العربية لحقوق الإنسان: قرار الانقلابيين بفض اعتصام الشرعية سيحدث حمام دم

 

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن صدور قرار من حكومة الانقلاب يخول وزارة الداخلية بفض اعتصامات المتظاهرين السلميين بحجة أنه يهدد الأمن القومي سيؤدي الى حدوث حمام دم يدخل مصر في فوضى عارمة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه عقب سلسلة من عمليات القتل المنهجية على يد قوات الأمن والجيش والبلطجية التي آخرها مجزرة المنصة في رابعة، كان يتوقع أن يتم تشكيل لجنة محايدة تتضمن عناصر دولية للتحقيق في الحادث والحوادث الأخرى لاستخلاص الدروس والعبر للحفاظ على الأرواح والمضي قدمًا في الحياة السياسية عبر الحوار النشط ومحاسبة المسئولين عن عمليات القتل.
وأشار البيان إلى أن قرار حكومة الانقلاب هو تتويج لسلسة من الإجراءات والتصريحات صدرت عن عدد من المسئولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين عقب المجزرة تقود البلاد نحو الفوضى وبدا أنهم غير مكترثين بغزارة الدم الذي سال.
وأضاف البيان في ساعات الصباح الباكر وبعد 7 ساعات من القتل المتواصل كان حصيلته أكثر من 200 حالة وفاة وجرح أكثر من 4500 باستخدام رصاص حي متفجر وغاز أعصاب محرم دوليًّا،عقد وزير الداخلية مؤتمرًا أنكر فيه مسئولية وزارته عن القتل. وقال إن عناصر الشرطة لم يطلقوا النار يومًا على المواطنين! وحمل وزير الداخلية المتظاهرين السلميين المسئولية الكاملة عن الحادث.
وأكد البيان أن الوزير أعطى  في المؤتمر الصحفي انطباعًا لكل من استمع له أنه لا قيمة لحياة المواطن المصري وأنهم مستمرون بفض المظاهرات مهما كلف الثمن، وشكل حديثة أيضًا دعوة لرجال الأمن والشرطة الذين تم توثيق مشاهد إطلاقهم للنار على المتظاهرين للمضي قدمًا في القتل وقمع المتظاهرين وألا يخشوا مطلقًا أي نوع من أنواع المساءلة.
وتابع البيان: "كما أنه وبعد صمت طويل في اليوم التالي للمجزرة أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا جمهوريًّا بتفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لعام 1958م، كما هدد مجلس الدفاع الوطني المتظاهرين السلميين باتخاذ "إجراءات حاسمة وحازمة" وكأن القتل الذي حدث والضحايا الذين تساقطوا لا اعتبار لهم ولا بد من المزيد".
أشار البيان إلى أن النيابة العامة التي تعهدت بفتح تحقيق في الحادث كما تعهدت في حوادث أخرى أصدرت تقريرًا مبدئيًّا حملت فيه المسئولية للمتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي واتهمتهم بحيازة سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وأضاف البيان: "ينضم إلى موجة التحريض وتشويه الحقائق والاستخفاف بالدم المصري كم كبير من وسائل الإعلام والكتاب والمثقفين الذين يحرضون ليل نهار على الإسلام السياسي، داعين لاستئصاله ويقرون أن الدم وإن سال فإنه ثمن مطلوب ولا حرج في ذلك وعقب كل مجزرة يقومون بتزييف الحقائق واتهام المتظاهرين باستخدام العنف".
وأكدت المنظمة أن موقف المجتمع الدولي المتراخي من أحداث القتل في ميادين مصر وعلى وجه الخصوص مجزرتي المنصة والحرس الجمهوري، شجع قادة الانقلاب في مصر على المضي قدمًا في الخطة المبيتة لفض الاعتصامات بالقوة وأن المجتمع الدولي مدعو اليوم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف أي مجزرة محتملة.
وشددت على أن تقسيم سكان البلاد إلى شرفاء وغير شرفاء أمر يدعو إلى الاستهجان، فلا يمكن الحكم على مئات الآلاف من المتظاهرين بأحكام جزافية سياسية تعزز الفرقة وتشجع تيارات استئصالية في الدولة على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكدت أن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين على وجه الخصوص في رابعة والنهضة، سيؤدي إلى سفك دماء عدد كبير، كما حدث في الأيام الماضية وأن القرار الذي صدر اليوم عن مجلس الوزراء سيتحمل نتائجه كل من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وآخرين.
واختتم البيان أن إنكار ارتكاب الجرائم من قبل أجهزة الأمن والجيش ووسائل الإعلام الموالية لن يجدي نفعًا فمعظم هذه الجرائم بات موثقًا ولن يستطيع مرتكبو هذه الجرائم الإفلات في حال حصول الملاحقة القضائية.

"العربية لحقوق الإنسان": قرار الانقلابيين بفض اعتصام الشرعية سيحدث حمام دم
amira eldamasy
Thu, 01 Aug 2013 09:25:00 GMT

مواضيع مشابهة