الصحفيون يواجهون القتل والاحتجاز والمحاكمات العسكرية .. وتساؤلات حول دور النقابة فى حمايتهم

 

البلشى : إذا لم يدافع المجلس عن الصحفيين فسيفقد دوره .. و"فكرى" تدعو الجمعية العمومية للاجتماع وبحث سبل التصعيد

في هجمة شرسة وغير مسبوقة على الصحافة والإعلام، شهدت مصر العديد من الانتهاكات في حق الصحفيين والإعلاميين من قتل وإصابة واعتقال واعتداء منذ 30يونيو وحتى الآن.. والسؤال ماذا فعلت نقابة الصحفيين أو الجهات الأخرى المهتمة بالدفاع عن حرية الرأى..وماذا عن دورها في كشف الانتهاكات وماهى الخطوات التي اتخذتها أو سيتم اتخاذها حيالها لمواجهتها سواء قانونية أو غيرها.. وهل يمكن الخروج بتوصيات واضحة للتعامل مع تلك الهجمة الشرسة الغير مسبوقة على الصحافة والإعلام، ليس فقط بكشف وتوثيق الانتهاكات، وإنما بغرض استرداد حقوق الصحفيين وحمايتهم من الانتهاكات التي مازالت مستمرة حتى الآن؟

قبل أن نجيب نعرض التقرير الذي صدر مؤخرًا ، عن لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، والتي قامت بعمل رصد كامل للاعتداءات، وهو رصد يتسم بالحيادية حيث شمل أيضا بعض التجاوزات التي ارتكبها الإخوان، حيث تضمنت قائمة الشهداء من الزملاء، كل من أحمد عاصم المصور الصحفى بجريدة الحرية والعدالة، وصلاح الدين حسين مراسل جريدة شعب مصر ببور سعيد، و احمد عبد الجواد الصحفى بجريدة الأخبار، وحبيبة احمد عبد العزيز مراسلة صحيفة "جولف نيوز" ومصعب الشامى المصور الصحفى بشبكة رصد إضافة إلى الزميل تامر عبد الرءوف الصحفى بجريدة الأهرام مصرعه، والصحفي البريطاني مايك دين مصور شبكة " سكاى نيوز " والذى لقى مصرعه عند تغطية فض اعتصام رابعة.

عدا القتل فقد تعرض عدد من الزملاء الصحفيين للاعتقال أو الاحتجاز ومن بينهم: مصور قناة الجزيرة محمد بدر والمحبوس منذ تغطيته أحداث رمسيس، كما تم اعتقال عبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة وقت فض اعتصام رابعة، كذلك محمود محمد عبد النبى مراسل شبكة رصد الإخبارية أثناء تغطيته مظاهرات بالإسكندرية، كما تم اعتقال شريف منصور المذيع بقناة مصر 25 فى أحداث مسجد الفتح، وهبه زكريا الصحفية والمدربة الإعلامية -ومراسلة وكالة أنباء الأناضول، والصحفية شيماء عوض مراسلة قناتي "الحوار" و "الجزيرة مباشر مصر" من داخل مسجد الفتح..أيضا تم اعتقال الزميل إبراهيم الدراوى عضو نقابة الصحفيين والذي اتهم بالتخابر مع حركة حماس، كما تم القبض على الزميل حامد البربرى الصحفى بالجمهورية والذي أُصيب ونجا من الموت بأعجوبة فى حادث الزميل تامر عبد الرءوف وتم اتهامه بحمل سلاح غير مرخص رغم انه كان فى لقاء مع المحافظ وليس معه سيارة خاصة، كما تم اعتقال الصحفى التركى منير توران مراسل قناة تى ار تى التركية وكذلك مخرج سينمائى بريطانى.

أيضا تم اعتقال الزميل أسامة شاكر مصور قناة "أحرار 25" الفضائية بدون توجيه أي اتهامات له أو التحقيق معه من قبل النيابة.. كما تم ترحيل الزميل أسامة شاكر من قسم شرطة دمياط لمقر مديرية الأمن، ثم معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة دمياط الجديدة دون معرفة أسباب الترحيل.. كما اعتقلت الشرطة بسوهاج الصحفى سيد موسى من منزلة، وهو يعمل مراسلا لقناة أمجاد الفضائية، وعماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام ببني سويف بتهمة تكدير الرأى العام، كما جاءت محاكمة الزميل أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقناة "أون تي في" عسكرياً لتتوج هذه الانتهاكات، خاصة التهم المطاطية التي وجهت إليه بتصوير منشآت عسكرية أو التعامل مع قنوات تحريضية أو الإساءة للجيش.

أما عن الإصابات التي تعرض لها الزملاء الصحفيين ما بين إطلاق الرصاص والضرب والإهانة فقد شملت أعداد كبيرة، من بينهم أحمد الزكى المصور بقناة الجزيرة والذي أُصيب برصاصة فى ذراعه، وأسماء وجيه مراسلة وكالة رويترز والتى أُصيبت برصاصة فى قدمها، وطارق عباس المحرر بصحيفة الوطن والذي أُصيب برصاص خرطوش فى وجهه، والمصور الصحفى علاء القمحاوى " المصرى اليوم " والذي أُصيب برصاصة فى قدمه وجميعهم اثناء تغطية اعتصام رابعة وفضه، كما أصيب المصور احمد النجار " المصرى اليوم" أثناء فض اعتصام النهضة - وممدوح المنيرى الكاتب الصحفى بجريدة الشعب الجديد.

أما عن الصحفيين والإعلاميين الذين شملهم الاحتجاز القسرى أو الاعتداء عليهم والاستيلاء على كاميراتهم فمنهم خالد الشرف بموقع " الإسلام اليوم وهو عضو نقابة الصحفيين، كما اعتدت قوات الأمن على الصحفى عصام محمد مصيلحى بجريدة الشرق القطرية، كما داهمت السلطات مكتب وكالة الأنباء التركية 'إخلاص "واعتقلت مدير مكتب الوكالة في القاهرة، طاهر عثمان حمدي، وهو مواطن هولندي وكانت الوكالة تستخدم غرفة في فندق مكتباً لها..هناك إضافة إلى ما سبق، مصطفى الشيمي من موقع مصراوي: والذي تم الاعتداء عليه وتكسير كاميرا خاصة به، و أحمد طرانه من المصري اليوم حيث كسر كارت ميموري خاص به وزميله حمادة الرسام وإيمان هلال من نفس الجريدة تحفظ على كارت ميموري، و عمر ساهر وهو صحفي فيديو "المصري اليوم، و الاعتداء بالضرب والاستياء على الكاميرات، عمرو دياب من جريدة الوطن، كما احتجز في مديرية الأمن تامر المهدى عضو النقابة، ورئيس تحرير جريدة إقليمية احتجزته قوات الجيش أمام قسم ثان المنصورة، وقامت بمسح كل الصور من كاميرته رغم أنه كان يؤدى عمله بل ويصور عملية القبض على بلطجية.

أما عن المنع من التغطية الصحفية فقد تم منع عشرات الصحفيين من تغطية أحداث مسجد الفتح

و منعت الرئاسة حضور قناة الجزيرة ووكالة الأناضول من تغطية إحدى المؤتمرات الصحفية، أما عن مصادرة الصحف وإغلاق القنوات فقد قام وزير الداخلية بإغلاق عدد من القنوات المعبرة عن التيار الإسلامي ومنها قناة 25 ومصادرة طبعة لأحد أعداد الحرية والعدالة، كما تم اقتحام قناة الجزيرة مباشر مصر عدة مرات، واقتحام قناة العالم والقبض على الزميل احمد السيوفى

وإذا كان ما عرضنا له من قبل قوات الأمن بعد 30 يونيو فإننا نشير أيضا إلى اعتداءات حدثت من قبل الإخوان خاصة فى اعتصام رابعة.. ومن بين الذين تعرضوا للاعتداء على يد الإخوان وأعوانهم، الزميل الصحفي صفوت صلاح حيث أصيب بطلق خرطوش فى صدره، وإسماعيل رفعت الصحفي بموقع اليوم السابع، ومحمد ممتاز الصحفي بجريدة فيتو، حيث تعرضه للاعتداء بمسيرة مصطفي محمود، والاعتداء على أحمد المالكى مراسل البديل بالشرقية وإبراهيم القمحاوى مراسل أحد المواقع الالكترونية بالمحافظة من قبل عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين استولوا على الهواتف والكاميرا، وقاموا بمسح جميع محتوياتها وتهديدهما بالقتل فى حالة عدم الانصراف .

أيضا اشتكى محمد عباس مراسل البديل بالوادى الجديد من الاعتداء عليه أثناء تغطيته لإحدى الاعتصامات وسحب كاميرته، وتم اختطاف طاقم البث الحي لقناة المحور، حيث اتهم بشير حسن - رئيس تحرير القناة- عناصر تابعة لجماعة الإخوان، وذلك أثناء عمل الفريق و قيامهم بمتابعة ورصد حظر التجول بالمحافظة

تعليقا على ما سبق تؤكد شيماء أبو الخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، أن اللجنة رصدت الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين منذ 3 يوليو وحتى الآن، مؤكدة أن اللجنة بصدد دراسة الأساليب التي من شأنها وضع قوانين تساهم في الحفاظ على حقوق الصحفي، خاصة بعد تعرض بعض الصحفيين الأجانب لمثل هذه الانتهاكات التي باتت يومية مشيرة أن هناك تنسيق مع نقابة الصحفيين, وأيضا نقابة والصحفيين الإليكترونين لدراسة هذه الإجراءات، لافتة إلى انه تم استعراض ذلك في مؤتمر تم إقامته الخميس الماضي ضمن رصد لانتهاكات حقوق الصحفيين.

من جهته يؤكد خالد البلشي, عضو مجلس نقابه الصحفيين, أن الصحافة تواجه اليوم واقع مرير حيث تتعرض لهجوم شرس مؤكداً أن الاتصالات الفردية لأعضاء النقابة التي كانت تعالج بها تعرض الصحفي للانتهاكات لم تعد كافية، لافتا إلى انه ستعقد عدة اجتماعات على مدى الأيام القليلة القادمة، لدراسة سبل التصعيد التي من شأنها وضع أطر وإجراءات من شأنها الحفاظ على مهنة الصحافة من الهجوم الواقع عليها، رافضا الحديث عن تلك الإجراءات إلا بعد دراسة وافيه في الاجتماعات التي تعقدها النقابة، مضيفا انه إذا لم يضع مجلس النقابة حداً لهذه الانتهاكات وقيادة حمله مضادة ومؤثرة للدفاع عن الصحافة والصحفيين بصوره سيكون المجلس بذلك غير قادر علي الدفاع عن هذه المهنة وبالتالي يفقد دوره.

بينما تفاءل الأستاذ أحمد أبو القاسم, السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإليكترونيين بالتنسيق بينهم وبين نقابة الصحفيين الرئيسية فيما يخص الانتهاكات على الصحفيين خاصة أنها زادت في الآونة الأخيرة بشكل يدعو للقلق مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين الإليكترونيين بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات علي أرض الواقع لوضع حل لهذه الانتهاكات وقد تمثلت هذه الإجراءات في إقامة المؤتمرات والندوات التي تضع بنودا من شأنها مساعدة الصحفي في المطالبة بحقوقه كما أعد فريق قانوني للوقوف بجانب الصحفيين المنتهكة حقوقهم, وأكد " أبو القاسم " أن النقابة قد سبق وأعدت قانون للنشر تم طرحه في 2011 ولكن توقف, سيتم طرحه مجدداً للحوار المجتمعي تمهيداً لعرضه على الحكومة الحالية للحفاظ على حقوق الصحفي سواء كان عضو نقابي أو مجرد عضو عامل غير منتمى للنقابة, مشيرا إلي أن هذه الحقوق ملك لأي صحفي يمتهن مهنة الصحافة وعليهم الحفاظ عليها بغض النظر عن عضويته للنقابة من عدمه.

وتشير حنان فكري, عضو مجلس نقابة الصحفيين, إلى أن الانتهاكات الموجهة للصحفيين ذات شقين لا يستطيع أحد التغاضي عنهم وهم أولاً: الانتهاكات من قبل القوي المعارضة التي مارست العنف علي بعض الصحفيين مثل الاعتداء عليهم وتكسير كاميراتهم وهذا ما لا تستطيع النقابة أخذ موقف تصعيدي منه إلا إتباع الإجراءات القانونية وتقديم الدعم القانوني لمثل هذه القضايا، أما الشق الثاني: وهو الانتهاكات من قبل السلطات الأمنية وهو ما يعمل مجلس نقابة الصحفيين الآن علي وضع حد له، حيث أنشأ المجلس لجنة لتقصي الحقائق رصدت نحو 27 حالة انتهاك صحفي سيتم تقديم بلاغات بهم للنائب العام, مشيرة أن المجلس يرفض المساس بأي صحفي أثناء تأدية عمله سواء مقيد بالنقابة أم لا.

فيما أكدت " فكرى" أن قانون النقابة الحالي لا يعطي للنقابة أي صلاحية لممارسة أي سبل تصعيد، ولذلك هم يسعون لتغير هذا القانون ن مشيرة إلى أن ذلك يتم إلا بعد وضع الدستور, أما عن سبل التصعيد فتؤكد حنان أن الوقفات الاحتجاجية وامتناع الصحف عن الصدور أصبح لا يجدي نفعا خاصة بعد تجربة مثل هذه الإجراءات في ديسمبر 2012 لمواجهة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسى، مطالبة الجمعية العمومية ببحث آلية مناسبة للتصعيد خاصة وأنها في حالة انعقاد دائم الآن, كما ناشدتها أن تعلم أن دورها الآن حيوي جداً والمجلس لا يستطيع تحقيق خطوات رنانة علي أرض الواقع دون إرادتها وغياب دورها يجعل المجلس يعود إلي الوراء, قائلة: انه وإذا تم الإجماع على هدف واحد هو حماية الصحفيين سوف تعمل الجمعية العمومية علي تحقيقه خاصة وإذا كانت الوقفة الاحتجاجية مدعمة بآلاف الصحفيين الذين بالطبع سيحدثون صدى وسيحققون تصعيدا حقيقيا.

من جهته يستنكر حسن قباني, منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح", الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في الفترة الأخيرة، قائلا: أنها لم تحدث علي مدي عقود خاصة ن مؤكدا أنهم ينسقون مع بعض الحركات الناشطة كحركة "صحفيين ضد الانقلاب " وحركة " تمرد " وبعض المعارضين لضياء رشوان, نقيب الصحفيين, للضغط على أعضاء مجلس النقابة لاتخاذ خطوات فعليه علي أرض الواقع لحماية حقوق الصحفي، مشيرا إلي وجود استجابة من الجمعية العمومية خاصة بعد التحركات الجماعية التي ساعدت علي تحريك المياه الراكدة بالنقابة حتى تستجاب مطالبهم.

أما عن سبل التصعيد فيؤكد " قباني " أن هناك خطوات تصعيديه إذا لم يستجيب المجلس لمطالبهم المتمثلة في وضع قوانين تحافظ على جميع حقوق الصحفيين خاصة فيما يخص جرائم النشر والاعتقال ودعم للمتضررين, لافتا إلى أن هذه التصعيدات ستدعو لانعقاد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من النقيب والدعوة لانتخابات نقابة مبكرة.

 

الصحفيون يواجهون القتل والاحتجاز والمحاكمات العسكرية .. وتساؤلات حول دور النقابة فى حمايتهم
alaa
Sun, 15 Sep 2013 10:05:30 GMT

مواضيع مشابهة