بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة التي عقدت جلستها ظهر يوم الأربعاء بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في القضية المعروفة بـ "هدايا الأهرام"، وبما جاء في حيثيات الحكم.
ووفقًا لمقتضى أحكام القانون، يكون القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك "غير قابل للطعن عليه؛ نظرًا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، وهو ما يجعل القرار نهائيًا"!.
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، فقد واجه الرئيس المخلوع مبارك عدة تُهم، كان أهمها وأبرزها قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.
وكانت أهم التهم التي وجهها القضاء المصري للمخلوع هي قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 التي يخضع مبارك فيها لإعادة محاكمة، وتستأنف جلساتها في 25 أغسطس الجاري، حيث استنفد مبارك في هذه القضية مدة الحبس الاحتياطي القصوى في هذه التهمة والبالغة عامين اثنين.
وقضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته، وقد حصل فيها مبارك على إخلاء سبيل، وأعيدت القضية إلى النيابة.
وهناك قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع، وحصل فيها المخلوع على البراءة، وأخيرًا قضية هدايا الأهرام، والمتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التي تمتلكها الدولة، حيث قام المخلوع برد قيمة الهدايا، التي حصل فيها على إخلاء سبيله اليوم الأربعاء الذي يصادف 21 من أغسطس، وبذلك تكون القضية قد استنفدت كل المبررات القانونية لحبسه احتياطيًا على ذمتها.
http://sabaharabi.com/details.php?newID=43148
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى