أثيوبيا تصادق على معاهدة تهدد حصة مصر و السودان المائية

صادق البرلمان الاثيوبي بالإجماع اليوم الخميس على معاهدة تحرم مصر من الحصة التي كانت تتمتع بها من مياه نهر النيل في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر.

 

وجاء تصديق البرلمان الاثيوبي  في اعقاب أيام من الجدل المحتدم بين الدولتين حول السد الاثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء من مساقط المياه والذي تخشى مصر ان يقلص حصتها من المياه وهي حصة حيوية لتغطية احتياجات سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين انه لا يريد حربا لكنه سيترك كل الخيارات مفتوحة وهو ما دفع اثيوبيا الى القول انها مستعدة للدفاع عن سد النهضة الذي يتكلف 4.7 مليار دولار والذي تقيمه قرب حدود السودان.

وتحل هذه المعاهدة محل المعاهدة التي تعود الى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حق استغلال غالبية مياه النهر. وتمنح المعاهدة الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة.

ولم توقع مصر والسودان على اتفاق الاطار التعاوني لحوض النيل والذي وقعت عليه ست من دول المنبع وهي اضافة الى اثيوبيا بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا واوغندا.

واعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية ودولة جنوب السودان الجديدة انها تعتزم التوقيع على المعاهدة.

وبدأت اثيوبيا في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4،2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء، رغم معارضة مصر.

ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 الاف ميغاوات.

وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها.

الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.

"أنباء موسكو"

مواضيع مشابهة