اقتصاديون: المصريون يتمردون على الرئيس وجماعته بسبب سوء أوضاعهم المعيشية

 

"لماذا تمرد المصريون؟"، هكذا وجهت شبكة حقوق الإخبارية سؤالها لخبراء الاقتصاد؛ فى محاولة منها لاستطلاع آرائهم حول الأسباب التى دفعت إلى تمرد المصريين، ورغم طرح نفس السؤال على عدد من الاقتصاديين، إلا أن ردودهم اختلفت، ولكن المحتوى واحد وهو تزايد معاناة المصريين الاقتصادية من تدنى مستويات المعيشة إلى ارتفاع الأسعار وتآكل مستويات الأجور وانتشار البطالة وعدم تحقيق المبادئ التى قامت من أجلها ثورة يناير المجيدة.
الدكتور حمدي الحناوي، الخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب كثيرة جعلت المصريين يتمردوا ومنها؛ توقف الإنتاج، وتوقف المصانع، مما شرد آلاف العمال، وتعطيل بعض الموارد مثل قطاع السياحة، مضيفاً أن تلك العوامل أدت إلى زيادة عجز في الموارد وعجز الميزانية مع عدم ايجاد الحلول والبدائل وزيادة الاسعار وتجمع تلك العواد ادى تفاقم الازمة الاقتصادية ومع سقوط حاجز الخوف بدأ تمرد المصريون.
وارتفعت عدد المصانع التي أغلقت أبوابها من 1500 مصنع إلى 4500 مصنع، وتراجع معدل النمو من مستوى 5.4% قبل ثورة يناير إلى 1.8 ، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم في السلع الأساسية لتصل إلى 13% مقارنة بـ 8% قبل تولي مرسي؛ بسبب رفع الدعم عن البنزين، وزيادة الضرائب على 50 سلعة، ورفع الجمارك على 100 سلعة مستوردة.
وأشار الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي بالمفوضية الأوروبية، إلى أن هناك مجموع من الأسباب التي جعلت المصريين يتمردوا أولها عدم وفاء الرئيس مرسي بوعوده الانتخابية والمتمثلة في جذب استثمارات بـ 200 مليار دولار بمجرد فوزه بالانتخابات، فضلاً عن عدم وضعه حد أدنى وأقصي للأجور، وفشله فى السيطرة على تراجع قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية، وعدم فتح مصانع جديدة وفتح المصانع المغلقة والعودة للعمل والعمل علي زراعة مليون فدان وتوفير 4 مليون وظيفة خلال أول عام وبعد مرور 10 شهور لم يتحقق شيء من تلك الوعود حتى الآن بالإضافة إلي 100 يوم وفشله فى القضاء علي القمامة ومشكلة المرور ورغيف العيش والكهرباء والطاقة والأمن وكل هذا لم يتحقق حتى الآن.
وتراجعت قيمة الجنيه لأكثر من 15% من قيمته منذ ثورة يناير ووصل السعر الرسمي للعملة الخضراء فى السوق الرسمية 7 جنيهات وهو أعلى مستوى يصل إليه الدولار منذ عام 2003 وارتفاع أكثر من 30% من سعر الدولار منذ تولى الرئيس مرسي الرئاسة.
بينما أرجع الدكتور رشاد عبده تمرد المصريين إلى ارتفاع الأسعار التى ارتفعت بنسبة تجاوزت 25% منذ بداية العام الجاري وزيادة معدل البطالة الذي قفز من 3.1 مليون عاطل إلى 3.6 مليون ممن هم في سن الشباب وتدهور السياحة في مصر التي كانت تعد احد المصادر الرئيسية للاقتصاد المصري في عهد نظام الرئيس محمد حسني مبارك، وعجز حكومة قنديل عن تخطي العقبات التي تواجها والتعديل الوزاري المخيب للآمال كل هذه الأسباب أدت إلي تدهور الحالة الاقتصادية وتمرد المصريين.
أما الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن الأسباب الاقتصادية هى العامل الرئيس وراء تمرد المصريين لأنها تمس معيشتهم ومن أهمها ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج خلال الـ 10 شهور الماضية، وهبوط التصنيف الائتماني من 6% إلي 2% وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة التضخم من 18% إلي 22% وزيادة المرتبات الوهمية وعدم تحقيق الوعود التي وعد بها نظام الإخوان من خلال البرنامج الانتخابي.
وارجع الدكتور عمرو عدلى، مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تمرد المصريين إلى سوء معيشتهم وإصابتهم بالإحباط بسبب عدم تحقيق ما كانوا يأملون إليه من تحسين أوضاعهم المعيشية بعد ثورة يناير، فمستوى حياتهم الغالبية العظمي من المصريين تراجعت إلى مستويات أدني مما كان عليه خلال النظام السابق، حيث تراجعت مستوى الدخول بسبب تقليص أصحاب الأعمال للأجور فضلاً عن تآكلها بسبب مستويات التضخم. لافتاً إلى نتائج تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أوائل مارس الماضي له أن 57% من الأسر المصري لا يكفى دخلها احتياجياتها الشهرية، فضلاً عن تراجع فى كافة المؤشرات الاقتصادية التى تمس المواطنين من ارتفاع فى معدلات التضخم والأسعار والبطالة.

هذا الموضوع في قسم:

اقتصاد

اقتصاديون: المصريون يتمردون على الرئيس وجماعته بسبب سوء أوضاعهم المعيشية
moustafaaziz
Mon, 20 May 2013 16:09:50 GMT

مواضيع مشابهة