خاص لـ swissinfo.ch: الحكومة الانتقالية لا تمثل الشارع السياسي برمّته و ما بُني على باطِل فهو باطل

لا تمثل الشارع السياسي برمّته

المحلّل السياسي مصطفى زهران طرف الخيط من البيومي، ويقول: "يدفعنا المخاض العسير الذي تولّدت منه الحكومة الحالية - والتي تصطبغ بصبغة شيخوخية، نظرًا لأن غالبية أعضائها قفزوا على مرحلة الشباب منذ زمن طويل - إلى التأكيد على أن القوى السياسية المحسوبة على التيار العِلماني أو الليبرالي أو ما يُطلق عليه "المدني"، لا تملك هي الأخرى مشروعا محددا وواضحا لإدارة الدولة، شأنها في ذلك شأن القوى الإسلامية الأخرى التي كانت لوقت قريب في سدّة الحكم".

وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، يستدرك زهران، الباحث في حركات الإسلام السياسي بمركز "ستا للدراسات والأبحاث" بقوله: "إلا أن الفارق الجوهري يكمُن في أن القوى الإسلامية في أخريات أيامها في السلطة، بدأت تتبلور لديها رؤية واضحة بعد مرورها بعثرات عدة، نتيجة حداثة عهدها بالسلطة والحُكم"، معتبرا أن "الإشكالية الحقيقية لدى هذه الحكومة، أنها جاءت منزوعة من التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، ويعني ذلك أنها لا تمثِّـل الشارع السياسي برمّته".

ويتابع قائلاً: "فضلا عن أن القوى الإسلامية جمعاء، بخلاف حزب النور السلفي، تعتبر تلك الحكومة (حكومة انقلاب) فاقدة للشرعية، ولا يمكن التعامل معها ولا يجيزون الاقتراب منها، طالما أن النظام الذي انبثقت منه، فاقد للشرعية في الأساس، وهي العقبة الكبرى التي ستقف في طريق سيْـر هذه الحكومة، ومن ثَـم نجاحها أو إخفاقها في القيام بمهامّها الموكلة والمأمولة منها".

ويستطرد زهران بقوله: "أما بالنسبة لحزب النور السلفي، فلم تعد لديه القدرة على مواجهة المشهد السياسي ومتغيِّراته، بعد أن لفظه العلمانيون والقوى المدنية الأخرى من جهة، واعتبرته القوى الإسلامية حزبا مارقا خائنا، مشاركة في تسمية تلك القوى بـ "الانقلاب" على الرئيس الشرعي المُنتخَب الدكتور محمد مرسي، بالتوازي مع النزوح الطوعي للمئات من الشباب السلفي، المنحدرين من هذا الحزب، للانضمام إلى قوافل الإسلاميين في ميادين الثورة، احتجاجا على ما يُطلق عليه "الانقلاب العسكري".

ويشير الباحث السياسي إلى أن "القوى العلمانية انتقلت من خانة الفِعل إلى ردّ الفعل، بعد أن كان الإسلاميون هُم الذين يسيرون في السابق على هذا السيناريو وبهذه الطريقة، ومن ثَـم ليست لديهم تصوّرات واضحة لكيفية احتِواء التيارات السياسية الموجودة على الساحة، والتي يشغل الإسلاميون مساحة كبيرة منها ويمثِّـلون طيفاً واسعاَ لا يمكن القفْـز عليه".

ويختتم زهران حديثه بالقول بأن "استمرار التظاهرات في ميادين: رابعة العدوية والنهضة ورمسيس – مع فتح جبهات جديدة وكسْب تعاطف الشارع كل يوم - دون الوصول إلى آليات للخروج من الأزمة الراهنة، سيُعرقِل سير العملية السياسية أو تحقيق نجاحات اقتصادية أو أمنية، في ظل مشهد مهترئ، وهو ما يستدعي تكرار المشهد ذاته من قبْل في حكومة الدكتور هشام قنديل".

القوات المسلحة فوق مؤسسة الرئاسة!!

متفقا مع زهران، يستهلّ الباحث والمحلل السياسي علي جمال حديثه قائلاً: "لا نستطيع أن نقول إن الحكومة التي تمّ تشكيلها الآن، هي فِعلا حكومة مصر، بمعنى أنها تمتلِك مقاليد الأمور في البلاد. ينبغي الاعتراف أن مِن أهمّ التداعيات الواضحة للحِراك الشعبي - العسكري في الثلاثين من يونيو - مهْما كان موقِفنا من هذه الأحداث - هو إبراز القوات المسلحة المصرية كقوّة سياسية قاهِرة فوق مؤسسة الرئاسة، فما بالُنا بالحكومة والوزراء؟!".

ويرى جمال، الباحث المُهتَم بدراسة نظام الحُكم في مصر، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: أن "مقاطعة القوى الإسلامية موقِف مفهوم بفعل الصّدمة التي تشعُر بها، جرّاء التبدل المفاجئ لمواقِف العسكريين، حتى أضحى يُشبِه التحالُف مع الخصوم السياسيين، عبْر تكليف الدكتور محمد البرادعي مثلاً بمنصب نائب الرئيس (المؤقت) للعلاقات الدولية"، مستدركا بقوله: "لكنه في تقديري موقِف خاطِئ وانفِعالي، لأنه يُـفقِد هذه القوى منبرا يمكن استثماره لخِدمة القضايا الوطنية من وجهة نظرها".

ويضيف أنه: "بالنسبة للنجاح أو الفشل، فهو أمر نِسبي. ويمكن القول بشكل عام بأن الشعور الشعبي بالفشل، سيكون أقل وطأة من الحكومة السابقة لعدة أسباب، أهمّها: عدم الإسراف في الوعود قبل تعيين الحكومة وعدم وجود منابر عالية الصّوت للنقْد اللاّذع بإغلاق القنوات المحسوبة على التيار الإسلامي، بالإضافة إلى العنصر الأهَـم وهو حِرص القوات المسلحة (وهي القوة الاقتصادية الكبرى في مصر حاليا) على إظهار المرحلة الانتقالية بمظهر الناجح".

ويستدرك جمال قائلاً: "لكن لابد من الإشارة إلى أن المشاكِل المُزمنة للاقتصاد المصري، سرعان ما ستعمل أثرها مجددا، وأهمّها ارتفاع معدّلات البطالة والتضخّم، فضلاً عن ارتفاع حجم المديونيات الداخلية والخارجية، وبالتالي، فنحن نتوقّع نجاحا موقوتا"، غير أنه لن يحلّ المشكلات التي تُعاني منها البلاد، المُنهكة اقتصاديا والمرهقة أمنيا والممزّقة اجتماعيا.

ومن ناحية الشكل – والحديث لا يزال لجمال - فالحكومة عدد وزرائها كبير جدا، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى الرسالة المقصودة من وراء هذا، وهو إعطاء رسالة طمأنة للتيارات السياسية كافة (عدا التيار السياسي الذي يمثله الإخوان المسلمون ومؤيديهم بطبيعة الحال)، إضافة إلى توفير فرص قيادية للشباب والنساء. ولكن، يلاحظ في هذه الحكومة عدم التجانُس، وهي نتيجة مباشرة لمحاولة ترضِية كافة التيارات السياسية.

ما بُني على باطِل فهو باطل

وعن رأيه في تكليف الاقتصادي اللبرالي الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية، قال الخبير السياسي الدكتور سعيد سرحان: "أنا لا أعترف به رئيسا للحكومة ولا بالمستشار عدلي منصور رئيسا للبلاد، أنا لا أعترف إلا بالرئيس الذي أعطيْته صوتي في أول تجربة ديمقراطية، عقِب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011".

وعن رأيه في موقف الأحزاب والقِوى الإسلامية بمقاطعة المشاركة في الحكومة والنظر إليها على أنها (حكومة انقلاب)، أجاب سرحان، المتخصص في السياسة الداخلية لمصر في تصريح خاص لـ swissinfo.ch، قائلاً: "بالطبع أنا معهُم تماما في هذا القرار، إذ كيف يشاركوا في حكومة انقلبت على رئيسهم الشرعي المُنتخَب بإرادة شعبية في انتخابات شهد العالم كلّه بنزاهتها، واعتقلت رموز وقيادات أحزابهم وأحرقت مقرّاتهم، فكيف يشاركونهم في الحكومة بعد كل هذا؟!

وعن توقعاته لنجاح هذه الحكومة، يقول: "القاعدة تقول ما بُنِي على باطل فهو باطِل، وعليه فلن تكلل هذه الحكومة بالنجاح، خاصة أنها ستعمل على إعادة رجال أعمال مبارك. فأمس الأول، وافق النائب العام (المعيّن) بصرف مبلغ 2 مليار جنيه لرجل الأعمال أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحلّ أحمد عز، من أمواله التي كانت مجمّدة، في نفس اليوم الذي جمد فيه أرصدة رموز وقيادات الأحزاب الإسلامية!".

واختتم الخبير السياسي بقوله: "هذه الحكومة لن تقدم شيئا للمصريين، ففي أول تصريح لرئيسها حازم الببلاوي، قال إنه سيخفِّض المَبالِغ التي تنفق على الدعم، كما أشار إلى ضرورة تخفيض العلاوة الاجتماعية من 15% إلى 10%، وهو عكس ما فعله الرئيس محمد مرسى، الذي استهلّ أول قراراته برفع مرتّبات العاملين والمعاشات، فشتان الفارق بين الاثنين؛ فأيهما أحقّ برئاسة مصر الثورة؟!".

همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=36465472

مواضيع مشابهة