مصابو الثورة : طردنا من المستشفى العسكري دليل على تجاهل الدولة لنا .. ولسنا متسولين

 

أحد المصابين : المدير العلاجي قالنا :" هتخرجوا من المستشفى وقائد الأمن سيتعامل معكم"

القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين : علاجهم كلفنا 3 مليون و800 ألف جنيه

 

جاء القرار الأخير للمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، بخروج مصابي الثورة أصحاب العجز الكلى، من مستشفى العجوزة العسكري، والبالغ عددهم 15 حالة، بزعم إنقضاء فترة علاجهم على أكمل وجه، ليفجر موجة غضب عارمة في صفوف مصابي الثورة، فيما أكد المتحدث الرسمي للمجلس القومي لرعاية أسر وشهداء ومصابي الثورة، أن قيمة الفواتير المقدمة إلى المجلس من المستشفى العسكري، حتى شهر يونيو الماضى قدرت بـ 3 ملايين و800 ألف جنيه.

وأكد مصطفى السيد، أحد المصابين، عدم طرد المصابين حتى الآن بشكل فعلي، مشيرا إلى أن هناك حالات عديدة من المصابين تستعدى استكمال علاجهم بالخارج وليس طردهم، مضيفا أنه تم التفاوض مع اللواء ممدوح موالى، المستشار بالمكتب السياسي لرئاسة الوزراء، والذي وعد بإلغاء القرار المطالب بخروجهم، الصادر من مجلس الوزراء.

وأوضح أن إدارة المستشفى منعت جلسات العلاج الطبيعى والزيارات ، كما منعت المصابين من الخروج أو الدخول من المستشفى

وأضاف أن المدير العلاجى العميد شريف شوقى، قال لإثنين من المصابين هما حسن محمد حسن ، وحمادة على :" انتم أصلًا المفروض تكونوا لميتوا حاجتكم وخرجتم لأن مكتوبلكم خروج .. وعندما قالوا له لن تستطيع الخروج رد قائلًا :" قائد الأمن هو اللى سيتعامل معكم "

من جهتها أكدت رندا سامى، إحدى المصابات، المقرر خروجهم، وصول فاكس إلى المستشفي من المجلس القومي يتضمن ذلك، مشيرة إلى أنه عقب وصول الفاكس المرسل من المجلس القومي لإدارة مستشفى العجوزة، قام المصابين بوقفة احتجاجيه أمام مجلس الوزراء، مطالبين بضرورة استكمال العلاج الطبيعي لهم، وتسليمهم الشقق التي كانت الحكومة قد وعدتهم بها، وتحويل المعاش من استثنائي إلى تضامني.

وأشار إيهاب الغنوشى، المتحدث الرسمى باسم مصابي الثورة، إلى أن إهمال ملحوظ لحقوق مصابي الثورة بعد 30 يونيو، قائلا: إن الحكومة وعدت بإعطاء خمسين ألف جنيه للمصابين، بعجز أقل من 60%، وتسليم شقق سكنية للمصابين بالعجز الكلى، بالإضافة لتمثيل المصابين فى الحوارات المجتمعية مثل لجنة الخمسين، وهو مالم يحدث حتى الآن، مستنكرا إخراج المصابين من المستشفى العسكري، لافتا إلى أن القرار بإخراجهم بناءا على توصية من طبيب بريطانى يدعى مارتن ميكلاند، خبير العظام والعلاج الطبيعي، الذي أفاد باستقرار حالة المصابين، وأن حالة واحدة هي التي تحتاج لعملية جراحيه وهى رندا سامى.

ولفت "الغنوشي"، إلى أن مصابي الثورة احتجوا أمام مجلس الوزراء لإلغاء القرار، رافعين شعارات "المصابين مش متسولين"، "إحنا خرجنا لمصر ومصر هتردلنا الجميل"، "فين حقوقنا ياحكومة الببلاوى"، لافتا إلى أنه تواجد بهذه الوقفة الاحتجاجية 7 مصابين من الصادر بشأنهم قرار الخروج من مصابي العجز الكلى على كراسيهم المتحركة، مطالبين بحقوقهم في العلاج وتكفل الحكومة بهم، مضيفا أنه عقب ذلك وعد مسئولين من مجلس الوزراء بمنع خروج المصابين، لحين توفيق أوضاعهم.

وقال إيهاب محمود، المتحدث الرسمي للمجلس القومي لرعاية أسر وشهداء ومصابي الثورة، إن مدير الإدارة الطبية بالمجلس، الدكتور أيمن عبد المجيد، أرسل خطاب إلى مدير المستشفى العسكري بالعجوزة، ليستفسر منه عن آخر المستجدات الصحية الخاصة بمصابي الثورة، المتواجدين في المستشفى منذ عامين ونصف، مضيفا أن رد مستشفى العجوزة العسكري للتأهيل، أكد أن المصابين أكملوا علاجهم بناءا على توصية من الدكتور مارتن ميكلاند.

وأكد المتحدث الرسمي، أن حالة المصابين الصحية لا تستدعى تواجدهم بالمستشفي، لافتا إلى أنه سيتم متابعة حالتهم من خلال كارت المتابعة الذي يحدد مواعيد البرنامج العلاجي، ومواعيد ترددهم على المستشفى العسكري، مشيرا إلى أن المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، سيتكفل بكافة المصاريف العلاجية بعد خروجهم، كما كان يتكفل بعلاجهم الذي استمر منذ 2011 وحتى الآن، والذي قدر بـ 3 ملايين و800 ألف جنيه، وهى قيمة الفواتير المقدمة إلى المجلس من المستشفى العسكري، حتى شهر يونيو الماضى.

 

مصابو الثورة لـ"حقوق" : طردنا من المستشفى العسكري دليل على تجاهل الدولة لنا .. ولسنا متسولين
alaa
Wed, 18 Sep 2013 12:48:34 GMT

مواضيع مشابهة