مجلس الوزراء يوافق على قانون التظاهر

 

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على مشروع قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.
و قرر المجلس تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذي ينص في مادته الأولى على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشر من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري.‬‬
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على إستقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً وإختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، كذا التأكيد على إختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التى تمكنها من آداء دورها على الوجه الأكمل.‬‬

مجلس الوزراء يوافق على قانون التظاهر السلمي في الأماكن العامة
mohamedberber
Thu, 10 Oct 2013 17:51:40 GMT

مواضيع مشابهة