فشل اجتماع اللجنة المصغرة المعنية بحسم مواد القوات المسلحة فى الدستور، الذى عقد اليوم، فى حسم المادة المتعلقة بالقضاء العسكرى، وذلك حسب ما صرحت به الدكتورة هدى الصدة رئيس لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقالت الصدة، فى تصريحات صحفية لها، إن كلا الطرفين، سواء ممثلى لجنة الخمسين أو ممثلى قوات المسلحة، تمسك برأيه سواء حول مادة وزير الدفاع والمادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وأكدت تأجيل حسم الأمر إلى بعد إجازة الأضحى، على أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلى جهتهم للتشاور حول تلك المواد مرة ثانية للوصول إلى صياغة توافقية ترضي الطرفين.
وذكرت مصادر باللجنة أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة، خاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية، كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين، كما رفضوا مقترحا بالنص على حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة بدورهم رفضوا مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليا فى الدستور لأن عددها كبير وستحتاج إلى مساحة كبيرة، وهذا غير معتاد فى الدساتير.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه أن القوات المسلحة ترى أننا فى ظرف استثنائى يتم فيه استهداف الجيش مما يجعل ضرورة للمحاكمات العسكرية، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص فى الدساتير الحديثة التى تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة المدنيين عسكريا لأن ذلك يمس بمبادئ الدستور المدني.
اللجنة المصغرة بـ"الـ 50" تفشل في حل أزمة "المحاكمات العسكرية"
mohamedberber
Thu, 10 Oct 2013 17:08:42 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى