أبدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استغرابها من تزامن توقيت الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك مع إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، شملت إلغاء كافة المواد التي أدخلت على الدستور ليعود إلى ما كان عليه قبل 2011 خلال حكم المخلوع مبارك، ليشير بطريقة أو بأخرى إلى أن مصر عادت إلى ما قبل ثورة يناير وأن مبارك ودستوره عادا من جديد.
وقالت الصحيفة بعد أكثر من عامين من الحبس أطلقت السلطات سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك ووضعته تحت الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري، وهو ما أثار غضب الإسلاميين وغيرهم الذين لا يزالون يحتجون في الشوارع للتنديد بإطاحة العسكر بالرئيس المنتخب محمد مرسي الشهر الأخير ووضعه رهن الاحتجاز في مكان مجهول.
وأضافت إن أنصار مبارك استقبلوا إطلاق سراحه بالبهجة والزغاريد والأبواق، إلا أنهم رفضوا إقامة حفلات بمناسبة إطلاقه خوفا من أن يستخدمها أنصار مرسي لقضيتهم أو أن تقوض جهود الأمن في مساعهم لسحق الإسلاميين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في نفس يوم الإفراج عن مبارك قامت لجنة من الحقوقيين بإصدار توصياتها بشأن المواد المختلف عليها في دستور 2012 وشملت إلغاء كافة المواد التي أدخلها نظام الرئيس مرسي، وعودة الدستور كما كان قبل 2011، في ظل حكم مبارك.
وأوضحت أن اللجنة أزالت كافة المواد المتعلقة بدور الدين في السياسة التي وافقت عليها الجمعية الدستورية بقيادة الإسلاميين العام الماضي، بجانب نص من شأنها أن يحد من حقوق للمرأة إذا تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال محللون قانونيون بشأن مسألة الحقوق والحريات، والمساواة بين المرأة، إن الإصلاحات المقترح توفر تحسن ضئيل أو معدوم، وما زالت هناك ثغرات واسعة وغير محددة للحد من حرية التعبير والتظاهرات"
نيويورك تايمز: مصر عادت لما قبل 2011 بإطلاق "مبارك" وتعديل الدستور
Fri, 23 Aug 2013 06:08:36 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى