مصر.. محاولات لاحتواء أزمة سد النهضة

يستمر الجدل والتوتر السياسي للعلاقات المصرية الإثيوبية، نتيجة قرار بناء سد النهضة على ضفاف "النيل الأزرق" أحد أهم روافد نهر النيل، خاصة عقب تصديق البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، فيما يواصل الخبراء توجيه الانتقادات لموقف الحكومة المصرية.

يأتي ذلك بعد تصريحات صحفية لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل، التي أكد خلالها أن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية أن بناء سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من النيل.

وأضاف: "نحن نتفهم حقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما طريقة لخروج كلا الطرفين رابحا".

وأشار إلى أن "ما خلص إليه الفريق الثلاثي المكلف بمتابعة هذه القضية هو أنه لا توجد دراسات وإحصاءات كافية من الجانب الإثيوبي لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل".

وذكر رئيس الحكومة المصرية أن بلاده أكثر الدول جفافا في العالم "في حال استبعدنا نهر النيل، وأكرر على مستوى العالم وليس إقليميا.. نعتمد على نهر النيل في تلبية 98 في المائة من متطلباتنا من المياه" بحسب تعبيره.

في غضون ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أنه يجري الإعداد لزيارة رسمية لوزير الخارجية المصري إلى أديس أبابا خلال الأيام القليلة القادمة بهدف بحث إجراء مشاورات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة مياه النيل وأزمة سد النهضة.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الإثيوبى هيلي مريام ديسالين إلى إعطاء الأولوية للتعاون وإجراء المفاوضات مع مصر من أجل تحقيق ما قال عنه "مصلحة الشعبين الصديقين".

وأكد ديسالين، خلال تصريحات صحفية، التزام حكومته بالتعاون فى ملف النيل طالما تعترف مصر بنصيب إثيوبيا العادل فى مياه النيل.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية تصديق مجلس النواب اتفاق عنتيبي للتعاون بين دول حوض النيل، خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل.

وأضاف البيان الصادر في هذا الشأن أن الاتفاق يدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل لدى تصديق برلمانات ست دول على الأقل من الدول المطلة على النهر، وأن هذه المفوضية ستكون مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل، وتؤكد على التطبيق العادل لحقوق ومهام الدول الموقعة.

وذكر البيان أن الاتفاق يعتبر أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بشكل ناجح برعاية مبادرة حوض النيل.

في سياق متصل، اعتبر رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية، اللواء سامح سيف اليزل، أن تصديق أديس أبابا على اتفاق عنتيبي يعني أن مصر لا تستطيع أن تقول "لا" لسد النهضة، مضيفا أن توقيت التصديق له دلالة، والمطلوب ألا تخرج تصريحات غير مسؤولة من شخصيات عامة مصرية تستخدمها إثيوبيا ضد مصر في المحافل الدولية.

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن "فكرة اللجوء إلى القانون الدولي تأخذ سنوات، وعندها ستكون إثيوبيا قد انتهت بالفعل من بناء السد، مضيفاً أن الأهم هو أن الاتحاد الأوروبي عرض أن يكون وسيطا لحل الأزمة، رافضا أن يكون خيار الحرب مطروحا الآن، ويجب عدم طرحه إلا عقب استنفاد كل السبل والإجراءات القانونية والسياسية".

بينما قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، أن اللجوء إلى القانون الدولي أو التحكيم الدولي غير مجدٍ الآن لأنه يعطل فقط وعندها تنتهي إثيوبيا من بناء السد، بينما المطلوب الآن هو التحرك السياسي وهو الأهم إلى أن تلتزم إثيوبيا ببناء سد أصغر يحتجز فقط 14 مليون متر مكعب، مؤكداً على ضرورة عودة مصر إلى منطقة القرن الإفريقي .

وأضاف أن إصرار إثيوبيا على بناء سد كبير هو هدف سياسي للإضرار بمصر خاصة أن إثيوبيا تعمل وكيلاً للإدارة الأميركية في إفريقيا لمنع انتشار الإسلام المتطرف في المنطقة وأن هناك أهدافاً استراتيجية لإثيوبيا تتفق مع مخططات إسرائيلية للإضرار بمصر.

مواضيع مشابهة