قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، إن بيان المجلس الأعلى للقضاء أكد على شرعية النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، موضحا ًأن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق طلب للحصول على الصيغة التنفيذية من الحكم القاضي ببطلان تعيين عبدالله، لكن تم رفض هذا الطلب من قلم الكتاب الخاص بدائرة رجال القضاء لأن الحكم بمثابة حكم أول درجة ولن يصبح واجب النفاذ إلا بعد الحكم عليه.
وأوضح دويدار خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأحد، أن بيان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على شرعية وجود النائب العام الحالي وليس إقالته، مؤكداً أن الموقف الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام طلعت عبدالله متمسك بمنصبه إلى أن يتم البت في الأمر بشكل قضائي كامل.
وأضاف دويدار أنه اطلع على مضابط مجلس الشعب حينما ناقش تعديل قانون السلطة القضائية 2006 الذي منح حق الطعن على الأحكام الصادرة من دائرة طلب رجال القضاء، مؤكداً أن الأمر محسوم من الناحية القضائية بخصوص وجوب أو عدم وجوب تنفيذ حكم القضاء.
بالفيديو.. المتحدث باسم النيابة: النيابة العامة متمسكة بـ''طلعت عبدالله'' في منصبه
قسم الأخبار
Mon, 08 Apr 2013 08:11:00 GMT
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى