حقوقيون يعربون عن قلقهم من مد حالة الطوارئ ..ويؤكدون : أحد أسباب قيام الثورة

 

عبد العزيز : المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستورية الإعتقال الإدارى بموجب الطوارئ

زارع : مد الطوارئ يهدد الحريات ويمكن استمرارها فى سيناء فقط

 

سادت حالة من الجدل بين الحقوقيين عقب قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين بموجب الحق الممنوح له من قبل الإعلان الدستورى الأول بعد ثورة يونيو والذى يتيح لرئيس الجمهورية مد العمل بالطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر لمرة واحدة.

ففى الوقت الذى إعتبره البعض قرار موفق بسبب الحالة الأمنية التى تشهدها مصر ,إعتبره البعض الأخر محاولة لفرض حالة من الخوف المستمر حتى يظل الشعب المصرى تحت القبضة الأمنية والعسكرية.

ويعد قانون الطوارئ "القانون رقم 162 لسنة 1958" -والذى يمثل نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد – من الأسباب الرئيسية التى قامت من أجلها ثورة يناير 2011 ,بعد أن عاشت مصر لمدة 29 عامًا هى فترة رئاسة المخلوع مبارك ينقصها عام واحد تحت قبضة الطوارئ والذى إعتقل بموجبه أكثر من 30 ألف معتقل .

وبعد عام من الثورة , تم إعلان إلغاء الطوارئ , وفى 31 مايو 2013 أعلن المجلس العسكرى إلغاء العمل به نهائيا ,إلا أن أحداث العنف التى شهدتها فترة حكم المعزول محمد مرسى ,أعادت المخاوف من عودة الطوارئ من جديد ,وهو ما حدث بعد فرض الطوارئ على مدن القناة بعد أحداث بورسعيد الثانية والتى عقبت الحكم على 21 من متهمى مجزرة إستاد بورسعيد بالإعدام .

وعقب الموجة الثالثة من الثورة , عادت الطوارئ بعد فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة بهدف مواجهة الإرهاب ,وعلى الرغم من هدوء الأوضاع نسبيا بعد شهر من الطوارئ وحظر التجوال ,إلا أن الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر قرارًا بمد الطوارئ لمدة شهرين آخرين.

وعن مد العمل بالطوارئ ,يقول الناشط الحقوقى محمد عبدالعزيز المحامى بمركز الحقانية للحريات أن مد الطوارئ ما هو إلا محاولة لفرض حالة من الخوف على الشعب المصرى ,ووضعه تحت القبضة الأمنية ,وهو بداية لعودة الدولة البوليسية من جديد .

وأضاف عبدالعزيز أن المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستورية الإعتقال الإدارى بموجب الطوارئ ,اى أن عودته مرة ثانية مخالف لقرارات المحكمة , حتى وإن سقط الدستور.

وطالب عبدالعزيز بضرورة إيقاف الطوارئ الذى كان السبب الرئيسى فى قيام ثورة 25 يناير .

ويضيف الناشط الحقوقى نجاد البرعى أن مد الطوارئ هو مقدمة للطريقة التى سيتم حكم مصر بها ,وهو ما يعنى الوقوع تحت القبضة العسكرية من جديد ,والبقاء لله فى الليبراليين والمدنيين – على حسب قوله-

وأشار البرعى إلى أن الأمر لا يقتصر على الطوارئ , فالمحاكمات العسكرية تؤكد مدى السعى نحو قمع الحريات وتكميم الأفواه.

ويؤكد الناشط الحقوقى محمد زارع ,أن مد الطوارئ على الرغم من هدوء الأوضاع فى مصر ,لا يمكن وصفه إلا بمحاولة للقمع وإهدار الحريات .

وأضاف أنه كان من الممكن إستمرار الطوارئ فى سيناء فقط ,ولكن استمرارها فى باقى المحافظات هو أمر يثير القلق ويحدث تخوفات مشروعة من عودة حالة الطوارئ بشكل دائم كما كان الوضع فى عهد المخلوع مبارك موضحا أن التخوف من تزايد الإرهاب ,يقابله تخوف مساو من الطوارئ بإعتباره تزايد فى القمع.

على الجانب الأخر ,أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لإستقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قانون الطوارئ موجود فى كل العالم,ومن الممكن العمل به فى أى وقت طالما هناك مبرر لذلك ,والأوضاع الأمنية فى سيناء تؤكد الحاجة لضرورة إستمرار الطوارئ.

وأوضح أمين أنه كان من الأفضل فرض الطوارئ فى المحافظات التى تشهد العنف فقط ,وإلغائه فى المحافظات المستقرة .

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

حقوقيون يعربون عن قلقهم من مد حالة الطوارئ ..ويؤكدون : أحد أسباب قيام الثورة
alaa
Fri, 13 Sep 2013 10:04:40 GMT

مواضيع مشابهة