قال أحمد حلمى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قرار محكمة الاستئناف بتحديد 4 نوفمبر المقبل، لبدء أولى جلسات الرئيس المعزول محمد مرسي وسبعة من قيادات الإخوان، نوع من الشو السياسي، بحسب تعبيره .
وأكد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الجزيرة مباشر مصر" اليوم الأربعاء، أن الإعلانات المتكررة ببدء محاكمة مرسي شكلية لصعوبة نقل المتهمين إلى مقر المحكمة، متوقعا قيام وزارة الداخلية بإرسال خطاب رسمى للمحكمة تبلغها فيه عن عجزها فى نقل المتهمين للمحكمة لعدم سماح الحالة الأمنية .
وأشار حلمى إلى أنه سبق وأن حدد موعدا لمحاكم الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وعدد من قيادات الإخوان المسلمين لاتهامهم فى أحداث المقطم، وفشلت الشرطة فى نقلهم من السجن إلى مقر المحكمة .
أوضح عضو لجنة الحريات أن التقارير الحقوقية الخاصة بأحداث الاتحادية كشفت أن متظاهرى الاتحادية قتلوا بنفس الطريقة التى قتل بها أعضاء الإخوان المسلمين والصحفى الحسينى أبو ضيف، مما يدل على وجود طرف ثالث كان يوجه سلاحه نحو الطرفين .
وأشار إلى أن رجال زكريا عزمى هم من قاموا بتوجيه الرصاصات نحو المتظاهرين أمام الاتحادية .
ولفت حلمى إلى أن المشهد السياسيى المصرى سيظل على ما هو عليه من عدم استقرار، ودون الاعتراف الدولى بالحكومة والسلطة الحالية، مؤكدا أن الشعب المصرى هو الخاسر الوحيد، مما يحدث حاليا .
جدير بالذكر أن أن محكمة استئناف القاهرة، قررت اليوم الأربعاء تحديد جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وسبعة من قيادات جماعة الإخوان في أحداث قصر الاتحادية .
وستتم المحاكمة أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وسيواجهة مرسي تهم الاشتراك فى القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى