كشف تقرير صادر عن البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تراجع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمركز 108 في مؤشر العام الماضي.
وأرجع التقرير الذى حمل اسم ممارسة نشاط الأعمال لعام 2014، سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها اجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعديد من الاصلاحات مما جعلهم يتقوقون على مصر وذلك الى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وأشار البنك الدولى فى تقريره الى أنه بالرغم من ذلك الا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك الى إجراء الحكومة المصرية ل 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50 وذلك يرجع الى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري.
وأرجع التقرير ذلك الى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007 وكان آخرها إلغاء شرط الحد الادنى لرأس المال ،الى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتنبسيط نشر الاعلان الرسمي بالاضافة الى تحسين مجمع الشباك الواحد.
وأضاف أن مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83 وذلك يرجع الى عدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث احتلت المرتبة 86 .
وارجع التقرير الدولى ذلك الى اجراء الحكومة المصرية ل 3 اصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للابلاغ من 40 ألف جنيه الى 30 ألفا (1390دولار أمريكى ) جنيه مصرى.
كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتمانى خاص جديد واعتبار من 2009 لدى المقترضيين فى مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة فى مكتب الائتمان الخاص بفضل اتظمة جديدة من البنك المركزى فى مصر.
وأشار الى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود حيث لم يجر أي اصلاحات في هذا المجال مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء ، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
هذا الموضوع في قسم:
اقتصاد
البنك الدولى: ترتيب مصر يتراجع 20 مركزاً فى مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2014
moustafaaziz
Tue, 29 Oct 2013 14:00:22 GMT
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى