طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بفتح التحقيق بسرعة فيما يقوله المعتقلون من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، مشددة على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين المتهمين بالتحريض على العنف في الأسبوعين الأخيرين أو المشاركة فيها.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير صادر، الأربعاء، أن السلطات المصرية أنكرت الحقوق القانونية لمئات من مؤيدي مرسي المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، مشيرة في شهادات جمعتها من المعتقلين إلى أنهم تعرضوا للضرب لدى إلقاء القبض عليهم والصعق كهربائيا.
وقالت نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، إنه في ظل الاستقطاب الشديد والانقسام يجب على النائب العام أن يوضح أكثر من أي وقت مضى أن التحقيقات مستقلة وغير مسيسة.
وشددت «صحراوي» على أنه من المستحيل بناء الثقة في نظام العدالة في ظل استهداف فقط مؤيدي مرسي، في حين تبرأت قوات الأمن من مسؤوليتها عن استخدام العنف، والقيام بعمليات قتل غير قانونية في حق المتظاهرين.
وأضافت «صحراوي»: «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتمائه السياسي الذي قد يختلف عن موقف السلطات، بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري للمحامين وعائلاتهم».
وذكرت «العفو الدولية» أنه منذ الإطاحة بمرسي في 30 يونيو، توصل محامو المنظمة إلى اعتقال أكثر من 660 شخصا من ضمنهم قادة بارزون من جماعة الإخوان المسلمين.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من ظروف احتجازهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري، مضيفة: «نفى أفراد عائلات بعض المعتقلين معرفتهم معلومات عن مصير أقاربهم، أو عرضهم علي قاض وتوكيل محام لهم».
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى