-
هل تمثل الاحداث الاخيرة مؤشرا على تراجع سلطة القانون والدولة؟
-
من يتحمل مسؤولية انتشار اعمال العنف السياسي؟
-
هل المنابر الاعلامية تلعب دورا في التحريض على اعمال العنف؟
-
كيف ترى السبيل الى الخروج من الوضع الحالي؟
-
هل تصمد الدولة المصرية اذا استمرت الازمة السياسية الحالية؟
العنف بات يكتسي طابعا سياسيا
قال شهود ومصادر امنية ان اربعة شيعة مصريين قتلوا يوم الاحد في هجوم على منزل قيادي شيعي في قرية بمصر.
وحسب الشهود والمصادر الامنية ان عددا من ابناء قرية عزبة ابو مسلم في محافظة الجيزة على اطراف القاهرة حاصروا منزل قيادي شيعي بعد علمهم استضافته لقاء دينيا.
واضافت المصادر ان السكان ضربوا المدعوين والقوا قنابل مولوتوف على المنزل مما ادى الى اشتعال النار فيه.
وقد تزايدت وتيرة اعمال العنف السياسي في مصر مؤخرا مع اقتراب موعد المظاهرات المناهضة لحكم الاخوان المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري حيث تعرض عدد مقرات الاحزاب السياسية والمصالح الخاصة لهجمات واعتداءات.
وقد امهلت القوات المسلحة الاطراف السياسية في مصر حتى اواخر الشهر الجاري لوضع حد للازمة التي تمر بها البلاد.
وقال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي « ان القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في معترك السياسة إلا أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي أو التخوين أو التجريم أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة».
ويرى العديد من المراقبين ان تحذير الجيش ليس الا انعكاسا للوضع الذي يسود الشارع المصري حاليا ويتميز بتراجع سلطة وهيبتها على كافة الصعد مما يشجع على الخروج على القانون والقوى السياسية المتصارعة على اخذ القانون بيدها وميل متزايد للجوء الى اعمال عنف لاغراض سياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى