خالد علي: تعديل قانون المناقصات والمزايدات إعلان رسمي عن التصالح مع الفساد في عصر مبارك

 

خالد علي

قال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات، هو بمثابة إعلان واضح وصريح للتصالح مع الفساد في عهد مبارك، في محاولة لمغازلة وجذب الاستثمارات الرأسمالية مرة أخري، وطمأنة المستثمرين بأن العقود والأراضي التي حصلوا عليها في عهد مبارك، لن يتم المساس بها.
وقال علي، في الندوة التي أقيمت لمناقشة كتاب "النظام القوي والدولة الضعيفة"، إن الخطير في التعديل ليس فقط رفع سقف الشراء بالأمر المباشر، لكن في أنه استثني العديد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية من القواعد التي يضعها حيث ينص في المادة الأولي منه علي أنه " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها".
وقال علي إن ذلك يعني أن الهيئات التي لها قانون ينظمها لن تخضع لهذا القانون، ومن ضمن تلك الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الثروة السمكية التي تتحكم في الشواطئ والأراضي وهيئة الثروة التعدينية التي تضع يدها علي المحاجر والمناجم.
وقال إن التعديل يسمح بتقنين كل عمليات البيع التي تمت في عهد مبارك لأراضي أو لموارد الدولة، في الوقت الذي إذا تم استرداد المبالغ التي نهبت في تلك العقود الموقعة ف يعهد مبارك فإنها ستكفي لتغطية العجز في الموازنة، وتمويل الكثير من المشروعات.
واعتبر أن الإعلان عن التعديل، هو بمثابة رسالة لرجال الأعمال الذين استفادوا من فساد نظام مبارك بأن ما جمعوه من ثروات لن تمس.
وقال إن الحكومة في المقابل أعلنت عن الحد الأدني للأجور كرسالة سياسية للقطاعات الفقيرة والعاملين والموظفين في الدولة، لتهدئة تلك القطاعات.

مواضيع مشابهة