأن الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الأمن المركزى الموجودة بدائرة محافظة السويس فى الفترة من25 إلى 28/1/2011، وما تم استعماله منها، وما لم يستخدم والفاقد، وكانت كالآتى: الأسلحة المصاحبة للقوات:
• أسلحة غاز (فيدرال ــ كأس إطلاق) وهى التى تم استخدامها فقط.
• أسلحة خرطوش (لم يتم استخدامها).
• أسلحة آلية (لم يتم استخدامها).
وبررت الشرطة من وجهة نظرها عدم استخدام الأسلحة الخرطوش والأسلحة الآلية، بأن القوات تركتها باللوارى، تنفيذا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، والتى كانت تبعد مسافة كبيرة عن موقع التعامل، وتم الاستيلاء عليها بمعرفة المتظاهرين، الذين قاموا باستخدامها فى التعدى على القوات الموجودة بمحافظة السويس.
وأكدت الداخلية حرق 10 لوارى وميكروباص مدرع، وذكرت نوع كل سيارة ورقمها، وأوردت بيانا بالذخائر التى حرقت والتى فقدت فى السيارات المحروقة، و11071 طلقة خرطوش عيار12رش خفيف، و203 طلقات خرطوش عيار12رش 9 بليات، و45 طلقة خرطوش عيار12رش ثقيل 27 بلية، و4004 طلقة خرطوش عيار 12رش دافعة، و10505طلقات خرطوش عيار 12رش كاوتش، و1432طلقة عيار 2907062مم عادية، و58 طلقة خرطوش عيار12رش صاج، و15طلقة عيار 9 مم طويل مستورد.
كما تم إيراد بيان بالأسلحة التى فقدت (فض ــ قتالى) وبيانها: 4 بندقيات آلية رومانية بدبشك خشب، و6 بندقية خرطروش بينالى، و24بندقية خرطوش موسيرج، و2بندقية خرطوش أكار، و1بندقية خرطوش لويجى فرانكى إلى آخره.
وأكدت اللجنة أن الداخلية لم تذكر مكان وجود السيارات واللوارى التى ادعت الاستيلاء على السلاح منها، وكيف تم الوصول إليها، رغم أنها كانت تبعد مسافة كبيرة عن موقع التعامل، ولم يتم تحديد كميات السلاح والذخيرة فى تلك اللوارى، ولماذا لم يتم تعيين تشكيلات أمنية لحراسة تلك اللوارى، وما بها من أسلحة وذخائر، ومن الذى استلم تلك الأسلحة والذخائر، ولا توجد تعليمات واضحة بتحميل الأسلحة والذخائر داخل اللوارى، وهو الأمر الذى يصف تلك المعلومات والبيانات بأنها واهية وكاذبة وجريمة فى حد ذاتها وتمثل تضليلا للعدالة.
المشتبه فيهم الجدد
1 ــ مخبر الشرطة عادل حجازى، من قسم شرطة السويس، والذى شهد عليه 5 شهود أمام اللجنة، كما تعرف عليه العميد سامى العزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، بأحد مشاهد الفيديو، كما ورد اسمه بأقوال شاهدين أمام النيابة العامة فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين، ولم يتم استدعاؤه للتحقيق.
2 ــ نائب مأمور قسم السويس وليد شهاب، الذى ورد اسمه بأقوال شاهدين أمام اللجنة، كما ورد اسمه فى أسطوانة مدمجة، وظهر ممسكا بسلاح نارى «مسدس» ويطلق الرصاص منه، كما تعرف عليه العميد سامى العزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، فى أحد مشاهد الفيديو، وتم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة فى القضية المذكورة كشاهد على الأحداث.
3 ــ مخبر الشرطة بقسم السويس، ماهر رفعت ــ والذى ورد اسمه بأقوال شاهدين أمام اللجنة ولم يستدع للتحقيق أمام النيابة العامة فى القضية.
4 ــ أمين الشرطة بقسم السويس مدحت فرج، الذى ورد اسمه بأقوال أحد الشهود أمام اللجنة، ولم يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة.
5 ــ ضابط الشرطة هانى شمس، رئيس مباحث المرور، الذى ورد اسمه بأقوال شاهد أمام اللجنة ولم يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة.
6 ــ الأشقاء فرج وحمادة وكابوريا، أبناء إبراهيم فرج، الذين وردت أسمائهم بأقوال شاهد واحد، وأسماء المتورطين من (البدو) الذى استعان بهم إبراهيم فرج، وأولاده وكانوا يحملون السلاح المتنوع النارى ويطلقون منه الرصاص على المعتدين على معرض السيارات، وشهد بذلك العميد، سامى العزازى مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا للجنة.
7 ــ شخص يدعى مصطفى أبوذكرى، أشير إليه فى مقطع فيديو على أنه قاتل الشهيد مصطفى الوردانى.
8 ــ شخص يدعى محمد إبراهيم، أشير إليه بصوت مسموع على أنه كان من ضمن الموجودين أعلى سطح قسم شرطة السويس وبجواره محمد عادل، وآخرين يطلقون النار على المتظاهرين.
9 ــ أسماء المجندين بدفتر يومية الأحوال بالأمن المركزى، والذين تسلموا أسلحة آليه وخرطوش فترة أحداث الثورة 25يناير، وكذا المسئول عن دفتر يومية عنبر مخزن السلاح بالأمن المركزى.
10 ــ أسماء الضباط والجنود من قوات الأمن بمديرية الأمن، والذين تسلموا أسلحة نارية (خرطوش) والوارد ذكرهم بالتقرير.
11 ــ أسماء القيادات الأمنية والضباط والجنود الوارد أسماؤهم بأوامر الخدمة أثناء فترة أحداث الثورة، وأسماء القيادات الموقعة على أوامر الخدمة.
12 ــ مأمور قسم شرطة السويس أثناء فترة أحداث الثورة، لسؤاله عن قتل المتظاهرين، وعن أسباب وجود أسلحة آلية وذخائر بمخزن السلاح بالقسم يوم 29 يناير، 2011، وما إذا قد تم استخدامها من عدمه.
13ــ مأمور قسم شرطة عتاقة أثناء فترة أحداث الثورة لقيامه يوم 29 يناير بنقل الأسلحة الموجودة بالقسم إلى مكان آمن قبل توجه محدثى الشغب للقسم، ثم ادعاؤه بعد ذلك بتاريخ 31/1/2011حال انتقاله للقسم لممارسة أعماله أنها سرقت.
14 ــ الضابط ملازم أول شريف مجدى محمد صفر، الضابط بقوات أمن السويس، الذى قبض عليه وبحوزته أسلحة آلية يوم 2 فبراير، وادعى أن حيازتها له أمر طبيعى.
15 ــ الضابط النقيب شريف عاصم حسن، بأمن السويس، وحدة تأمين المديرية، الذى تم القبض عليه بتاريخ 10 يوليو 2011 وبحوزته رشاش وسلاح آلى وطبنجة وأسلحة أخرى. ولم يتم التحقيق معه من النيابة العامة.
16 ــ الملازم أول رامى سمير سليمان، الضابط بأمن السويس، قسم عتاقة، الذى تم القبض عليه بتاريخ 12 يوليو 2011 وبحوزته بعض الطلقات النارية وتجهيزات أخرى وبعض المواد المخدرة، ولم يتم التحقيق معه، رغم ما سبق من ادعاء مأمور قسم عتاقة بتاريخ 31 يناير 2011 بسرقة أسلحة وذخائر من القسم

(4)
وخلال تقريرها طالبت اللجنة بالتحقيق فى هذا الوقائع، لكن أحدا لم يتخذ خطوات جادة فى التحقيق فى اتهام هؤلاء الضباط بسرقة السلاح وحيازتهم له بطريقة مخالفة للقانون، رغم تحرير محاضر بضبطهم وهم يحوزونها، فجدد أعضاء اللجنة، الذين شكلوا مجموعة «وراكم بالتقارير»، وعلى رأسهم المحاميان الحقوقيان، محسن البهنسى، وأحمد راغب، طلب التحقيق فى هذه الوقائع، عبر بلاغ قدموه لنيابة السويس الأسبوع الماضى.
وفيما تواصل «الشروق» نشر ما حصلت عليه من تقرير اللجنة، تلقى الضوء على ما ورد به بشأن جرائم حيازة السلاح بالمخالفة للقانون، حيث ضبط بعض هؤلاء الضباط بحيازة كميات كبيرة فى أماكن بعيدة عن الأماكن الشرطية، وبعد سقوط نظام حسنى مبارك بشهور، بالإضافة إلى بعض تفاصيل ما حدث بالأقسام بعد تسليمها لضباط الجيش، مع انهيار جهاز الشرطة.
أثبتت هذه الاتهامات إخطارات الرقابة الجنائية بمديرية أمن السويس، حيث جاء فى الإخطار الأول أنه فى يوم 29 يناير، طلب العميد ضابط القوات المسلحة المعين لتأمين قسم شرطة السويس من الخارج، من المأمور إخلاء القسم بصورة فورية من قوة الشرطة، ونفذ المأمور ذلك، وقام بتسليم القسم لضابط القوات المسلحة، دون توقيع منه، وأخبره أن القسم به 16 مسجونا، 12 رجلا و4 سيدات، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة داخل مخزن السلاح، وهى 64 طبنجة حلوان 9مم، و13 طبنجة برتا طويل، و7 طبنجات برتا قصير، وطبنجة ميكاروف، و6 طبنجات توكاجيت، و10 بنادق آلية.
وبتاريخ يوم 1 فبراير 2011 حال انتقال المأمور للقسم، تبين له كسر باب مخزن السلاح، وعدم وجود أى قطعة سلاح أو ذخيرة داخل مخزن القسم، الذى كان فى حراسة القوات المسلحة.
وجاء فى الإخطار الثانى أنه فى يوم 29 يناير 2011، وبعد صرف جميع الضباط والقوات من قسم شرطة السويس عدا شرطيين سريين بناء على طلب القوات المسلحة المعينة لتأمين القسم، فقد قام ضابط الجيش بإخرج جميع المسجونين وصرفهم، وفى عصر اليوم نفسه توجه بعض «الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب» إلى ديوان القسم وطلبوا من عميد الجيش إخراج الرقيب سرى قنديل أحمد حسن، فأخرجه من القسم، وأطلق «المحتشدون» الرصاص عليه، فنقل لمستشفى التأمين الصحى بالسويس، وبتاريخ 1فبراير 2011 تبين اصابة الشرطى السرى بعدة جروح قطعية غائرة بفروة الرأس، وأعلى الحاجب الأيمن، وخرج من المستشفى.
وفى إخطار ثالث أكد مأمور قسم عتاقة أنه انتقل إلى القسم يوم 31 يناير 2011، لممارسة أعماله، وحصر الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من القسم، وتبين أنه تم الاستيلاء على 42 طبنجة مختلفة الأنواع، وبندقية آلية بدون دبشك، متحفظ عليها على ذمة القضية رقم 2134 لسنة 2011 جنايات عتاقة مجمعة بالجمع الأحمر.
وفى إخطار آخر بتاريخ 2 فبراير 2011، ورد اتصال تليفونى من ضابط القوات المسلحة المعين لتأمين كمين (109) يؤكد أنه باستيقاف إحدى السيارات الملاكى على الكمين لتفتيشها تبين أنها بقيادة ملازم أول شريف مجدى محمد صقر، الضابط بقوات أمن السويس، وبسؤاله عن وجود أسلحة بحوزته أفاد بأن معه سلاحه الشخصى فقط، لكن لاحظ أفراد الكمين ارتباكه، فقرروا تفتيش السيارة، وعثروا على 2 سلاح آلى عيار 7.62× 39 مم، أرقام (5337543-5338212)، وعدد 63 طلقة آلى، و3 خزن، و5 قنابل مسيلة للدموع، و12 طلقة خرطوش، و25 طلقة فشنك، ومحدث صوت.
وبسؤاله بمعرفة ضابط القوات المسلحة عن سبب حوزته للأسلحة والذخيرة المضبوطة، أكد أن ذلك وضع طبيعى فى الظروف الراهنة، وتم صرفه بسلاحه الشخصى، والتحفظ على باقى الأسلحة والذخائر المضبوطة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.
وفيما يخص هذه الواقعة سجلت اللجنة ملحوظة مهمة لها، قالت فيها إنه تبين لها بعد الإطلاع على دفتر يومية الأحوال، التابع لمديرية الأمن، بتاريخ 26 يناير، مسلسل رقم 14ح، الساعة 7، تم تسليم الضابط شريف صقر 100 قنبلة، و450 طلقة دافعة، و65 مقذوف نفاث، و25 مقذوفا طويل المدى، وأنه وقع على تسلمها، ومعه شخص يدعى العميد هشام، الذى سلمه إياها.
وفى إخطار آخر بتاريخ 10 يوليو 2011، تمكن قطاع مصلحة الأمن العام من ضبط النقيب شريف عاصم حسن، الضابط بأمن السويس، وحدة تأمين المديرية، وبحوزته رشاش هيكلر، يحمل رقم 181000791، وخزينتين فارغة للرشاش، وصديرى واقى للرصاص، وسنكى خاص بسلاح آلى، وجراب وخزينة طبنجة cz، و جهازين لاسلكى موتوريلا، وطبنجة ماركة جلوك رقم736، وعلبة بداخلها جراب لذات الطبنجة، وتحرر مضر 14634 لسنة2011 إدارى مدينة نصر أول.
وبتاريخ 12يوليو 2011 تمكنت إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالسويس، من ضبط الملازم أول رامى سمير سليمان، الضابط بأمن السويس، قسم عتاقة، وبحوزته بعض الطلقات النارية، وتجهيزات أخرى، وبعض المواد المخدرة.
وأكدت لجنة تقصى الحقائق، أنه لم يتبين لها ثمة تحقيقات جنائية بشأن الضباط المقبوض عليهم بخصوص حيازتهم لأسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون.
التسجيلات المرئية
وأثبتت اللجنة أنها شاهدت مقاطع فيديو لأحداث السويس، محفوظة على عدد من الاسطوانات المدمجة، التى قدمت لها، وتبين من الاسطوانة الأولى مظاهرة سلمية حاشدة، متجهة إلى قسم السويس، وظهر شارع جانبى ضيق به عدد من الجنود، وأشخاص يرتدون ملابس مدنية يطلقون الأعيرة النارية بكثافة وسط تجمعات سكنية، ثم يظهر أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية متعددة من سلاح (يشبه البندقية) وبشكل متواصل، ثم يظهر أشخاص من الأمن ــ يشار إلى أحدهم على أنه أمين الشرطة باسم ماهر ــ يطلقون الرصاص على مجموعة من المتظاهرين يقفون على مقدمة شارع ــ أشير أنه امتداد شارع محمد عبده، ويتقدم جنود يحملون أسلحتهم بسرعة فى الشارع.
ثم مشهد خلفى لقسم شرطة السويس، ثم مشهد لسطح القسم يقف عليه بعض الأشخاص ــ أشير لأحدهم على أنه محمد عادل رئيس مباحث قسم السويس ــ ويسمع صوت شخص يقول ــ محمد إبراهيم اللى جنبه ــ وأصوات طلقات، ثم مجموعة من الجنود ومدنيين ــ أشير لأحدهم على أنه أحمد النمر، أمين الشرطة ــ وهو يحمل مسدس فى يده.
وضم الفيديو مشهدا لسقوط مواطن عند تقاطع شارع محمد عبده مع شارع عبدالخالق ثروت، مصابا بطلق نارى، وقيل إنه الشهيد مصطفى الوردانى، وقيل إن قاتله يدعى مصطفى أبوزكرى، وأيضا مشهد لشخص يرتدى تيشرت بيج وكوتش ويطلق أعيرة نارية فى الشارع، وقبل إنه عادل حجازى أمين شرطة بقسم السويس، وجنود يطلقون أعيرة نارية، وشخص يختبئ وراء سيارة ويطلق النار من مسدس وينادى بصوت عالى «ابعت قوة يلا».
كما ظهر شخص مسلح برشاش يسير فى الشارع نهارا وقل أنه أحمد النمر، أمين الشرطة، ومجموعة من الجنود يحملون الأسلحة ويقوم أحدهم بالعدو للأمام وهو يطلق النار بكثافة، ومشهد آخر لشارع طلعت حرب، ثم يظهر معرض كبير مغلق بأبواب حديدية خالى تماما، قيل إنه معرض سيارات إبراهيم فرج، وعلى مقربة منه يقف عدد من الجنود والمدنيين ويظهر شخص أشير إلى أنه عبودى إبراهيم فرج، وهو يقوم بصرف الجنود.
بالإضافة إلى مشهد لجنود يطلقون الأعيرة النارية، ويظهر أحد الأشخاص، أشير إليه بأنه مدحت فرج، أمين شرطة بقسم السويس، ومشهد لشخص أعلى سطح عقار، يطلق النار قيل إنه أمين الشرطة، عادل حجازى، والعقار المواجه لمنزل إبراهيم فرج، ثم مشهد لجنود وقوات أمن مركزى يطلقون الأعيرة النارية.
وأيضا مشهد شرطى ممسكا بسلاح آلى، أشير إلى أنه وليد شهاب، نائب مأمور السويس، ويعتدى بالضرب على أحد المواطنين المقبوض عليهم، وتكرر نفس المشهد مع عدد من الأشخاص، بخلاف فيديو لشرطى مستلقى على الأرض، ويطلق الرصاص بكثافة من سلاح آلى، ثم يزحف على الأرض متقدما ويستمر فى إطلاق النار، وقيل إنه قنديل المخبر.
وضمت الاسطوانة الثانية، مشهدا لشخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء بمنطقة الرأس والوجه ويقف حوله مجموعة من الأشخاص يحاولون اسعافه، ومشهد آخر لمجموعة من جنود الأمن المركزى يحملون بنادق ويطلقون الرصاص، وكان بينهم قنديل المخبر. أما المشهد الأخير فكان لظهور دبابات القوات المسلحة تسير بالشوارع الجانبية.
بينما حوت الاسطوانة الثالثة صورا فوتوغرافية لبعض الأشخاص مشار إليهم على أنهم شهداء الثورة، وصورة فوتوغرافية لشخص ملقى أرضا بالطريق، ومشهدا لمجموعة لأفراد الشرطة تمسك أحد الأشخاص وتضربه بالأيدى، ومشهدا لأحد أفراد الشرطة يرتدى الملابس المدنية ويطلق النار بكثافة من بندقية، وآخر مجموعة من قوات الشرطة ترتدى الملابس الميرى ويحملون أسلحة نارية.
وضمت الاسطوانة الرابعة أحد الأشخاص يختبئ وراء حاجز ومعه سلاح بندقية، ويطلق النار منها، وأيضاُ مجموعة من أفراد الأمن المركزى وأخرى مدنية، وأحد الأشخاص ممسكا بسلاح نارى ويطلق أعيرة نارية، ومشهد لضبط شخصين من قبل مجموعات شرطية والاعتداء عليهم بالضرب، وكذا ضبط مجموعة أخرى من الأشخاص والاعتداء عليهم بالضرب.
المعاينات
عاينت اللجنة مقر ديوان قسم شرطة السويس وتبين سلامته من أى آثار اعتداء، كما عاينت المساكن المحيطة للقسم، وتبين وجود آثار لطلقات بالجدران والأبنية والشرفات الكائنة بالادوار العالية والبعيدة عن القسم، كما تبين وجود آثار لطلقات نارية بعدد من المحال بمحيط القسم.
وأيضا عاينت قسم شرطة الأربعين، الذى تم حرقه بالكامل، وكذا مبنى المطافئ، وعاينت بعض معارض السيارات القريبة من قسم السويس، وتبين عدم الاعتداء عليها أو الهجوم نحوها أو اتلاف السيارات الموجودة بها عدا معرض سيارات إبرهيم فرج.
كما عرضت اللجنة على أحد القيادات الأمنية وهوالعميد سامى محمد أحمد مصطفى عزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، وسابقا رئيس مباحث مديرية أمن السويس أثناء ثورة 25 يناير، عددا من المشاهد المصورة لأفراد شرطيين يحملان الأسلحة النارية ويطلقان النار وتعرف على صور نائب مأمور قسم السويس، وليد شهاب، والمخبر، عادل حجازى، والاثنان لم يتم التحقيق معهما ولم يرد اسماهما فى أمر الإحالة.
شهادة ضابط
تقابلت اللجنة بمقر مديرية أمن السويس مع مدير مباحث السويس العميد سامى عزازى، لتسأله عن بعض المعلومات الخاصة بأحداث الثورة، وقتل وإصابة متظاهرى السويس، وجاء نص سماع الأقوال كالآتى:
تم سؤاله ابتداء عن ثمة معلومات سبق الإدلاء بها لعضو اللجنة العامة لتقصى الحقائق وعضو مجموعة العمل عن ملف السويس، الحاج على جنيدى، بشأن معرفته للضباط وأفراد الأمن الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم وإصابتهم؟
فأجاب: سبق وكان فيه حوار بينى وبين الحاج على، وسألنى اعرف مين اللى قتل المتظاهرين، وأنا قلت له لو كنت اعرف من قتل المتظاهرين تحديدا كنت سأقول.
واطلعت اللجنة الضابط سامى عزازى على أحد مشاهد الفيديو التى يظهر فيها مجموعة من الضباط وأفراد الأمن وقوات الأمن المركزى حال ضبطهم أحد الاشخاص، وطلبت منه تحديد بعض أسمائهم، فتعرف على الضابط، وليد شهاب نائب مأمور قسم السويس، حال احرازه لسلاح نارى، وتعرف أيضا على المخبر عادل حجازى بقسم السويس.
وبسؤال الضابط سامى عزازى لماذا حاول المتظاهرون اقتحام قسم الأربعين؟
أجاب: لأن قسم الأربعين كان رمزا للبطش.
وبسؤاله عمن كان يدير الأحداث من القيادات الأمنية؟
أجاب: مدير الأمن وقتها وهو صاحب القرار وكان موجودا وقت الأحداث، ويوم 27 يناير تقريبا مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، حيث جاء ليقف بنفسه على طبيعة الأحداث ووجد بالسويس حتى يوم 29 يناير.
المعلومات والوقائع الجديدة:
ــ كشفت اللجنة من اطلاعها على إخطارات الرقابة الجنائية بمديرية أمن السويس، وقائع ضبط بعض ضباط الشرطة وبحوزتهم كميات من الأسلحة، فى أماكن غير شرطية، وبعد أيام أو شهور من سقوط نظام مبارك.
ــ تبين للجنة أن النيابة لم تحقق فى سبب وجود أسلحة بقسم السويس وقت الثورة ــ التى أثبتها فى مذكرة تسليمه القسم لضابط القوات المسلحة، وأثبت سرقتها بعد يومين تقريبا ــ وهل تم استخدامها من عدمه، وكذا كميات السلاح المدرجة بالمخزن فى القسم منذ25 يناير 2011.
ــ عن الإخطار الصادر بتاريخ 29 يناير 2011 عن استيلاء مثيرى الشغب على بعض الأسلحة من أفراد الحراسة بقسم شرطة عتاقة دون الاستيلاء على الأسلحة الموجودة بالقسم، وعددها 42 طبنجة وبندقية آلية، والتى تم نقلها إلى مكان أمن قبل توجه محدثى الشغب إليه، أكدت اللجنة وجوج تناقض صارخ بين نقل الأسلحة إلى مكان أمن قبل توجه محدثى الشغب إلى القسم، ثم رواية بحصر الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من القسم.. وتساءلت اللجنة هل تم نقلها إلى مكان آمن أم لا؟ وكيف سرقت من القسم طالما تم نقلها منه مسبقا إلى مكان آمن؟، ولم يتم تحقيق جدى فى تلك الواقعتين السابقتين من النيابه العامة رغم أن الواقعتين أكدت وجود أسلحة نارية وأسلحة آلية بالأقسام ومن الممكن أن تكون استخدمت ضد المتظاهرين.
كما سجلت اللجنة ملحوظة أخرى بشأن هذه الواقعة، وهى أن واقعة الإدعاء بأن الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر، كانت داخل عربيات لورى تابعة للشرطة، وقفت على مكان بعيد عن الأحداث، ثم الزعم بحرقها من قبل المتظاهرين ودون تحقيق أو إثبات على صحة هذا الإدعاء المخالف للتعليمات الشرطية، ودون بيان لتلك الأسلحة والذخائر، ومن القائم بتسلمها ومن الذى وضعها داخل اللورى، مما قد يبين معه استخدامها ضد المتظاهرين.
ــ بيان سقوط أول شهيدين للثورة فى 25/1 وعدد من المصابين، وكذا شهيد ثالث يوم 26 يناير على إثر مقذوفات رشية من سلاح معد لإطلاق الطلقات الخرطوشية طبقا للإفادات الطبية وفى ميدان الإسعاف بالأربعين، الذى كان يمثل تجمعا ووجودا لقوات الأمن وقوات الأمن المركزى حسب ارتكازهم المكثف بأمر الخدمة الصادر من مديرية أمن السويس فى مواجهة المتظاهرين، والتى فاقت توقعات قوات أمن السويس المكلفة بمنع المسيرات وإجهاضها فبادرت بالتعامل معها بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش طبقا لأقوال الشهود. ولم يتم التحقيق مع أحد من هؤلاء القوات أو الأفراد الأمنيين السريين أو النظاميين الحاملين لأسلحتهم الشخصية حسب أماكن تمركزهم فى ميدان الأربعين.
كما أثبت ملحوظة ثالثة أنه لم يتم التحقيق مع قيادات قوات الأمن، والأمن المركزى والجنود وأفراد الأمن السريين والنظاميين المتمركزين بجوار (مسجد الاربعين ــ ودار المناسبات فى شارع الجيش ــ وشارع شمس بالاربعين ــ وشارع احمد ماهر ــ وشارع الشيخ محمد عبده ــ ومسجد سيدى رجب ــ وناصية عبد الخالق ثروت ــ وامام بنزيون وعمر افندى بالسويس) وكلها أماكن على سبيل المثال سقط فيها شهداء ومصابين.
ــ ما قرره العميد سامى العزازى فى أقواله للجنة بشأن استعانة المدعو إبراهيم فرج وأولاده بأناس بدو استعملوا السلاح ضد المعتدين على المعارض الخاصة بهم.

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032013&id=df66473d-5df5-4967-a901-9d89f152c507